قيادي فتحاوي: تأجيل الانتخابات نكسة وطنية والشعب سيتخذ قراره

رام الله – الشاهد| أكد القيادي المفصول من حركة فتح والوزير المقدسي الأسبق زياد أبو زياد، أن تأجيل الانتخابات سيكون نكسة وطنية وخطأ من الصعب معالجة تبعاته لسنوات طويلة، معربا عن أمله في أن تمضي الانتخابات كما يتم الترتيب لها.

 

وأشار في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، الى أنه لا يوجد خوف على حركة فتح من الانتخابات، وإنما الخوف من شخصيات في الحركة والسلطة بسبب حرصها على مصالحها الضيقة وامتيازاتها.

 

وشدد على عدم وجود مبرر للتأجيل، مضيفا: "لا مبرر لتأجيل الانتخابات إلى لمصالح ضيقة جدا لبعض الفصائل"، وعشنا على مدار 15 عام في وضع غير قانوني، حيث لا يوجد برلمان ولا أي مسائلة أو مراقبة لأداء السلطة التنفيذية، وتوجد الكثير من الأخطاء التي ارتكبت، وحدث خلل كبير في الجهاز القضائي".

 

وقال إن الوضع حاليا يحتاج إلى إعادة ترتيب، عن طريق إعادة إجراء انتخابات للمجلس التشريعي ومن ثم للرئاسة، ومن ثم للوطني ومن ثم إعادة التشريعية الدستورية لكل المؤسسات الوطنية في فلسطين.

 

وأكد أبو زياد أن تأجيل الانتخابات لا معنى له ولا مبرر له مطلقا، مكملا" إذا كانت هناك فصائل محسوبة علينا أنها قيادة، وهي 6 فصائل في اللجنة التنفيذية تعلم أنها لن تنجح في الانتخابات، وهي من تقرر تأجيل الانتخابات فهذا مرفوض، وشيء محزن مؤلم".

 

ونبَّه الى أنه من يجب أن يقرر تأجيل الانتخابات هو الشعب عن طريق الذهاب إلى صناديق الاقتراع واتخاذ القرار، حيث إذا كانت السلطة في النهاية للشعب، فلينتخب الشعب ويمارس حياة برلمانية وديمقراطية.

 

وحول عرقلة الانتخابات في القدس، أوضح أبو زياد أن مدينة القدس محتلة كباقي الأراضي الفلسطينية، متسائلا: "لو تم تأجيل الانتخابات بسبب عرقلة الاحتلال، هل هناك أي ضمانة بعد شهر أو سنة أن يسمح الاحتلال بإجراء الانتخابات في القدس".

 

وذكر أن من ينتظر الانتخابات بموافقة الاحتلال فإن معنى ذلك أنه لن يكون هناك انتخابات مطلقا، مشيرا إلى أنه من يتخيل أن المجتمع الدولي قلق ويرغب بالانتخابات الفلسطينية للضغط على الاحتلال، فهو على خطأ.

 

وبين أن حجة تأجيل الانتخابات بسبب القدس، سوف تأدي في النهاية إلى أن نبقى بدون انتخابات، منوها أن هناك أيضا أسرى في سجون الاحتلال ولن يرغب الاحتلال في مشاركتهم بالانتخابات، وهذا لا يعني أنهم ليسوا من الشعب الفلسطيني.

 

وكانت فتح قد فصلت ابو زياد من عضوية مجلسها الثوري بعد ترشحه منفردا في انتخابات العام 2006، وفاز في حينه بعضوية المجلس كمرشح عن مدينة القدس.

 

وكانت صحيفة القدس المحلية، نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن السلطة قررت تأجيل الانتخابات بعد ضغوط أمريكية وعربية لاعتقادها أن نتائج الانتخابات التشريعية لن تكون في صالح حركة فتح.

 

وكشفت في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، أن "الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت السلطة أنها تفضل إجراء الانتخابات بعد خطوات مهمة ستقوم بها تجاه الفلسطينيين، ومن ضمنها استئناف المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وتقديم مساعدات للجهاز الصحي الفلسطيني وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في "القدس الشرقية" ومكتب منظمة التحرير في واشنطن".

 

واعتبرت أمريكيا أن هذه الخطوات "ستعزز كفة المعتدلين بحيث تكون نتائج الانتخابات لصالحهم حينما تجري أواخر هذا العام"، حسب وصفها.

 

وفي ذات السياق، أكد الخبير القانوني ورئيس قائمة الكل الفلسطيني الانتخابية بسام القواسمة أن ما يدور عن قرار بتأجيل أو إلغاء الانتخابات العامة من غير قانوني، مشيراً إلى أنه من الناحية القانونية لا يحق للرئيس محمود عباس إصدار قرار التأجيل أو الإلغاء ولا يحق لمجلس الوزراء رفع توصيات بذلك.

 

وأوضح القواسمة، أن قانون الانتخابات الفلسطيني يعطي عباس صلاحية إصدار مرسوم الإعلان عن الانتخابات، ولكنه لا يعطيه صلاحية التأجيل أو الإلغاء.

 

وتساءل: "هل الرئيس يتمتع من الناحية القانونية بصلاحية الرئيس؟ لذلك هو منتهي الولاية منذ عام 2009، فكيف به أن يتصرف كرئيس منتخب، لذلك هو ينطبق عليه نظرية الموظف الفعلي، التي لا تعطيه الصلاحيات بأن يقرر مصير شعب أو أن يؤجل الانتخابات أو يلغيها".

 

واعتبر القواسمة أن السبب الأساسي للسلطة بتأجيل الانتخابات ليس موضوع القدس ولا كورونا، وإنما هو الشعور بالفشل والاخفاق داخل القيادة السياسية وجزء معين بحركة فتح، لافتاً إلى أن هناك فشل لبعض الفصائل الصغيرة التي لم تستطع أن تشكل قائمة.

 

وكانت عدد من القوائم الانتخابية قد اجتمعت في مدينة رام الله، لتدارس خطورة قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية المقبلة، واتفقت فيما بينها على عدة خطوات جماعية للتصدي لخطر تأجيل الانتخابات والتأكيد على أهمية عقدها في القدس.

 

كما واتفقت القوائم التي اجتمعت مساء أمس الاثنين، على تشكيل لجنة قانونية عابرة للقوائم والتشاور مع المجتمع المدني وشخصيات وطنية فاعلة بالإضافة إلى خطوات أخرى.

 

وأكد المجتمعون على أهمية تظافر الجهود للتأكيد على المكانة المركزية القانونية والسياسية والوطنية للقدس وضمان عقد الانتخابات فيها بالرغم من الموقف الإسرائيلي اليميني المتعنت.

 

 وشدد المجتمعون أيضاً على ضرورة منع مصادرة حق الناخب الفلسطيني في ممارسة حقه الدستوري في اختيار من يمثله في الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3723