18:27 pm 1 مايو 2021

أهم الأخبار

الهيئة المستقلة تطالب عباس بمرسوم يحدد موعداً جديداً للانتخابات

الهيئة المستقلة تطالب عباس بمرسوم يحدد موعداً جديداً للانتخابات

الضفة الغربية – الشاهد| طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس، تحديد موعد جديد للانتخابات عبر إصدار مرسوم رئاسي بذلك، مع تكثيف الجهود للضغط باتجاه إجراء الانتخابات في الضفة المحتلة وقطاع غزة والقدس المحتلة.

وأكدت الهيئة المستقلة في بيان لها مساء اليوم السبت، على ضرورة فتح حوار وطني شامل يشمل الفصائل والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني حول تنظيم الانتخابات وترتب الوضع الداخلي الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية.

وشددت الهيئة على الاستمرار في جهود تعزيز الوحدة الوطنية، واحترام الحقوق والحريات العامة، والبناء على ما تم إنجازه مؤخرا على صعيد الإفراج عن المعتقلين السياسيين والموقوفين على خلفية الانقسام في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعت الهيئة، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بصلاحيات وتفويض واسعين في مجال معالجة الملفات والقضايا التي أفرزها الانقسام وتبعاته، خاصة ما يتعلق برواتب موظفي قطاع غزة، وتوحيد المؤسسات، وإعادة النظر في القرارات بقوانين، ومعالجة قضايا الحريات، واستمرار الجهود للتحضير للانتخابات، وإعادة النظر في القرارات بقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، وسحب وإلغاء القرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات الخيرية.

وأكدت على ضرورة احترام حق المواطنين في التعبير عن رأيهم بشتى الطرق السلمية ووقف أية ملاحقات على خلفية الرأي والتعبير، وكذلك على أن حق المشاركة السياسية هو حق دستوري لا يمكن الاستمرار في تعطيله، لما لذلك من مخاطر كبيرة على استقرار النظام السياسي الفلسطيني، والسلم الأهلي، والحقوق والحريات العامة، ووحدة التمثيل الفلسطيني، وعلى ثقة المواطنين بالمؤسسات الفلسطينية وعلى أملهم بمستقبل أفضل.

كما وطالبت في بيان لها، إلى سحب المرسوم الرئاسي بشأن تأجيل الانتخابات النقابية، واستئناف انتخابات النقابات والهيئات المحلية.

تأجيل الانتخابات

وكان رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس، قد أعلن بشكل رسمي أول أمس الخميس، تأجيل الانتخابات التشريعية حتى إشعار آخر يتمثل في ضمان مشاركة المقدسيين فيها، متذرعاً برفض الاحتلال اعطاء الموافقة على اجراءها في مدينة القدس.

كما أعلن عن عزمه بدء المشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيرا الى انه أوعز بالبدء في مشاورات مع جميع الفصائل للمشاركة فيها.

غضب فصائلي وشعبي

واستكرت الفصائل الفلسطينية قرار رئيس السلطة محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية، مؤكدة أن هذا القرار هو تعطيل للمسار الديمقراطي الذي اختاره الشعب الفلسطيني ليعبر عن إرادته في التغيير.

وأكدت حركة حماس أن قرار يمثل انقلاباً على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية، مشددة على أنه لا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه.

وعبّرت في بيان صحفي، عن بالغ أسفها لقرار عباس، وحملت حركة فتح ورئاسة السلطة المسؤولية الكاملة عن هذا القرار وتداعياته.

وأشارت إلى أن شعبنا في القدس أثبت قدرته على فرض إرادته على المحتل، وهو قادر على فرض إجراء الانتخابات.

بدورها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أنه لو كان هناك جدية لعباس في إجراء هذه الانتخابات لتحولت إلى صراع مع العدو وليس انتظار موافقته، مشيرة الى أن قرار التأجيل اتخذ منذ أيام واجتماع اليوم شكلي وهو لزوم الإخراج

وقال مسؤول الدائرة السياسية في الحركة د. محمد الهندي: "موقفنا في الحركة هو بناء الوحدة الفلسطينية عبر مواجهة العدو والتصدي لمخططاته وعبر بناء مرجعية وطنية تتحلل من الاعتراف بالعدو والشراكة معه".

من جانبها، أكَّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، أنها ترفض تأجيل الانتخابات، وتتمسّك بالاتفاقيات الوطنيّة لإجراء الانتخابات بحلقاتها الثلاث والتي فتحت آمالاً لدى شعبنا في إنهاء الانقسام وبإمكانيّة التغيير الديمقراطي، وإعادة بناء المؤسّسات الوطنيّة وفقًا للإرادة الوطنيّة.

 ولفتت في بيان صحفي، إلى أنّها "ستسعى بكل السبل من أجل العدول عن قرار تأجيل الانتخابات من خلال أوسع اصطفافٍ وطني وشعبي يفرض على القيادة المتنفّذة تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني".