نقابة الأطباء: خطواتنا التصعيدية مستمرة والازمة تراوح مكانها

رام الله – الشاهد| أكدت نقابة الأطباء، أن الخطوات التصعيدية التي يقومون بها لا تزال كما هي، وهي مستمرة الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن الأزمة مع الحكومة لا تزال تراوح مكانها دون تقدم.

 

وأشار نقيب الاطباء شوقي صبحة، الى أنه برغم وجود مشاورات حالية مع حكومة محمد اشتية، الا أن تلك المشاورات لم تفضي الى لأي اتفاق، مؤكدا أن هذه المشاورات لم تتقدم مطلقاً.

 

وقال النقيب  في تصريحات صحفية، إنهم قاموا بالتدخل للحل، وإرسال وسطاء لحكومة اشتية من أجل التوصل لحل يرضي الطرفين، إلا أنهم مصرون على المماطلة وعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بيننا.

 

وشد على أن النقابة دائما جاهزة للحوار من أجل تحصيل حقوق المنتسبين، لافتا إلى أن مطالبهم تتمثل بأن تقوم الحكومة بإلغاء الخصومات على الأطباء على خلفية الاضراب وعدم أخذ عقوبات إدارية أو مالية بحق أي طبيب , مقابل أن تخفف النقابة إجراءاتها في اقسام الطوارئ".

 

واكد صبحة، على أنهم لن يوقفوا الخطوات التصعيدية في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، إلا عندما يتم التوصل لحل يرضينا نحن كنقابة أطباء، خصوصاً أن مطالبنا واضحة، وهي حقوق وليست منة أو هبة تقدمها الحكومة بقيادة اشتية للأطباء.

 

وأضاف: "تنازلنا عن الكثير من حقوقنا من أجل حل قضيتنا، ولم يتم الاستجابة، مع العلم أن هناك مطالب لنا منذ العام 2013، وكل حكومة تأتي تقوم بالمماطلة وعدم حلها".

 

وكانت النقابة أعلنت، اغلاق اقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، احتجاجا على استمرار حكومة محمد اتية في التنكر للاتفاقات التي عقدتها مع النقابة وتقضي بتحسين الاوضاع الوظيفية والإدارية لمنتسبي النقابة.

 

وقالت أن فعالياتها تأتي  بسبب تعنت الحكومة و خروجها عن الالتزام الأخلاقي والوطني تجاه أهم فئة صمدت وكافحت في مواجهة الجائحة بعدم تنفيذ اتفاقية هي وقعتها على الملأ قبل عام، وتعنتها في كل مبادرات الحل لتنفيذ الاتفاقية".

 

وأدت تصريحات اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع النقابات في وزارة المالية التابعة لحكومة اشتية، لإثارة غضب الأطباء الذين اتهموا الحكومة بسرقة نصف رواتبهم واستمرار تجاهل مطالبهم الوظيفية.

 

وكانت اللجنة الحكومية قالت إن إضراب نقابة الأطباء ليس قانونيا، وأن الأطباء ليسوا في حاجة الى تحسين أوضاعهم الوظيفية لأنهم يتقاضون في الغالب راتبا شهريا يصل لنحو 15 ألف شيكل.

 

حديث اللجنة عن هذا المبلغ استفز الأطباء الذين اتهموا الحكومة بسرقة نصف رواتبهم على الاقل، مؤكدين انه يتقاضون فعليا أقل من نصف هذا المبلغ المعلن، وأرفقوا ذلك بصور للرسائل التي يتلقونها من البنوك في مواعيد صرف الرواتب.

 

وسخِرت نقابة الأطباء من مزاعم اللجنة الحكومية، كتبت على صفحتها على فيسبوك منشورا يكذب اللجنة أو يدعوا لمحاسبتها في حال كانت صادقة، وجاء البوست على النحو الآتي: "كتب أحد الزملاء، وزارة المالية بتحكي انه راتب الطبيب العام ١٢٥٠٠ شيكل والاخصائي ١٥٣٠٠ شيكل".

 

وتابع: "في سرقة واضحة لرواتب الموظفين، اذا برفعو هيك الرواتب للجهات المانحة، اكيد برفعو راتب المعلم ٩٠٠٠ شيكل، وراتب المهندس ١١٠٠٠ شيكل، وراتب الشوفير ٧٥٠٠ شيكل، وراتب الجندي ٧٠٠٠ شيكل، وهكذا، يجب على المواطنين ودافعي الضرائب عدم السكوت على هذه القرصنة والسرقة لأموال الشعب الفلسطيني، بقول ليش المسؤوليين صاروا اقطاعيين من أموال الشعب، #كذابين"

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3813