تأسيس حملة للضغط على السلطة لإعادة بناء منظمة التحرير

تأسيس حملة للضغط على السلطة لإعادة بناء منظمة التحرير

رام الله – الشاهد| أكّد مؤسسو حملة اعادة بناء منظمة التحرير ضرورة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، بما يتناسب والأولويات الوطنية الفلسطينية، فيما وجّه صحفيّون وناشطون أسئلةً أي مؤسسي الحملة حول مضامينها وأهدافها السياسية ومدى واقعيتها للظروف السياسية الفلسطينية.

 

الانتخابات مدخل للإصلاح

وقال العضو المؤسس في الحملة الأستاذ الدكتور كامل حوّاش أنّ الحملة تخاطب (14) مليون فلسطيني، مبينًا أنّ الحملة تعد استكمالا لجهود سابقة، موضحًا أنّ اجتماعًا في شهر آب من العام الماضي عقده مؤسسو الحملة؛ تبيّن لهم من خلاله أنّ المدخل لإصلاح المنظمة؛ هو المجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثّل جميع الفلسطينيين، مؤكدًا أنّ الطريقة الوحيدة لتغيير القيادة الحالية تتم عبر انتخاب مجلس وطني جديد.

 

وأوضح حواش أن الحملة تهدف إلى تكوين قوة ضاغطة في جميع أنحاء العالم، مضيفا أنها تسعى إلى تجسيد الوحدة مع الفلسطينيين المتواجدين في فلسطين التاريخية، وعدم حصر القضية داخل الحدود.

 

وردا على سؤال وطن حول كيفية إعادة بناء منظمة التحرير وانتخاب مجلس وطني وامكانية اجراء ذلك في الدول التي يعيش بها اللاجئين قال حوّاش: "فيما يخص آليات الانتخاب؛ فالأصل أن يكون هنالك توافقًا شعبيًا على الانتخابات نفسها، والتوافق موجود".

 

ولفت الى ان بعض المناطق سيكون متاحا بها إجراء الانتخابات كما يجب ابتكار آليات إجراء الانتخابات فيها، لكن المهم أن يكون هناك إرادة، والطريقة الوحيدة لإيجاد قيادة تمثل الشعب؛ هي العودة إلى الشعب نفسه".

 

واضاف: "يجب أن نكوّن قوة ضاغطة من كل الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم لكي يصبح المجلس الوطني مُمثلًا لكل الفلسطينيين، المشكلة؛ أنّنا ننزلق إلى اختصار فلسطين بالداخل فقط والمقصود الضفة وغزة. نحن شعب واحد، والتمثيل يجب أن يكون لكل الشعب، وأيضًا؛ يجب أن نواصل ضغطنا حتى يحصل هذا الأمر".

 

أوسلو كائن مسخ

أمّا العضو المؤسس في الحملة الدكتور أنيس القاسم فقد أكّد أنّ الحملة تواصلت مع عدد من المكوّنات الفلسطينية، مردفًا بأنّها لم تتواصل مع الفصائل الفلسطينية؛ لأنّها أصبحت جزءً لا يتجزأ من منظومة "أوسلو"، مضيفًا بأنّها (الفصائل) لن تخرج عن هذه المنظومة أو الخط الرسمي لسلطتها، في إشارة للسلطة الفلسطينية.

 

وتابع القاسم أنّ الحملة اعتقدت؛ بأنّه لن يكون مفيدًا التواصل مع الأحزاب والفصائل، مستدركًا بأنّ الحملة لم تستثنِ أحدًا، وأنّ الدعوة موجّهة لكافة الشعب الفلسطيني، موضحا بأنّ الحملة لديها معايير تلتزم بها فقط ، ومن أبرز هذه المعايير؛ هي أنّها ضد اتفاقيات أوسلو ونتائجها، معبرًاعن أمله بأن يتم انتخاب مجلس وطني يعيد تصحيح المسار الوطني.

 

وتابع القاسم: "الباب مفتوح للجميع، وفلسطين تتسع للجميع، وكافة الفلسطينيين هم أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير بحكم ميثاقها الوطني، وكلُّ الذي نطالب به؛ إعطاء الفرصة لانتخابات على مستوى فردي؛ لأنّ الفصائل جاءت خلال ظروف تغيّرت كليًا (كحرب حزيران 1967 وماتبعها من نشوء للعمل المسلّح).

 

وأضاف: "كما أنّ الأسس التي أدت إلى خلق الفصائل انتفت، ونحن نطالب بمنهجية جديدة، بحيث يكون الفلسطينيون كأفراد قادرين على الدخول إلى المجلس الوطني كناخبين أو منتخبين".

 

وردا على سؤال وطن حول كيفية قدرة استعادة منظمة التحرير من الهيمنة المفروضة عليها من السلطة قال القاسم ان "أخطر ما أصاب القضية الفلسطينية؛ هي اتفاقيات أوسلو".

 

وأضاف: "أوسلو خلقت مسخًا اسمه السلطة الفلسطينية، وهي بحسب قانون أوسلو؛ مخلوق تابع للحاكم العسكري الإسرائيلي، والقيادة الفلسطينية الرسمية سحبت رصيد منظمة التحرير لصالح رصيد السلطة".

