القدوة مهدداً: التغيير جاي جاي

القدوة مهدداً: التغيير جاي جاي

الضفة الغربية – الشاهد| دعا عضو اللجنة المركزية المفصول من حركة فتح ورئيس قائمة الحرية ناصر القدوة، إلى تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، دون انتظار موقف الاحتلال الإسرائيلي.

وقال القدوة في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة مساء اليوم السبت، "الانتخابات حق ديمقراطي للشعب الفلسطيني ولا يجوز التلاعب به من قبل أي جهة كانت (..) والتغيير جاي جاي سواء بشكل ديمقراطي من خلال الانتخابات أو عن طريق الحوار الوطني".

وأضاف: نريد التغيير الواسع والعميق من خلال الانتخابات كأداة للتغيير الديمقراطي المتوافق عليها، وحتى بدونها، ولكن نؤكد أننا لسنا انقلابيين ونريد الحفاظ على السلم الأهلي والإطار الدستوري للحكم وعلى الهيئات الأساسية.

دعوة هنية

وثمن القدوة الدعوة التي وجهها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الليلة الماضية للحوار الوطني مع الأخذ بعين الاعتبار التغيير في المشهد السياسي بما يشمل الفصائل والقوائم الانتخابية، معتبراً أنهم في قائمة الحرية جزء أساسي من تغيير المشهد.

وطالب رئيس قائمة الحرية إلى رفض الحلول الشكلية التي يمكن أن تطرح على غرار إقامة مجلس مركزي، أو عقد اجتماع للأمناء العامين"، وقال: هذه حلول لا يمكن أن تشكل حلاً حقيقياً، يجب الاتفاق على حزمة كاملة خلال الحوار الوطني.

واقتراح القدوة مجموعة من المقترحات للخروج من الوضع الحالي، والمتمثلة في العودة لمربع إنهاء الانقسام مع طرح تصور ورؤية لكيفية إنجاز ذلك وعدم ترك ذلك معلقاً في الهواء، وإعادة بناء منظمة التحرير، بدايةً بمجلس وطني جديد ينبثق عنه مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية، والتوافق على طريقة تشكيله ما يعني العودة مرة أخرى للانتخابات.

حكومة وحدة وطنية

ودعا القدوة إلى إقامة حكومة جديدة جدية قادرة على مواجهات التحديات، ونوه بالقول: "حكومة فصائلية بمشاركة كفاءات مستقلة ويكون برنامجها يسمح لها بالتعاون مع المجتمع الدولي".

وأضاف: لا بد من تغيير الإطار القانوني على الأقل في بعض جوانبه الأساسي، بما في ذلك قانون الانتخابات، نقصد تلك "الأجزاء المريعة التي أضيفت له"، في إشارة إلى وجوب استقالة من يريد الترشح للانتخابات من الوظيفة، والعمر المحدد للترشح.

وتابع: القدس عاصمة لدولة فلسطين وهي في القلب، ولا يوجد مشروع سياسي جدي ومحترم لا تكون القدس في قلبه، ونقول لا انتخابات دون القدس وهذا موقف يتفق عليه الفلسطينيين.

وطالب القدوة بتشكيل لجنة قانونية وطنية عامة تراجع بعض القوانين الأساسية التي لا بد منها في البداية، خاصة قانون الانتخابات، وشكل الحكم والرئاسة وغيرها.

كما اقترح تشكيل إطار مؤقت ووسيط يتولى المسؤولية والإشراف على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وقال: التوافق على هذه القضايا من خلال الحوار وتنفيذها، يحتاج الأمر إلى ستة أو سبعة أشهر.

 

تأجيل الانتخابات

وكان رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس، قد أعلن بشكل رسمي أول أمس الخميس، تأجيل الانتخابات التشريعية حتى إشعار آخر يتمثل في ضمان مشاركة المقدسيين فيها، متذرعاً برفض الاحتلال اعطاء الموافقة على اجراءها في مدينة القدس.

كما أعلن عن عزمه بدء المشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيرا الى انه أوعز بالبدء في مشاورات مع جميع الفصائل للمشاركة فيها.

غضب فصائلي وشعبي

واستكرت الفصائل الفلسطينية قرار رئيس السلطة محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية، مؤكدة أن هذا القرار هو تعطيل للمسار الديمقراطي الذي اختاره الشعب الفلسطيني ليعبر عن إرادته في التغيير.

وأكدت حركة حماس أن قرار يمثل انقلاباً على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية، مشددة على أنه لا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه.

وعبّرت في بيان صحفي، عن بالغ أسفها لقرار عباس، وحملت حركة فتح ورئاسة السلطة المسؤولية الكاملة عن هذا القرار وتداعياته.

وأشارت إلى أن شعبنا في القدس أثبت قدرته على فرض إرادته على المحتل، وهو قادر على فرض إجراء الانتخابات.

بدورها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أنه لو كان هناك جدية لعباس في إجراء هذه الانتخابات لتحولت إلى صراع مع العدو وليس انتظار موافقته، مشيرة الى أن قرار التأجيل اتخذ منذ أيام واجتماع اليوم شكلي وهو لزوم الإخراج

وقال مسؤول الدائرة السياسية في الحركة د. محمد الهندي: "موقفنا في الحركة هو بناء الوحدة الفلسطينية عبر مواجهة العدو والتصدي لمخططاته وعبر بناء مرجعية وطنية تتحلل من الاعتراف بالعدو والشراكة معه".

من جانبها، أكَّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، أنها ترفض تأجيل الانتخابات، وتتمسّك بالاتفاقيات الوطنيّة لإجراء الانتخابات بحلقاتها الثلاث والتي فتحت آمالاً لدى شعبنا في إنهاء الانقسام وبإمكانيّة التغيير الديمقراطي، وإعادة بناء المؤسّسات الوطنيّة وفقًا للإرادة الوطنيّة.

 ولفتت في بيان صحفي، إلى أنّها "ستسعى بكل السبل من أجل العدول عن قرار تأجيل الانتخابات من خلال أوسع اصطفافٍ وطني وشعبي يفرض على القيادة المتنفّذة تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني".

إغلاق