بعد الاعتداء على منزل بنات.. زعرنة فتح ومسلحيها تواجه بغضب شعبي

الضفة الغربية – الشاهد| عبر المواطنون الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة عن غضبهم ورفضهم لجريمة الاعتداء التي قام بها مسلحون فتحاويون برفقة عناصر من أجهزة السلطة على منزل مرشح قائمة الحرية والكرامة نزار بنات الليلة الماضية.

وأظهرت منصات التواصل الاجتماعي حجم الغضب الذي أصاب المواطنين بسبب تلك الحادثة، واعتبروا أن ما جرى هو أسلوب حركة فتح المعتاد على أي صوت معارض لها، ناهيك عن أنه يمثل انتهاكاً صارخاً لمرسوم الحريات الذي أصدره رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس في فبراير الماضي.

وكان مرشح قائمة الحرية والكرامة نزار بينات قد كشف مساء أمس السبت، عن محاولة اقتحام منزله من قبل بعض المسلحين في منطقة دورا بالخليل.

وأوضح بنات في مقطع فيديو عبر صفحته على فيسبوك أن عدد من المسلحين حاولوا اقتحام منزله عقب عودته من مناسبة خارج الخليل، وقاموا بإطلاق زخات من الرصاص في الهواء وألقوا قنابل صوتية باتجاه المنزل.

وأشار إلى أن النائب العام في رام الله أرسل له تبليغاً عبر أحد المحامين، من أجل الحضور غداً، منوهاً إلى أنه سيتوجه لمقابلة النائب العام بدون أي خوف أو تردد.

وجاء الاستدعاء وعملية إطلاق النار التي قام بها المسلحون في أعقاب إعلان قائمة الحرية والكرامة الفلسطينية أنها ستتوجه للمحاكم الأوروبية وخاصةً المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بستراسبورغ وذلك بهدف استصدار قرارين الأول يتعلق بوقف الدعم المالي للسلطة والثاني لفتح ملف تحقيق في الأموال المهدورة لدافعي الضرائب الأوروبيين والتي تقدم للسلطة.

وقالت القائمة في بيان لها مساء أمس السبت، "حضرة ممثلي الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية المحترمين.. كما تعلمون فإن القرار المتخذ من قبل السيد محمود عباس بإلغاء الانتخابات يوم 30 أبريل الماضي، هو قرار غير شرعي وغير دستوري".

وأضافت: "كما ويمثل ذلك القرار اغتصاباً للسلطة وجريمة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته، والحجة الواهية للسلطة هو رفض الدولة المحتلة تطبيق بروتوكول 1995، الموقع في واشنطن (أوسلو 2)، مع السلطة والذي ينص على تصويت 5700 مقدسي فقط من مجل العدد الكلي الذي يتجاوز الـ 150 ألفاً في مراكز البريد الإسرائيلية، وهذا اتفاق مهين للمقدسين".

وتابع: "هذه التفاهمات لا تلزم السلطة بتقديم طلب للحصول على موافقة إسرائيل لإجراء الانتخابات كما يدعي السيد محمود عباس، والانتخابات حق دستوري لكل مواطن لانتخاب ممثليه في الأراضي الفلسطينية، وضرورة لأعادة الحياة للمؤسسات العامة المتهالكة، وتشكل مخرجاً آمناً من حالة الانقسام الفلسطينية".

وأردفت القائمة في بيانها: "إن الاتحاد الأوروبي يساهم مالياً بدعم سلطة غير شرعية وفاسدة، ولا تمثل تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني، ويمول أيضاً فساد السلطة وقمعها، فالنظام القضائي مسيس لصالح الحزب الحاكم، الذي يقوده محمود عباس، والنظام البرلماني معطل وملغي منذ عام 2007".

وأوضحت القائمة أنه بناء ًعلى ما سبق ذكره فإنه وبعد الحصول على الصفة القانونية بتمثيل الشعب الفلسطيني، كمرشحين للمجلس التشريعي الفلسطيني، قدموا وثائق وملفات فساد مالي ليطلع عليها المواطنون الأوروبيون أين تذهب أموالهم من أجل الضغط لوقف المهزلة.

وكما وستطالب القائمة المساندة من مؤسسات حقوق الانسان في جميع الدول الأوروبية وجمعيات دعم حقوق الشعب الفلسطيني والإعلام بكافة أنواعه.

وهددت قائمة الحرية والكرامة، بأنه في حال لم تحدد السلطة خلال الشهر الجاري سقفاً زمنياً واضحاً وملزماً قبل نهاية العام الجاري لإجراء الانتخابات ستسمر في خطواتها حتى تحقيق مطالبها.

الناشط الفلسطيني علاء أبو دياب قال في بوست نشره عبر فيسبوك: "والله لو بتروح لأوسخ واحد بالبلد بتقوله روح طخ ع بيت فيه أطفال وامهم عزّل، ما برضى يروح.. وين لقيتوا سقايط يقبلوا؟ من وين بتجيبوا هاي النوعيات؟.. إرفع راسك يا نزار بنات، كلنا معك".

فيما قالت المرشحة عن قائمة القدس موعدنا لمى خاطر: "الرصاص الآثم الذي استهدف منزل الأخ #نزار_بنات هو ذاته رصاص الاستعراضات الجبان، الذي ينفلت على الناس وممتلكاتهم أو في الهواء، ويفرّ من مواجهة العدو، وهو ذاته الرصاص الذي أعدم صناديق الاقتراع حتى لا تعاقبه على قبح سلوكه! التحية لنزار بنات، ولمواقفه العالية، والعار للجبناء، المحتمين بصدأ رصاصهم".

أما الحقوقي عصام عابدين فكتب على صفحته على فيسبوك: "إطلاق النار على منزل المرشح نزار بنات عمل مدان ويجب محاسبة مرتكبيه وضمان عدم التكرار. يجب على القوائم أن تقدم خطة للناس للخروج من الأزمة الراهنة واحترام الدستور والحقوق وكرامة الناس".

وكذلك عقب الصحفية راما يوسف على الحادث بالقول: " رجعت ايام الفلتان الأمني واضحه .. اطلاق نار على بيت مرشح للتشريعي نزار بنات وترويع أطفاله وبكل أريحية في #فلسطين".

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3771