09:55 am 26 مايو 2021

أهم الأخبار الأخبار

دعوى قضائية ضد محكمة النقض لإجبارها على الغاء مرسوم تأجيل الانتخابات

دعوى قضائية ضد محكمة النقض لإجبارها على الغاء مرسوم تأجيل الانتخابات

رام الله – الشاهد| تقدم تجمع الكل الفلسطيني لخوض انتخابات المجلس التشريعي بطعن لدى محكمة النقض بصفتها الادارية لإلغاء القرار الإداري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 30/4/2021 بشأن تأجيل الانتخابات العامة والتي كان من المفترض أن تجرى في 22 من الشهر الجاري.

 

وأكد رئيس تجمع الكل الفلسطيني للانتخابات التشريعية بسام القواسمة، أن المستدعى ضدهم في هذا الطعن هم: رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفته الوظيفية و لجنة الانتخابات المركزية و النائب العام بصفته الوظيفية.

 

وأشار الى أن الطعن يستند الى نصوص مواد من القانون الأساسي والدستوري، والمراسيم الرئاسة، ونظام لجنة الانتخابات المركزية.

 

وكان تجمع الكل الفلسطيني قد تقدم بهذا الطعن بتاريخ 10 أيار الحالي، اي بعد 10 أيام من صدور قرار بمرسوم لتأجيل الانتخابات العامة.

 

تجاوز لقانون الانتخابات

وعبر القواسمة، عن أمله بأن تنظر محكمة النقض في الطعن المقدم لها بأسرع وقت، وتصدر قرارها وتلغي قرار تأجيل الانتخابات وتلزم لجنة الانتخابات المركزية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات.

 

وكان القواسمة من جانبه، أكد ف تصريح سابق أن قرار بتأجيل الانتخابات العامة من غير قانوني، مشيراً إلى أنه من الناحية القانونية لا يحق للرئيس محمود عباس إصدار قرار التأجيل أو الإلغاء ولا يحق لمجلس الوزراء رفع توصيات بذلك.

 

وأوضح القواسمة، أن قانون الانتخابات الفلسطيني يعطي عباس صلاحية إصدار مرسوم الإعلان عن الانتخابات، ولكنه لا يعطيه صلاحية التأجيل أو الإلغاء.

 

وتساءل: "هل الرئيس يتمتع من الناحية القانونية بصلاحية الرئيس؟ لذلك هو منتهي الولاية منذ عام 2009، فكيف به أن يتصرف كرئيس منتخب، لذلك هو ينطبق عليه نظرية الموظف الفعلي، التي لا تعطيه الصلاحيات بأن يقرر مصير شعب أو أن يؤجل الانتخابات أو يلغيها".

 

واعتبر القواسمة أن السبب الأساسي للسلطة بتأجيل الانتخابات ليس موضوع القدس ولا كورونا، وإنما هو الشعور بالفشل والاخفاق داخل القيادة السياسية وجزء معين بحركة فتح، لافتاً إلى أن هناك فشل لبعض الفصائل الصغيرة التي لم تستطع أن تشكل قائمة.

 

مصادرة لحق الانتخاب

وكان من المفترض أن يكون يوم الـ 22 من مايو الجاري، اختيار الشعب لممثليه عبر انتخابات تشريعية هي الأولى منذ 15 عاماً، إلا أن مرسوم رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس بإلغاء الانتخابات حرم الشعب من ذلك الحق.

 

عباس الذي اتخذ من القدس شماعةً لتمرير مرسوم إلغاء الانتخابات، فضحته قضية الشيخ جراح واقتحام المسجد الأقصى على مدار أسابيع سبقت، والتي لم يسمع فيها صوتاً للسلطة أو حركة فتح، وهو الأمر الذي فضح كذبهم بشأن إلغاء الانتخابات.

 

ولكن السبب الحقيقي لإلغاء الانتخابات هو الخوف من خسارة فتح أمام حركة حماس، وذلك في ظل تشرذم فتح إلى 3 قوائم انتخابية، ناهيك عن حالة الغليان التي تطغى على التنظيم نتيجة لسياسات التفرد والإقصاء من قبل عباس وفريقه

مواضيع ذات صلة