حشد تطالب السلطة الإفراج الفوري عن المعتقلين والكف عن الانتقام السياسي

حشد تطالب السلطة الإفراج الفوري عن المعتقلين والكف عن الانتقام السياسي

الضفة الغربية – الشاهد| طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) النائب العام في الضفة بالعمل الجاد من أجل ضمان الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة السلطة في الضفة الغربية.

كما وطالبت الهيئة في بيان لها تلقى موقع "الشاهد" نسخة عنه صباح اليوم الخميس، أجهزة السلطة بالكفّ عن ممارسة الانتقام السياسي، والتقيد التام بنصوص القانون الوطني، الذي منح اختصاص التوقيف والاعتقال وتقيد الحرية فقط إلى مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية التي تخضع لإشراف النيابة العامة.

وقالت الهيئة: " نتابع باستهجان، وقلق شديدين تنفيذ أجهزة السلطة في الضفة الغربية خلال اليومين الماضيين لحملة اعتقال سياسي وتعسفي وغير قانوني بحق معارضين سياسيين وبشكل خاص نشطاء شاركوا في فعاليات وطنية مناهضة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في مدينة القدس وقطاع غزة".

بالإضافة إلى نشطاء في الأحزاب السياسية أو بعض المرشحين في قوائم انتخابية مسجلة للتنافس في الانتخابات التشريعية الملغي إجرائها بموجب مرسوم رئاسي.

وأدانت الهيئة بأشد العبارات الممكنة استمرار ممارسة الاعتقال السياسي والتعسفي، وترى أن ممارسة الاعتقال السياسي والتعسفي وما يصاحبهما من ارتكاب لجريمة التعذيب، يشكل انتهاك واضح لالتزامات السلطة الوطنية بموجب القانون الوطني والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها.

وطالبت المجتمع المحلي، وبشكل خاص الأحزاب والنقابات والاتحادات بضرورة ممارسة المزيد من الجهود من أجل الضغط على السلطة الفلسطينية لوقف حملات الاعتقال التعسفي والسياسي، وعدم جر المجتمع مرة أخرى لمربع الاعتقال السياسي والتعسفي.

اعتقالات بالجملة

شنت أجهزة السلطة خلال الساعات والأيام الماضية حملة اعتقالات طالت أكثر من 16 مواطناً في الضفة الغربية على خلفية الرأي والتعبير والكتابة على المنصات التواصل الاجتماعي.

ونقلت أجهزة السلطة المعتقلين إلى سجن أريحا، إذ عرضت 10 منهم صباح الأمس على محاكمها، وقامت بتمديد اعتقالهم 15 يوماً، ووجهت إليهم تهمة إثارة النعرات الطائفية.

تجيير القانون بصورة سيئة

وتتخذ السلطة ومحاكمها من ذلك القانون، أداةً لملاحقة النشطاء والصحفيين والمعارضين لها، على الرغم من الانتقادات الحقوقية المحلية والدولية للسلطة ومحاكمها جراء استخدام ذلك القانون وتجييره بصورة سيئة لانتهاك حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير.

وقالت مجموعة محامون من أجل العدالة، إن "الاعتقالات السياسية التي تمارسها الأجهزة الأمنية واشتدت حدتها يوم الخميس الماضي تتعارض مع مرسوم الحريات الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية بشكل صريح وواضح".

اعتصام وسط رام الله

وقرر أهالي المعتقلين السياسيين في سجون الضفة عقد وقفة احتجاجية مساء اليوم الخميس، على دوار المنارة وسط رام الله، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم لا سيما وأنهم جزء منهم هم طلبة جامعيون وينتظرون تقديم الامتحانات النهائية.

واشتكى عدد من المعتقلين تعرضهم للشبح والتعذيب في سجن أريحا، والتهمة كانت هي بسبب منشور داعم للمقاومة خلال الأيام الماضية والتي شهدت هبة القدس وحرب غزة، ومن بين المعتقلين مهدي أبو عواد ومصطفى الخواجا وأكرم سلمة وأنس قزاز وحسام عمارين وآخرين.

إغلاق