صحيفة: عباس طوى صفحة الانتخابات حتى لو وافق الاحتلال على إجراءها بالقدس

رام الله – الشاهد| كشفت مصادر قيادية من حركة فتح أن زعيم الحركة ورئيس السلطة محمود عباس، يرى نفسه غير معنيّ بإجراء الانتخابات على أقلّ تقدير حتى نهاية العام الجاري، أو منتصف العام المقبل.

 

ووفقا لما نقلته صحيفة الاخبار اللبنانية، فإن عباس قرر عدم إجراء الانتخابات حتى في حال حصوله على موافقة مكتوبة من جانب الاحتلال على إجراء الانتخابات التشريعية في مدينة القدس، وهو أمر يبقى مستبعداً إلى حين تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، سواء حالياً أو بعد الانتخابات الخامسة.

 

وذكرت المصادر أنه ليس لدى عباس، في الوقت الراهن أيّ نية لإعادة ترتيب حركة فتح من الداخل، بعد سلسلة من الخلافات والانشقاقات وفصل أعضاء في اللجنة المركزية كالقيادي ناصر القدوة.

 

وشددت المصادر على أن هَمّ رئيس السلطة حاليا منصبّ على معاقبة جميع الشخصيات التي خرجت في قوائم مستقلّة، أو اصطفّت مع محمد دحلان أو مع ناصر القدوة ومروان البرغوثي، مضيفة إنه لن تتمّ إعادة القدوة إلى اللجنة المركزية لحركة فتح قبل تقديم اعتذار لعباس، وتعهُّد بعدم الخروج عن القائمة الرسمية للحركة في أيّ انتخابات مقبلة.

 

كما كشفت المصادر عن جملة من الخطوات قرر عباس اتخاذها وتشمل تفعيل الضغط والاعتقالات ضدّ عناصر حركة حماس، لمنع تصاعد الأحداث الميدانية، بعدما طلب عباس من مستشاريه تقديم خطّة جديدة للضغط على الحركة لدفعها إلى القبول بإلغاء الانتخابات.

 

وأفادت المصادر أن خطوات عباس لن تتوقف على ما بعد الانتخابات، بل وصلت إلى حدّ حضوره شخصياً اجتماع حكومة محمد اشتية والطلب منها تجميد جزء من القرارات الأخيرة القاضية بتقليص العقوبات ضدّ قطاع غزة، بالإضافة إلى إيقاف كلّ خطوة من شأنها زيادة فاتورة الإنفاق على القطاع، ومنها وقف تثبيت تفريغات 2005.

 

كما سيسعى، بحسب المصادر، إلى دعوة جميع الفصائل الفلسطينية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تحت عنوان "حكومة وحدة للجميع وبشرعية الجميع"، مشروطة بنيل ثقة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتجديد الدعم المالي للسلطة، فيما لا تزال حركة حماس ترفض مثل هذا الطرح الذي يُحتِّم عليها الاعتراف بكيان الاحتلال وبشروط الرباعية الدولية.

 

وكان عباس أصدر مرسوما رئاسيا أمر فيه بتأجيل الانتخابات بكل مراحلها التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، بذريعة منع  الاحتلال إجراءها في مدينة القدس، وهو موقف رفضته غالبية القوى والفصائل والقوائم، واعتبرته تكريسا لدكتاتورية وحكم الفرد الواحد في مقابل شعب يريد أن يحصل على حقه في التغيير عبر صندوق الاقتراع.

 

وكتب المختص في الشأن القانوني والقاضي السابق عزت الراميني منتقدا مرسوم عباس، وعلق قائلا: "مرسوم تأجيل الانتخابات استهتار بالدستور واهدار للقانون واستخفاف بعقول الناس واستبداد وهيمنه الفرد وامعان بالتسلط عدا عن تضارب المصالح وخطف لكل مؤسسات الدولة دون اي اعتبار لتوق الشعب الفلسطيني بالتغير وحقه باختيار ممثليه ودون تحديد ايه بدائل سوى الارتهان  للموقف الاسرائيلي".

 

ورغم ان عباس يحاول الظهور بمظهر القوي، الا أن صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، قالت في تقرير لها أنه من اللحظة التي أعلن فيها عباس تأجيل الانتخابات، فقد بدأ العد التنازلي لنهاية عهد حكمه.

 

وأوضحت الصحيفة أن كل ما يجري من تلك اللحظة؛ سواء في المجال السياسي وفي مجال العمليات الفلسطينية في الضفة وفي غزة، ينتمي لفصل صراع الخلافة في الضفة الذي يهدد بفوضى فلسطينية داخلية ومواجهة عنيفة مع "إسرائيل".

 

وأكدت أن المخابرات والجيش الإسرائيليين يستعدان منذ سنوات لهذا اليوم، ولكنه عندما يأتي، يستقبل بتردد وبالسؤال: هل يمكن كسب بعض الوقت الإضافي؟ إذن لا؛ يجب البدء بالتعاطي مع السلطة ككيان متفكك، فليس واضحا كيف سيبدو بعد بضعة أشهر أو سنة.

 

ورأت الصحيفة أن هذا الوقت هو لامتشاق الخطط التي أعدت من قبل الجيش والمخابرات كجواب على السيناريوهات المختلفة، والبدء بتفعيل العلاقات التي بنتها "إسرائيل" في المنطقة، وقدرات الأوروبيين من أجل محاولة التأثير على شكل السلطة في اليوم التالي لعباس

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3804