بالضرائب الباهظة .. المواطن يصرف على حكومة فاشلة

بالضرائب الباهظة .. المواطن يصرف على حكومة فاشلة

رام الله – الشاهد| الضرائب .. كلمة السر في قهر الحكومة للمواطنين، الذين باتوا يمثلون مصدر الايرادات الاساسي للسلطة، رغم أن الاوضاع الاقتصادية تشهد تدهورا مستمرا بفعل فشل الحكومة من جهة، واجراءات الاحتلال مت الجهة الأخرى.

 

ووفق لتقرير الميزانية الفلسطينية الصادر عن وزارة المالية حديثا، فإن إجمالي الإيرادات الضريبية في أول شهرين من العام 2021، بلغ 2.416 مليار شيكل، أي ما نسبته 85 %من إجمالي الموازنة الفلسطينية للعام الجاري.

 

ضرائب مُرهِقة

وفصلت دراسة اقتصادية أوردها موقع "الاقتصادي"، حول تفاصيل الضرائب التي تجبيها السلطة، مشيرة إلى أن 5 أنواع من الضرائب تشكل عصب التحصيل الحكومي الذي يحقق للسلطة إيرادات مالية

 

وذكر التقرير أن الجمارك على السلع المستوردة عبر المقاصة مع الاحتلال احتلت المرتبة الأولى من حيث أعلى الإيرادات بإجمالي أموال بلغت 7.64.2 مليون شيكل، تليها ضريبة المحروقات (البلو) في المرتبة الثانية من التحصيل بقيمة بلغت 416.2 مليون شيكل.

 

وأوضح أن المرتبة الثالثة ذهبت لضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة والقادمة من الاحتلال بقيمة بلغت 319.2 مليون شيكل، منوها الى أن إيرادات المقاصة، هي الضرائب المفروضة على السلع الواردة من الخارج، وتجبيها دولة الاحتلال نيابة عن الفلسطينيين وفق أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي، وتحولها للخزينة الفلسطينية بشكل شهري.

 

وذكر التقرير أن ضريبة الدخل التي تجبيها محليا وزارة المالية التابعة للسلطة، جاءت في المرتبة الرابعة لمصادر التحصيل بقيمة بلغت 235.9 مليون شيكل، بينما جاءت في المرتبة الخامسة الإيرادات المالية المتأتية من ضريبة القيمة المضافة التي تجبيها محليا وزارة المالية بقيمة بلغت حوالي 223.1 مليون شيكل.

 

وبموازاة هذه النسبة المرتفعة للجباية والضرائب، فقد تولدت مخاوف عميقة من قيام حكومة محمد بالتلاعب بأرقام الموازنة العام للعام 2021، والتي أقرتها بعيدا عن رقابة المجلس التشريعي والمؤسسات الأهلية، الامر الذي قد يفتح بابا للفساد الذي يحقق مصالح فئة قليلة من متنفذي السلطة.

 

ودان الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، استمرار النهج الانغلاقي الذي تتبعه الحكومة في إعداد الموازنة العامة للعام 2021، دون إجراء النقاش اللازم مع المجتمع المدني ومؤسساته.

 

انغلاق الحكومة

وقالت منسقة الفريق الأهلي لميس فراج، إنه على الرغم من تقديم الكتب والمطالبات بنشر مشروع الموارنة، وتعزيز التشاركية والانفتاح على المجتمع المدني بهذا الشأن، إلا أن الحكومة صمت آذانها ولم تعر انتباها لكل تلك المناشدات.

 

واستهجنت في تصريحات صحفية، قيام الحكومة من عدة سنوات بإقرار الموازنة العامة خلال شهر مارس رغم أن الأصل أن يتم ذلك في نهاية العام الماضي وفي نهاية المهلة، مشيرة الى أن الأمر أصبح وكأنه شيء طبيعي تقره الحكومة دون علم أو مشاركة.

 

وأكدت أن الحكومة تتفرد في القرارات وتتجاهل المجتمع المدني، خاصة وأنه في حالة الطوارئ تصبح الحاجة أكثر إلحاحا لإشراك المجتمع المدني، مشيرة إلى أننا في ظروف استثنائية تستوجب المشاركة أكثر، حيث أن قوة الحكومة بقوة انفتاحها.

 

ديون مرتفعة

كما ورطت الحكومة المواطن الفلسطيني في دَين عام تجاوز مبالغ كبيرة، حيث أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية وسلطة النقد، تجاوز إجمالي قيمة الدين العام والمتأخرات المالية على الحكومة 28.3 مليار شيكل حتى نهاية العام الماضي.

 

وهذه الأرقام تعني أن نصيب الفلسطيني من الدين العام المستحق على الدولة يبلغ نحو 5660 شيكلا، اذا ما تم تقسيم المبلغ على 5 مليون فلسطيني.

 

وكشفت البيانات الرسمية الفلسطينية، أن إجمالي الدين العام المستحق على حكومة اشتية "الداخلي والخارجي"، بلغ 11.73 مليار شيكل، حتى نهاية العام الماضي، صعودا من 9.66 مليارات شيكل على أساس سنوي.

 

 وأوضح تقرير أن الدين العام على الحكومة، يتوزع بين 7.47 مليارات شيكل قيمة الدين المحلي، معظمه لصالح القطاع المصرفي الفلسطيني، و4.26 مليارات شيكل قيمة الدين الخارجي المستحق عليها حتى نهاية العام الماضي.

إغلاق