إجراء الانتخابات .. مطلب فصائلي وشعبي لا مفر منه

رام الله – الشاهد| واصلت القوائم الانتخابية دعواتها الى إجراء الانتخابات في موعدها وعدم تأجيلها أو إلغائها، مع دعوة السلطة الى إيجاد حلول توافقية لضمان مشاركة الناخبين المقدسين، عبر اتفاق بين الكتل المتنافسة في الانتخابات.

 

وأكد رئيس قائمة تجمع الكل الفلسطيني بسام القواسمي على أهمية اجراء الانتخابات في موعدها المعلن دون أي تغيير، مشيرا الى أنه من الناحية القانونية لا يوجد حاليا رئيس او حكومة من صلاحيتها تأجيل عقد الانتخابات العامة، أو الحديث عن التأجيل.

 

واعتبر في تصريح صحفي أن هذا الأمر ليس من صلاحياتهم، لافتا الى أن المشرع اعطى رئيس السلطة صلاحية اصدار مرسوم بإعلان وتحديد عقد الانتخابات، ولم يعطه المشرع صلاحيات بالتأجيل.

 

واردف:" وحسب النظام القانوني والسياسي الفلسطيني، فإن الشعب هو مصدر السلطات، وبما أن 36 قائمة انتخابية قد رشحت نفسها لخوض الانتخابات، فهي صاحبة الصلاحية حاليا للبت في هذا الموضوع، بالتوافق فيما بينها".

 

وقال القواسمي:" انا مقتنع بأن غالبية الكتل مع اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، دون أي تغيير، على الرغم من وجود بعض المتنفذين والمثار حولهم شبهات فساد إداري ومالي، يحاولون البحث عن ذراع لتأجيل او إلغاء الانتخابات وهو هدفهم الحقيقي خدمة لمصلحتهم الخاصة، ويتذرعون بقضية القدس وفيروس كورونا".

 

واضاف:" على مثل هؤلاء التوقف فورا عن مؤامراتهم ضد الشعب الفلسطيني العظيم،  والذي يفهم وفهم كل هذه المؤامرات، وليس من حق هذه الفئة او جزء من فصيل معين وغير حاصل على تفويض من الشعب ان يقرر مصير هذا الشعب ".

 

ويسد التخوف لدى الجمهور الفلسطيني من قيام رئيس السلطة محمود عباس بتأجيل الانتخابات أو الغائها، وذلك في ضوء المعطيات التي تفيد باحتمال تعرض قائمة حركة فتح لهزيمة كبيرة في الانتخابات بسبب قوة الفصائل المنافسة وخاصة حماس، اضافة الى حالة التشتت الكبير الذي تعانيه وتمثل في تشكيل 3 قوائم كلها تدعي وصلا بجمهور فتح.

 

ومع مرور الوقت سريعا نحو موعد الانتخابات التشريعية في 22 مايو القادم، تزداد الاشارات الواردة من السلطة ورأسها محمود عباس، التي تفيد باحتمالية تأجيل أو إلغاء الانتخابات، والذرائع من اجل ذلك جاهزة، رفض الاحتلال إجرائها في القدس، أو ذريعة تفشي كورونا وصعبة الوصول لصندوق الاقتراع.

 

 ويحاول عباس أن ينوع في طبيعة الإشارات الدالة على عزمه التأجيل، ومنها الأخبار التي تفيد بموافقة الإدارة الأمريكية على تأجيلها، وذلك وفق ما تحدثت به صحيفة القدس عبر مدير مكتبها في واشنطن سعيد عريقات المقرب من محمود عباس، وقال فيها نقلا عن مصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لا تمانع بتأجيل الانتخابات الفلسطينية المقررة في شهر أيار المقبل إذا اضطر الفلسطينيون إلى تأجيلها.

 

في المقابل، هدد عدد من القوائم الانتخابية بإعلان العصيان المدني والاعتصام بالميادين العامة والمجلس التشريعي برام الله في حال قام عباس بتأجيل أو إلغاء الانتخابات.

 

وقالت قائمة نبض البلد إنها لن تقبل بانتخاباتٍ دون القدس ولكنها لن تقبل بأن تكون القدس حجة من البعض لتأجيل الانتخابات على حساب العملية الديمقراطية.

 

وأضافت: علينا العمل لإصدار موقف جريء يبنى عليه الوصول لحالة اشتباك سياسي تؤهلنا لإجراء الانتخابات بالقدس دون انتظار إذن الاحتلال أو غيره".

 

فيما دعت قائمة الفجر الجديد إلى اتخاذ مواقف صلبة في مواجهة الدعوات المستمرة لتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمعة.

 

وأكدوا ممثلون عن القائمة أن الانتخابات حق وطني ودستوري لا يمكن التلاعب فيه، مشددين على ضرورة الدفاع عن هذا الحق والوقوف بوجه الجهات التي تحاول تهميش الشعب الفلسطيني باتخاذ قرارات تحمي مناصبها.

 

ودعوا إلى اتخاذ خطوات ميدانية تصعيدية وحقوقية بالتعاون مع جميع الأطراف، تتمثل باعتصام داخل مقر المجلس التشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

وأكدوا على دعوة المواطن الفلسطيني إلى المشاركة في الاعتصام لاختيار مجلس تشريعي انتقالي شعبي اضطراري لإدارة الانتخابات دون مقابل مادي، والإعلان بعدم وجود الشرعية لأي جهة من الجهات المتنفذة كونها مؤسسات منتهية الصلاحية منذ 15عامًا.

 

أما المرشح عن قائمة الحرية والكرامة نزار بنات فقال في تصريحات صحفية له، إن الحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات هو جريمة يرتكبها عباس بحق الشعب الفلسطيني، معتبراً أن رئيس السلطة محمود عباس يريد أن يقامر بحرية الشعب ومستقبله، ويريد استخدام القدس بعد فشله في توحيد حركة فتح.

 

وأوضح بنات أن المطلوب هو قيام السلطة بإيجاد البدائل من أجل المواجهة لانتزاع الحقوق، فالتأجيل مقبول حينما يضع عباس خطة بديلة وخطوات يمكن السير بها للأمام أما أن يؤجل ويبقى الوضع كما هو فهذا بالشيء الذي يمكن احترامه.

 

ورأى بنات أنه في حال تأجيل الانتخابات فإن المطلوب هو الذهاب نحو العصيان المدني رفضاً لهذه الخطوة وللمطالبة بحق الفلسطينيين في اختيار قيادتهم.

 

من جانبها، هددت قائمة طفح الكيل بالاعتصام في كل الميادين إذ تم تأجيل أو إلغاء الانتخابات، كما وحذرت قائمة صوت الناس من عواقب وخيمة إذا تم تأجيل الانتخابات وأكدت أنها ستدعو للتظاهر رفضاً لذلك.

 

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية قد أعلنت أنه في حالة التأكد أن رداً لن يصل من الاحتلال قبل البدء بعملية الدعاية الانتخابية، أو خلال فترة وجيزة من ذلك التاريخ (30 أبريل)، فإن لجنة الانتخابات على استعداد لعمل أي ترتيبات أخرى.

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3671