قائمة سوداء وشطب إجازة المحاماة لعدد من المحامين بالضفة.. والسبب!!

الضفة الغربية – الشاهد| أعلن نقابة المحامين في الضفة الغربية مساء اليوم السبت، تقييد قائمة سوداء وشطب إجازة المحاماة لعدد من المحامين والقضاة الذين تجاوزا بقراراتهم تعليق نقابة المحامين شطباً نهائياً من سجلات النقابة.

وقال النقابة في بيانها إن ذلك القرار جاء على ضوء مقتضيات مصالح المتقاضين والزملاء المحامين ونظراً للظروف الوبائية وأجواء إجراء الإنتخابات العامة، ودون إغفال القرارات التي اتخذها بعض القضاة من شطب ومحاكمة بحق المواطنين والزملاء المحامين خلال إعلان تعليق العمل من قبل نقابة المحامين.

كما وقررت النقابة شطب إجازة المحاماة لكل من يثبت لنقابة المحامين أنه أوعز بإصدار هذه التعليمات، معلناً في الوقت ذاته عن تعليق الفعاليات النقابية المعلن عنها من قبل نقابة المحامين.

وشددت النقابة على وجوب انسجام المرسوم الخاص بتشكيل اللجنة وفق سياق المبادرة التي تبناها رئيس وزراء حكومة فتح محمد اشتية ومن ضمنها إشراك مؤسسات المجتمع المدني فيها والحفاظ على حيادية تشكيلها ورئاستها وبالنتيجة ضمان حيادية مخرجاتها والزامية توصياتها.

وقال البيان: "استطعنا وفق الظروف المحيطة ومعطيات فن الممكن تشكيل حالة ضاغطة وإختراق لحالة التنكر التي رافقت اصدار القرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء والتي نتج عنها المرسوم الصادر عن سيادة الرئيس بتاريخ ١٤ أبريل ٢٠٢١، لمراجعة هذه القرارات بقانون والتي لا زلنا نتمسك بأنها تقوض استقلال القضاء.

وأضاف: "ما زلنا نتمسك ونرى أن الصيغة التي خرج وتوج بها المرسوم قد أخرجت عن سياق المبادرة التي تبناها اشتية وذلك بإستبعاد مؤسسات المجتمع المدني من اللجنة والحفاظ على حيادية تشكيل اللجنة وبالنتيجة ضمان حيادية مخرجاتها والزامية توصياتها".

وكان رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس قد أصدر مرسوماً رئاسياً صباح اليوم الخميس، يقضي بتشكيل لجنة تحقيق لدراسة القرارات بقانون المعدلة للتشريعات القضائية خلال مدة 30 يوما.

وبحسب المرسوم الرئاسي، فإن اللجنة تبدأ عملها فور إنهاء نقابة المحامين خطواتها الاحتجاجية على القرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء، وانتظام عملها بموجب تلك القرارات بقانون.

ويترأس اللجنة، علي مهنا المستشار القانوني للرئيس عباس، وتضم ممثلاً عن مجلس القضاء الأعلى ونقيب المحامين الأسبق أحمد الصياد، نقيب المحامين جواد عبيدات، عمداء كليات الحقوق في جامعات القدس النجاح وبيرزيت والخليل.

وبدأت نقابة المحامين قبل ثلاثة شهور خطوات احتجاجية رفضا لمجموعة القرارات بقانون رقم 39، 40، 41 والتي أصدرها الرئيس محمود عباس في يناير 2021، وتضمنت مساً باستقلالية القضاء.

وأعلن مجلس النقابة في بيان له تمسكه بالنضال المطلبي في مواجهة القرارات بقانون المقوضة لاستقلال السلطة القضائية، في ظل تعاطي الجهات المعنية بصلف مع مطالب النقابة المنحازة لمصالح المجتمع ومبدأ الفصل بين السلطات.

وتضمنت الخطوات الاحتجاجية لهذا الاسبوع استمرار مقاطعة الهيئات المستحدثة الناشئة عن القرارات بقانون، والمتمثلة بمحكمة النقض بصفتها محكمة إدارية، ومحاكم الاستئناف المستحدثة، ومحكمة الجنايات القاضي الفرد.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3640