تقرير أمان السنوي: تراجع شفافية حكومة اشتية أدى إلى إضعاف نزاهة الحكم

الضفة الغربية – الشاهد| ذكر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان أن تراجع شفافية حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية أدى إلى إضعاف نزاهة الحكم في فلسطين.

وأوضح أمان في تقريره السنوي الثالث عشر حول النزاهة في الأراضي الفلسطينية والذي نشر اليوم الأربعاء، أن عام 2020، شهد استمرار التآكل في احترام مبدأ الفصل المتوازن بين السلطات، وتركيز القرارات بين عدد محدد من الأفراد والمتنفذين، وضعف سيادة القانون.

وأضاف التقرير أن ذلك العام شهد أيضاً الاستمرار في التعيينات والترقيات في الوظائف العليا دون احترام مبدأ تكافؤ الفرص، وإصدار قرارات بقانون للهيمنة على الحكم.

كما وشهد عام 2020، إصدار ثلاثة قوانين تظهر قدرة بعض المسئولين على استصدار قرارات بقوانين إما لتعزيز مكانتهم في النظام السياسي مثل القرار بقانون ديوان الرئاسة، أو الحصول على منافع مالية لكبار الموظفين المتنفذين كما هو الأمر فيما يتعلق بالقرارين المتعلقين بتقاعد من هم بدرجة وزير، ورؤساء المؤسسات الحكومية غير الوزارية.

وأشار أمان في تقريره أن السلطة التنفيذية مارست صلاحية وضع سياسيات أو اتخاذ قرارات تعلقت بإدارة الشأن والمال العام دون شفافية كافية وإصدار الموازنة العامة دون نقاش مجتمعي، واستمرت بعدم إصدار قانون حق المواطن في الوصول للمعلومات العامة.

وبين التقرير أن أجهزة الأمن في السلطة الفلسطينية تلعب دوراً سياسياً في الحياة العامة سواء من خلال تولي مهام ووظائف سياسية، أو مناصب حزبية، حيث يحظى أفراد تلك الأجهزة بمكانة رفيعة في التنظيمات وبتأثير على القواعد التنظيمية.

واعتبر التقرير أن استمرار عمل الحكومة الثامنة عشرة (حكومة اشتية) في ظل غياب مساءلة رسمية أثر سلباً على منظومة النزاهة في إدارة الشأن العام.

كما وشهد العام 2020، العديد من التحديات أمام تعزيز نظم المساءلة في المؤسسات العامة الوزارية وغير الوزارية، حيث أظهر التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2019، والصادر نهاية عام 2020، أن العديد من الجهات لا تستجيب لتقارير الديوان الرقابية.

ونوه إلى أن استجابة العديد منها لتوصيات الديوان المقدمة في إطار عمله الرقابي ما زالت ضعيفة، فعلي الرغم من أن ثلثي الجهات التي أجرى الديوان أعمال الرقابة فيها، وأعد تقارير رقابية حول أعمالها قد التزمت بتقديم ردود على تقارير الديوان في الفترة القانونية، إلا أن 16 بالمائة منها لم ترد.

وأشار التقرير أن عام 2020، شهد ارتفاعاً في عدد الشكاوى والبلاغات التي استقبلتها هيئة مكافحة الفساد وقد بلغت 1115 شكوى وبلاغاً، مقارنة بـ 540 بلاغاً عام 2019.

وتوزعت جرائم الفساد عام 2020، ما بين الواسطة والمحسوبية والكسب غير المشروع والتهاون في أداء واجبات الوظيفة العامة، إضافةً للتزوير والرشوة وإساء استخدام السلطة والمساس بالمال العام والاختلاس، ناهيك عن تضارب المصالح وغسيل الأموال.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3736