بالتعذيب الجسدي والنفسي.. أجهزة السلطة تقهر المعتقلين السياسيين

رام الله – الشاهد| قالت مجموعة محامون من أجل العدالة انها وثقت ادعاءات تعذيب بحق العديد من المعتقلين السياسيين الموقوفين على ذمة نيابة أريحا.

وأشارت في بيان صحفي، اليوم الخميس، الى أن المعتقل مهدي ابو عواد من بلدة ترمسعيا أكد في محضر استجوابه أمام نيابة أريحا بحضور ممثل عن مجموعة محامون من أجل العدالة تعرضه للشبح والضرب والإهانة.

وأكدت المجموعة على واجب نيابة أريحا التحرك الفوري لفتح تحقيق بهذه الادعاءات الموثقة لديها في محضر الاستجواب، وعدم التهاون في ملاحقة من يثبت تورطه في اي ممارسات ضد حقوق الإنسان ترقى لجريمة حسب القانون الفلسطيني.

وذكرت أن نيابة أريحا طلبت تمديد توقيف المعتقل المذكور مدة ١٥ يوم، رغم هذه الادعاءات بوجود تعذيب.

وكانت أجهزة السلطة شنت خلال الساعات والأيام الماضية حملة اعتقالات طالت أكثر من 16 مواطناً في الضفة على خلفية الرأي والتعبير والكتابة على المنصات التواصل الاجتماعي.

ونقلت أجهزة السلطة المعتقلين إلى سجن أريحا، إذ عرضت 10 منهم صباح الأمس على محاكمها، وقامت بتمديد اعتقالهم 15 يوماً، ووجهت إليهم تهمة إثارة النعرات الطائفية.

وتتخذ السلطة ومحاكمها من ذلك القانون، أداةً لملاحقة النشطاء والصحفيين والمعارضين لها، على الرغم من الانتقادات الحقوقية المحلية والدولية للسلطة ومحاكمها جراء استخدام ذلك القانون وتجييره بصورة سيئة لانتهاك حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير.

وقالت مجموعة محامون من أجل العدالة، إن "الاعتقالات السياسية التي تمارسها الأجهزة الأمنية واشتدت حدتها يوم الخميس الماضي تتعارض مع مرسوم الحريات الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية بشكل صريح وواضح".

وقرر أهالي المعتقلين السياسيين في سجون الضفة عقد وقفة احتجاجية مساء اليوم الخميس، على دوار المنارة وسط رام الله، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم لا سيما وأنهم جزء منهم هم طلبة جامعيون وينتظرون تقديم الامتحانات النهائية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3996