قوائم انتخابية تتفق على خطوات للتصدي لقرار تأجيل الانتخابات

الضفة الغربية – الشاهد| اجتمعت عدد من القوائم الانتخابية في مدينة رام الله، لتدارس خطورة قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية المقبلة، واتفقت فيما بينها على عدة خطوات جماعية للتصدي لخطر تأجيل الانتخابات والتأكيد على أهمية عقدها في القدس.

كما واتفقت القوائم التي اجتمعت مساء اليوم الاثنين، على تشكيل لجنة قانونية عابرة للقوائم والتشاور مع المجتمع المدني وشخصيات وطنية فاعلة بالإضافة إلى خطوات أخرى.

وأكد المجتمعون على أهمية تظافر الجهود للتأكيد على المكانة المركزية القانونية والسياسية والوطنية للقدس وضمان عقد الانتخابات فيها بالرغم من الموقف الإسرائيلي اليميني المتعنت.

 وشدد المجتمعون أيضاً على ضرورة منع مصادرة حق الناخب الفلسطيني في ممارسة حقه الدستوري في اختيار من يمثله في الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني.

كشف هاني المصري المرشح عن قائمة الحرية التي يرأسها عضو اللجنة المركزية المفصول من حركة فتح ناصر القدوة، أن قرار تأجيل الانتخابات العامة اتخذ من قبل قيادة حركة فتح.

وقال المصري في بوست نشره عبر حسابه على فيسبوك صباح اليوم الاثنين: "هو أخطر قرار يتخذ منذ فترة طويلة ولا بد من معارضة واسعة له شعبياً وسياسياً حتى لا ينجح بمنع إحداث التغيير الممكن على طريق التغيير الشامل الذي نحن بأمس الحاجة له، وقد لاح بالأفق".

المصري يلمح أن قرار التأجيل قد اتخذ الليلة الماضية خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة محمود عباس، والذي استهله الأخير بتصريحات تمهيدية لقرار التأجيل عبر التشديد على أن الانتخابات لن تجري ما لم تشمل مدينة القدس ترشيحاً وتصويتاً.

ما كشفته المصري جاء بعد ساعات من نقل قناة الميادين اللبنانية عن مصادر في مقر المقاطعة بأن قرار التأجيل سيتم اتخاذه خلال الـ 48 ساعة المقبلة، فيما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن السلطة أبلغت مصر والأردن بقرار التأجيل.

رئيس قائمة وطن للجميع حسن خريشة قال في تصريحات إعلامية مساء اليوم الاثنين: " من يتحدثون عن التأجيل إما متنفذون أو أنهم فشلوا في تشكيل قوائم انتخابية، وصاحب قرار تأجيل الانتخابات هي القوائم الانتخابية وليس الرئيس أو مجلس الوزراء، ويجب أن تتداعى القوائم للاتفاق على موقف موحد".

فيما اعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب مساء اليوم أن سيناريو تأجيل الانتخابات هو الأرجح وفقاً لقراءتهم للمعطيات الحالية، محذراً من أن ذلك التأجيل سيكون له تداعيات خطيرة على الساحة السياسية ككل والأصل أن يتحول إجراء الانتخابات في القدس إلى مواجهة شعبية مع المحتل.

أما القيادي في حركة فتح والمقرب من الأسير مروان البرغوثي حاتم عبد القادر فذكر في تصريحات إعلامية مساء اليوم الاثنين، أن قرار تأجيل الانتخابات موجود على الطاولة، ومن المعيب أن لا يكون لدى السلطة والفصائل خيار إذا فرض الاحتلال عدم مشاركة المقدسيين في الانتخابات، والاستسلام للفيتو الإسرائيلي غير مقبول.

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد قال من جانبه إن تأجيل انتخابات المجلس التشريعي وبالتالي انتخابات الرئاسة وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في المواعيد المحددة لها، لا معنى ولا مبرر له ومن شأنه أن يترك ارتدادات عكسية على الرأي العام الفلسطيني.

كما وجاءت آراء المواطنين على التسريبات الإعلامية بتأجيل الانتخابات معارضة بشكل قوي، والتي ظهرت من خلال تعليقاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وسبق أن أعلنت عدد من القوائم الانتخابية رفضها لمحاولات تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية والمقرر إجراؤها في مايو المقبل، وهددت بالعصيان المدني والاعتصام بالميادين العامة والمجلس التشريعي برام الله.

وقالت قائمة نبض البلد في بيان لها الأسبوع المنصرم، إنها لن تقبل بانتخاباتٍ دون القدس ولكنها لن تقبل بأن تكون القدس حجة من البعض لتأجيل الانتخابات على حساب العملية الديمقراطية.

وأضافت: علينا العمل لإصدار موقف جريء يبنى عليه الوصول لحالة اشتباك سياسي تؤهلنا لإجراء الانتخابات بالقدس دون انتظار إذن الاحتلال أو غيره".

فيما دعت قائمة الفجر الجديد خلال مؤتمر صحفي عقدته أمام مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله إلى اتخاذ مواقف صلبة في مواجهة الدعوات المستمرة لتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمعة.

وأكدوا ممثلون عن القائمة خلال المؤتمر على أن الانتخابات حق وطني ودستوري لا يمكن التلاعب فيه، مشددين على ضرورة الدفاع عن هذا الحق والوقوف بوجه الجهات التي تحاول تهميش الشعب الفلسطيني باتخاذ قرارات تحمي مناصبها.

ودعا المرشح عن القائمة صهيب زاهدة إلى اتخاذ خطوات ميدانية تصعيدية وحقوقية بالتعاون مع جميع الأطراف، تتمثل باعتصام داخل مقر المجلس التشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد زاهدة على دعوة المواطن الفلسطيني إلى المشاركة في الاعتصام لاختيار مجلس تشريعي انتقالي شعبي اضطراري لإدارة الانتخابات دون مقابل مادي، والإعلان بعدم وجود الشرعية لأي جهة من الجهات المتنفذة كونها مؤسسات منتهية الصلاحية منذ 15عامًا.

أما المرشح عن قائمة الحرية والكرامة نزار بنات فقال في تصريحات صحفية له إن الحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات هو جريمة يرتكبها أبو مازن بحق الشعب الفلسطيني، معتبراً أن رئيس السلطة محمود عباس يريد أن يقامر بحرية الشعب ومستقبله، ويريد استخدام القدس بعد فشله في توحيد حركة فتح.

وأوضح بنات أن المطلوب هو قيام السلطة بإيجاد البدائل من أجل المواجهة لانتزاع الحقوق، فالتأجيل مقبول حينما يضع عباس خطة بديلة وخطوات يمكن السير بها للأمام أما أن يؤجل ويبقى الوضع كما هو فهذا بالشيء الذي يمكن احترامه.

ورأى بنات أنه في حال تأجيل الانتخابات فإن المطلوب هو الذهاب نحو العصيان المدني رفضاً لهذه الخطوة وللمطالبة بحق الفلسطينيين في اختيار قيادتهم.

من جانبها، هددت قائمة طفح الكيل بالاعتصام في كل الميادين إذ تم تأجيل أو إلغاء الانتخابات، كما وحذرت قائمة صوت الناس من عواقب وخيمة إذا تم تأجيل الانتخابات وأكدت أنها ستدعو للتظاهر رفضاً لذلك.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3716