 

وتابع "إن المطلوب؛ إعادة الحال إلى ما كان عليه، والأصل أنّ المنظمة هي صاحبة السيادة، وسيدة نفسها، وهي لا تتبع للحاكم العسكري الإسرائيلي، والأصل؛ أنّ السلطة لا تمثل الشعب، بل هي تمثل حصرًا فلسطينيي الداخل(الضفة وغزة)؛ لأنّ أوسلو استثنت أكثر من نصف الشعب، ويجب محاربة السلطة حربًا وطنيةً؛ لأنها مسخ، وبسببها تم تمسيخ القضية الفلسطينية".

 

المجلس الوطني غائب

وفي السّياق ذاته؛ قال العضو المؤسس في الحملة الدكتور سلمان أبو ستة أنّ المجلس الوطني الفلسطيني لم يعقد جلسةً شرعيةً واحدةً منذ (33) عام، معتبرًا كل الجلسات التي عقدها بعد عام 1988؛ جلسات غير شرعية.

 

وقال: "لا صلاة تحت الحراب.. ولا اجتماع تحت مظلة الاحتلال"، مستطردًا بأنّ اتفاقيات أوسلو موضع احتجاجات واعتراضات؛ لأنّ الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل بتقسيم فلسطين إلى أجزاء، ولا يقبل بإسقاط حق العودة، أو تؤخذ قرارات عنه دون موافقته.

 

وحول كيفية إعادة بناء مؤسسات المنظمة؛ أجاب أبو ستة قائلًا: "هذه موضوعات إجرائية تأتي في الوقت المناسب، لكن لا يجب علينا أن نعتقد بأنّ أوسلو مزروعة زراعة، فأي اتفاقية ليست ضمن المصلحة العامّة؛ يستطيع الشعب إسقاطها، مثال على ذلك؛ اتفاقية بريطانيا مع النظام النازي في ألمانيا عام 1938، والاحتلال الإسرائيلي نفسه أسقط عشرات الاتفاقيات (خط الهدنة.. وغيرها).

 

وتابع "إذا كان لدينا مجلس وطني منتخب؛ هو من يقرر في هذه الأمور، والشعب الفلسطيني متشوّق أن يكون له رأي في مستقبل، خصوصًا أنّ السلطة لا تحكم إلا(18) بالمئة من الشعب (سكان الضفة الغربية يمثلون 18 بالمئة من الشعب الفلسطيني بحسب أبو ستة)."

 

السلطة اختطفت المنظمة

من جانبه أشار العضو المؤسس في الحملة الدكتور عبد الحميد صيام قائلًا الى ان "ما يطلبه العالم من الفلسطينيين أن يكون لهم برنامجًا واحدًا، لكن هنالك مجموعة متنفذة برنامجها المفاوضات ثم المفاوضات، وهنالك مجموعة أخرى تطرح شعار المقاومة المسلحة، لكنها تحرم الشعب الفلسطيني من خياراته بالمقاومة الأخرى".

 

وتابع "برنامجنا هو إعادة بناء المنظمة؛ لتعود إلى مشروعها الوطني؛ لأنّ السلطة اختطفت المنظمة وأفرغتها من محتواها، وحوّلتها إلى جهاز أمني تابع للاحتلال، ونحن نرى أنّ الميثاق الوطني الفلسطيني عام 1968؛ هو البرنامج الجامع للشعب".

 

حواش: غايتنا تمثيل شعبنا في كافة أماكن تواجده عبر منظمة التحرير من خلال انتخابات المجلس الوطني

 

وكانت الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، قد أعلنت انطلاقتها رسميا أمس الخميس، داعية أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده للانخراط في  الحملة والانضمام لها، حيث نشرت الحملة مقطع فيديو أبرز خلاله المتحدثون اهداف الحملة وأهمية إعادة بناء المنظمة وتفعيلها لتمثل الكل الفلسطيني في مختلف أماكن التواجد.

 

وقال البروفيسور كامل حواش، المتحدث باسم الحملة لوطن، إن "الوحدة بين الشعب في كل اماكن تواجده في فلسطين التاريخية والخارج، تتطلب ضرورة ان يكون هناك تمثيل للفلسطينيين في كل مكان عبر منظمة التحرير وهي البيت الجامع لكل الفلسطينيين.

 

وتابع، متحدثا من بريطانيا، "المدخل لذلك يكون عبر انتخابات حرة للمجلس الوطني الذي يفرز قيادة جديدة تقود الشعب في مواجهة الاحتلال والعنصرية والاستعمار حتى التحرر وان يحصل الشعب على كل حقوقه وهذا ما تدعو اليه الحملة".

 

ولفت حواش إلى أن الحملة أسستها مجموعة فلسطينية مستقلة، تضم أسماء بارزة من بينهم أ.حنين الزعبي، د. سلمان أبو ستة، د.كارول دانيال كسباري، د.انيس فوزي قاسم، أ.عدنان الصباح، د. عبد الحميد صيام، د. أحمد فراسيني.

إغلاق