إضراب الأطباء .. الحكومة تستخدم المحاكم لنزع الشرعية عنه

رام الله – الشاهد| كشفت محكمة النقض عن وجهها الحقيقي عبر انحيازها للحكومة بالتأكيد على عدم شرعية إضراب الاطباء، الذين يطالبون الحكومة بتنفيذ الاتفاق المبرم مع النقابة المتعلق بتحسين أوضاعهم المعيشية.

 

ونشر المركز الإعلامي القضائي، توضيحًا بأن عدم قبول الدعوى سببه أنه تم الفصل فيها مرتين سابقًا، حيث صدرت أحكام قضائية بوقف الإضراب وكافة الإجراءات الاحتجاجية المعلن عنها من نقابة الأطباء.

 

وأكد في توضيحه أن قرار المحكمة في الدعوى الإدارية رقم 62/ 2021، لا يمنح بأيّ شكّل من الأشكال، شرعية لإضراب الجهة المستدعى ضدها وهي نقابة الأطباء، مشددة أن المحكمة أكدت في قرارها الأخير على القرارين السابقين بهذا الخصوص، أي، وقف الإضراب.

 

وكانت نقابة الأطباء أعلنت، الاربعاء الماضي، أن محكمة النقض ردت دعوى الوزارة ضدها، قائلة: "كل ثانية تمر دون أن ترجع الحكومة عن قرارها بنقض الاتفاقية الموقعة مع النقابة تعرض حياة المواطنين للخطر وتتحمل الحكومة المسؤولية عن ذلك".

 

وردت النقابة على اعلان المحكمة باتهام الحكومة بالاستمرار في تجاهل مطالب الاطباء، وكتبت في تغريدة على صفحتها على فيسبوك: "عندما تكون الحكومة ناقضة للاتفاقيات وغير مؤتمنة فإن  هذا يشكل خطرا  على صحة الشعب".

 

وتابعت: "هذا ما شاهدناه بالفعل عندما قصرت الحكومة في حماية أبناء شعبها  بسبب فقدانها السيطرة على الأرض و  الفلتان الموجود الذي أدى الى انتشار المرض و تفاقم الحالة الوبائية.. فضلا عن ضعف المنظومة الصحية و فشل الحكومة في تطويرها.. فضلا عن تأخر إعطاء اللقاحات.. وأخيرا عدم احترام الحكومة لجنود الخندق الأول وهم الأطباء والكوادر الصحية".

 

وأضافت: "قبل العام 1994 لم تكن هناك حكومة.. و كنا نحن الأطباء موجودين.. لذلك فإن هذه الحكومة التي تعتبر الأطباء أعداءها قد اقترب تاريخ انتهاء صلاحيتها.. ستزول يوما.. ويبقى أطباء فلسطين".

 

بدورها، دعت مي كيلة وزيرة الصحة في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية الأطباء المضربين إلى العودة إلى أماكن عملهم فوراً.

 

وشككت كيلة في قرار محكمة النقض، والذي قالت نقابة الأطباء إنه رد القضية التي رفعتها حكومة اشتية ضد النقابة من أجل وقف الإضراب.

 

وقالت كيلة: "ما حدث هو أن محكمة النقض أكدت على قراريها السابقين بخصوص وقف إضراب الأطباء في الدعويين رقم 29/2021 و 51/2021، وبما أن حجة الدعويين السابقتين لا تزال سارية فإن المحكمة قررت عدم قبول الدعوى لأنه سبق الفصل فيها بوقف الإجراءات الاحتجاجية المعلن عنها من نقابة الأطباء.

 

ودعت نقابة الأطباء حكومة اشتية إلى الالتزام بالتعهدات الموقعة بينهما، وذلك في أعقاب رد محكمة النقض لدعوة رفعتها تلك الحكومة على النقابة.

 

وكان نقابة الأطباء قد أعلنت عن سلسلة خطوات تصعيدية جديدة رداً على تعنت حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية في تلبية مطالب الأطباء.

 

ودعت النقابة الأطباء في بيان لها إلى عدم التعامل بنظام البصمة للدخول والخروج لجميع الأطباء بمن فيهم المناوبين.

 

وطالبت النقابة، الأطباء والمدراء واللجان الطبية وأطباء العقود والامتياز إلى عدم التوجه لمراكز الرعاية الصحية الأولية، بما فيها مراكز السحب والفرز والطوارئ والولادة الآمنة والتطعيم والطب الوقائي حتى إشعار آخر.

 

وأوضح بيان النقابة عن عمل المستشفيات بما فيها مستشفيات كورونا بالمناوبين فقط، والتعامل مع الحالات الطارئة وإنقاذ الحياة، على أن تعمل أقسام الولادة بالمناوبين والتعامل مع الحالات الطارئة فقط.

 

يأتي ذلك على الرغم من تهديد وزارة الصحة الفلسطينية الأطباء المضربين بالمساءلة القانونية في حال عدم عودتهم لأماكن عملهم، محملةً إياهم مسئولية حياة المرضى في المستشفيات.

 

وقالت الصحة في بيان لها نهاية مارس الماضي، "إن تغيب الأطباء عن واجبهم يعرض حياة المرضى للخطر"، مشيرةً إلى أن الزملاء الأطباء الذين واجهوا الجائحة منذ بدئها ليلا نهاراً جنبًا إلى جنب مع بقية الكوادر العاملة في القطاع الصحي ينبغي أن يظلوا في الميدان، لحماية أبناء شعبنا

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3693