نقابة الأطباء: نطالب حكومة اشتية الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بيننا

الضفة الغربية – الشاهد| دعت نقابة الأطباء في الضفة الغربية حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية إلى الالتزام بالتعهدات الموقعة بينهما، وذلك في أعقاب رد محكمة النقض لدعوة رفعتها تلك الحكومة على النقابة.

وردت محكمة النقض مساء اليوم الأربعاء، دعوةً رفعتها حكومة اشتية ضد اضراب نقابة الأطباء، وهو الأمر الذي أثار استغراب النقابة، والتي قالت إن الحكومة ترفع قضايا ضدها أمام المحاكم بدل الالتزام بما تعهدت به سابقاً.

وتطالب نقابة الأطباء بتعديل علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين، وتعديل كادر الأطباء الحاصلين على البورد الفلسطيني، ودفع المستحقات المالية للأطباء الذين قطعت رواتبهم.

وكان نقابة الأطباء قد أعلنت عن سلسلة خطوات تصعيدية جديدة رداً على تعنت حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية في تلبية مطالب الأطباء.

ودعت النقابة الأطباء في بيان لها إلى عدم التعامل بنظام البصمة للدخول والخروج لجميع الأطباء بمن فيهم المناوبين.

وطالبت النقابة، الأطباء والمدراء واللجان الطبية وأطباء العقود والامتياز إلى عدم التوجه لمراكز الرعاية الصحية الأولية، بما فيها مراكز السحب والفرز والطوارئ والولادة الآمنة والتطعيم والطب الوقائي حتى إشعار آخر.

وأوضح بيان النقابة عن عمل المستشفيات بما فيها مستشفيات كورونا بالمناوبين فقط، والتعامل مع الحالات الطارئة وإنقاذ الحياة، على أن تعمل أقسام الولادة بالمناوبين والتعامل مع الحالات الطارئة فقط.

يأتي ذلك على الرغم من تهديد وزارة الصحة الفلسطينية الأطباء المضربين بالمساءلة القانونية في حال عدم عودتهم لأماكن عملهم، محملةً إياهم مسئولية حياة المرضى في المستشفيات.

وقالت الصحة في بيان لها نهاية مارس الماضي، "إن تغيب الأطباء عن واجبهم يعرض حياة المرضى للخطر"، مشيرةً إلى أن الزملاء الأطباء الذين واجهوا الجائحة منذ بدئها ليلا نهاراً جنبًا إلى جنب مع بقية الكوادر العاملة في القطاع الصحي ينبغي أن يظلوا في الميدان، لحماية أبناء شعبنا.

وأضافت: "الحكومة والوزارة وجميع أبناء شعبنا يدركون حجم تضحيات الاطباء والقطاع الصحي، لكن في ظل هذه الظروف العصيبة لا مجال إلا للتفكير بكيفية الخروج من نفق كورونا، مشددةً على أن الحكومة تقف لجانب حقوق الموظفين جميعا ومن بينهم الجيش الأبيض الذي ضحى في سبيل وطنه وتصدى للجائحة.

ودعت الوزارة الاطباء إلى العودة لأماكن عملهم التزاماً بمسؤوليتهم الوطنية أولاً والتي لم يفرط بها الأطباء في يوم من الأيام، والتزاماً بالقوانين لا سيما القرار بقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية والذي حظر ممارسة الإضراب لموظفي القطاع الصحي.

واعتبرت أن الكادر العامل في القطاع الصحي يعتبر نموذجًا للتضحية والإنسانية وعليه اليوم أن يضرب مثلا بالالتزام بالقانون الفلسطيني.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3678