بعد تأجيل الانتخابات.. 22 قائمة انتخابية تعلن تشكيل مجلس تنسيقي
الضفة الغربية – الشاهد| أعلنت 22 قائمة انتخابية فلسطينية عن تشكيل المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية الرافض لتأجيل الانتخابات، وذلك بهدف بلوة المواقف والاتفاق على الخطوات التي من شأنها استئناف العملية الانتخابية التي جرى تعطيلها مؤخراً بمرسوم رئاسي.
وشددت القوائم في مؤتمر صحفي لها مساء اليوم الاثنين، على أن الانتخابات حق دستوري وأن إجراءها في القدس والضفة المحتلتين وقطاع غزة هو استحقاق دستوري ووطني وشعبي، ومن غير المبرر تعطيل العملية الانتخابية لأي سبب كان، خاصة وأن المقدسيين قادرون على انتزاع هذا الحق.
واتفقت القوائم على استمرار الضغط لاستكمال العملية الانتخابية والتشاور مع بقية القوائم للانضمام لهذا المجلس لتتمكن من تلبية طموحات الفلسطينيين في الممارسة الديمقراطية والتعبير الحر عن الرأي واختيار ممثليهم عبر صناديق الاقتراع، وتجديد الشرعيات.
وأوضحت أن الصيغة الأمثل لإجراء الانتخابات يجب أن تشمل القدس، "ولا انتخابات ولا مشروع وطني إلا بالقدس"، كما شددت على أنه لا يمكن تأجيل الانتخابات بذريعة القدس.
وكان رئيس السلطة محمود عباس، قد أعلن بشكل رسمي الخميس الماضي، عن تأجيل الانتخابات التشريعية حتى إشعار آخر يتمثل في ضمان مشاركة المقدسيين فيها، متذرعا برفض الاحتلال اعطاء الموافقة على اجراءها في مدينة القدس.
كما أعلن عن عزمه بدء المشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيرا الى انه أوعز بالبدء في مشاورات مع جميع الفصائل للمشاركة فيها.
واشترط عباس على حماس الاعلان عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وشروط اللجنة الرباعية من اجل ضمها الى تلك الحكومة.
فيما طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس، تحديد موعد جديد للانتخابات عبر إصدار مرسوم رئاسي بذلك، مع تكثيف الجهود للضغط باتجاه إجراء الانتخابات في الضفة المحتلة وقطاع غزة والقدس المحتلة.
وأكدت الهيئة المستقلة في بيان لها مساء السبت الماضي، على ضرورة فتح حوار وطني شامل يشمل الفصائل والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني حول تنظيم الانتخابات وترتب الوضع الداخلي الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية.
وشددت الهيئة على الاستمرار في جهود تعزيز الوحدة الوطنية، واحترام الحقوق والحريات العامة، والبناء على ما تم إنجازه مؤخرا على صعيد الإفراج عن المعتقلين السياسيين والموقوفين على خلفية الانقسام في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ودعت الهيئة، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بصلاحيات وتفويض واسعين في مجال معالجة الملفات والقضايا التي أفرزها الانقسام وتبعاته، خاصة ما يتعلق برواتب موظفي قطاع غزة، وتوحيد المؤسسات، وإعادة النظر في القرارات بقوانين، ومعالجة قضايا الحريات، واستمرار الجهود للتحضير للانتخابات، وإعادة النظر في القرارات بقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، وسحب وإلغاء القرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات الخيرية.
وأكدت على ضرورة احترام حق المواطنين في التعبير عن رأيهم بشتى الطرق السلمية ووقف أية ملاحقات على خلفية الرأي والتعبير، وكذلك على أن حق المشاركة السياسية هو حق دستوري لا يمكن الاستمرار في تعطيله، لما لذلك من مخاطر كبيرة على استقرار النظام السياسي الفلسطيني، والسلم الأهلي، والحقوق والحريات العامة، ووحدة التمثيل الفلسطيني، وعلى ثقة المواطنين بالمؤسسات الفلسطينية وعلى أملهم بمستقبل أفضل.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3789
