11:20 am 22 أبريل 2021

أهم الأخبار

استطلاع: غالبية الشعب مع إجراء الانتخابات وفتح تسعى لإلغائها

استطلاع: غالبية الشعب مع إجراء الانتخابات وفتح تسعى لإلغائها

الضفة الغربية – الشاهد| أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية أن غالبية الشعب الفلسطيني مع إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر خلال مايو المقبل.

الاستطلاع الذي جاء على الرغم من التهيئة الإعلامية التي تقوم بها حركة فتح برئاسة محمود عباس لتأجيل الانتخابات وحتى إلغائها في ظل الخوف من نتائجها، جراء حالة التفسخ الذي تضرب حركة فتح.

نتائج الاستطلاع الذي أجراء المركز خلال الفترة ما بين 25/03 – 15/04 وشمل عينة طبقية عشوائية بلغ تعدادها 883 مواطناً توزعت على الفئات العمرية من عمر 18 سنة حتى 61 سنة فما فوق، كما شملت الجنسين، ومن مختلف محافظات الضفة وقطاع غزة ومختلف التخصصات والأعمال.

خيارات عباس

مصادر في حركة فتح، كشفت لصحيفة الأخبار اللبنانية، أن المناقشات التي جرت مؤخراً في اجتماعات اللجنة المركزية للحركة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وضعت مسارين أمام عباس: الأول هو الاستمرار في الانتخابات مع مواصلة الجهود الديبلوماسية، خاصة مع الأوروبيين، لدفع الاحتلال الإسرائيلي إلى السماح بإجراء الانتخابات شرقي القدس.

أما الخيار الثاني فكان إلغاء الانتخابات أو تأجيلها والنزول عن الشجرة نتيجة الوضع الداخلي المتشظي لحركة فتح، وفرص حماس المتزايدة في تحقيق فوز كبير.

المصادر تقول إنه لم يتم اتخاذ قرار رسمي خلال اجتماعي اللجنتين، مع أن هناك شبه إجماع داخل مركزية فتح على تأجيل الانتخابات مع العمل على تلافي الآثار السلبية لذلك، خاصة ألا يكون هناك موقف معادٍ من الاتحاد الأوروبي الذي يضغط لإتمام الانتخابات كشرط أساسي لاستمرار الدعم المالي للسلطة.

وتخشى أطراف مقربة من عباس أن يكون لقرار الإلغاء تداعيات صعبة، بما فيها احتجاجات ضد الرئيس وشرعيته في الضفة، الأمر الذي سيزيد الضغط الأوروبي عليه، وسيشكل تهديداً لمكانة السلطة في تمثيل الفلسطينيين.

رفض شعبي واسع

وكانت العديد من القوائم الانتخابية عن رفضها لمحاولات تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية والمقرر إجراؤها في مايو المقبل، وهددت بعض تلك القوائم بالعصيان المدني والاعتصام بالميادين العامة والمجلس التشريعي برام الله.

وقالت قائمة نبض البلد في بيان لها مساء اليوم الأحد، إنها لن تقبل بانتخاباتٍ دون القدس ولكنها لن تقبل بأن تكون القدس حجة من البعض لتأجيل الانتخابات على حساب العملية الديمقراطية.

وأضافت: علينا العمل لإصدار موقف جريء يبنى عليه الوصول لحالة اشتباك سياسي تؤهلنا لإجراء الانتخابات بالقدس دون انتظار إذن الاحتلال أو غيره".

تهديد بالعصيان والاعتصام

فيما دعت قائمة الفجر الجديد خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم أمام مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله إلى اتخاذ مواقف صلبة في مواجهة الدعوات المستمرة لتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمعة.

وأكدوا ممثلون عن القائمة خلال المؤتمر على أن الانتخابات حق وطني ودستوري لا يمكن التلاعب فيه، مشددين على ضرورة الدفاع عن هذا الحق والوقوف بوجه الجهات التي تحاول تهميش الشعب الفلسطيني باتخاذ قرارات تحمي مناصبها.

ودعا المرشح عن القائمة صهيب زاهدة إلى اتخاذ خطوات ميدانية تصعيدية وحقوقية بالتعاون مع جميع الأطراف، تتمثل باعتصام داخل مقر المجلس التشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد زاهدة على دعوة المواطن الفلسطيني إلى المشاركة في الاعتصام لاختيار مجلس تشريعي انتقالي شعبي اضطراري لإدارة الانتخابات دون مقابل مادي، والإعلان بعدم وجود الشرعية لأي جهة من الجهات المتنفذة كونها مؤسسات منتهية الصلاحية منذ 15عامًا.

التأجيل جريمة

أما المرشح عن قائمة الحرية والكرامة نزار بنات فقال في تصريحات صحفية له إن الحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات هو جريمة يرتكبها أبو مازن بحق الشعب الفلسطيني، معتبراً أن رئيس السلطة محمود عباس يريد أن يقامر بحرية الشعب ومستقبله، ويريد استخدام القدس بعد فشله في توحيد حركة فتح.

وأوضح بنات أن المطلوب هو قيام السلطة بإيجاد البدائل من أجل المواجهة لانتزاع الحقوق، فالتأجيل مقبول حينما يضع عباس خطة بديلة وخطوات يمكن السير بها للأمام أما أن يؤجل ويبقى الوضع كما هو فهذا بالشيء الذي يمكن احترامه.

ورأى بنات أنه في حال تأجيل الانتخابات فإن المطلوب هو الذهاب نحو العصيان المدني رفضاً لهذه الخطوة وللمطالبة بحق الفلسطينيين في اختيار قيادتهم.

من جانبها، هددت قائمة طفح الكيل بالاعتصام في كل الميادين إذ تم تأجيل أو إلغاء الانتخابات، كما وحذرت قائمة صوت الناس من عواقب وخيمة إذا تم تأجيل الانتخابات وأكدت أنها ستدعو للتظاهر رفضاً لذلك.