حزب الشعب يطالب السلطة بوقف فوري للملاحقات والاعتقالات السياسية

رام الله – الشاهد| دعا حزب الشعب الفلسطيني إلى وقف أية استدعاءات أو اعتقالات تعسفية على خلفية الرأي والانتماء السياسي، مطالبا بالإفراج الفوري عن كل من جرى اعتقاله على هذه الخلفية في الأسابيع الأخيرة.

 

وأكد في بيان صحفي، اليوم السبت، على أهمية وقف أية ملاحقات واستدعاءات لمواطنين أو اعتقالهم تعسفياَ على خلفية الرأي والانتماء السياسي، داعيا حكومة القيادي في فتح محمد اشتية الى سرعة الإفراج الفوري عن الذين جرى اعتقالهم في الأسابيع الأخيرة من قبل الأجهزة الأمنية، والتحقيق في أية حالة تعذيب أو تنكيل وسوء معاملة تعرض لها أياَ منهم.

 

وقال إنه "في الوقت الذي يؤكد فيه حزب الشعب على مطالبه السابقة المتمثلة بضرورة عدم زج المواطنين في أية خلافات وتباينات كانت على الساحة الفلسطينية أو المساس بحقوقهم، يؤكد مجدداَ على ضرورة الكف عن هذه الممارسات من أية جهة كانت، ويشدد على تحريم الاعتقال السياسي والتعسفي الذي تصاعد في الفترة الأخيرة".

 

كما أكد على ضرورة التزام جميع جهات الاختصاص في اتباع الاجراءات والمقتضيات القانونية في أي قضية كانت، وصون كرامة وحقوق المواطنين وحرياتهم الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء.

 

ودعا إلى ضرورة احترام الرموز الوطنية والدينية لشعبنا ومكوناته ونضالاته كافة، وكذلك الالتزام بضوابط حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية.

 

وتواصل محاكم السلطة وأجهزتها الأمنية في محاكمة العديد من النشطاء والمواطنين في الضفة الغربية بسبب نشاطهم السياسي أو حرية الرأي والتعبير، وتتخذ تلك المحاكم من قانون "إثارة النعرات الطائفية" مبرراً لمحاكمتهم واستمرار اعتقالهم.

 

وسبق أن اعتقلت وحاكمت أجهزة السلطة آلاف المواطنين والنشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين بتهمة "إثارة النعرات الطائفية"، واستمر بتوجيهها إلى اليوم لمن تقوم باعتقالهم على الرغم من مناشدات مؤسسات حقوق الانسان للسلطة ومحاكمها بالعدول عن استخدامها في ملاحقة المعتقلين السياسيين.

 

المختص القانوني ماجد العاروري قال في وقت سابق إنه القانون الذي تستخدمه السلطة ومحاكمها في محاكمة النشطاء والأفراد بتهمة إثارة النعرات الطائفية هو قانون العقوبات الأردني لعام 1960.

 

وأوضح العاروري نص على أن كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا.

 

وفي ذات السياق، طالبت مجموعة محامون من أجل العدالة، بوقف القمع الذي تمارسه اجهزة السلطة بحق المواطنين عر الاعتقال السياسي للنشطاء وتعذيبهم، داعية القضاء أن لا يكون سيفا مسلطا على رقاب المواطنين.

 

 وقالت المجموعة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن حكومة محمد اشتية الفلسطينية التي طال غيابها عن المشهد في تنكر وتجاهل واضح لما يتعرض له الناس من قمع واقصاء واعتقال غير مبرر لا يستند إلى قانون.

 

وأكدت على ضرورة تحرك الحكومة لوضع حد لهذا الانحراف في أداء مؤسساتها الأمنية والقضائية، لمنع استمرار تغول أجهزة الامن على حقوق وحريات الناس، وحتى لا تكون اجهزة القضاء سيفاً على رقاب الناس في الوقت الذي يتوجب فيه العمل على تعزيز وحدة الشارع ودرء الفتن.

 

كما دعت المجموعة كافة الفصائل الوطنية والنقابات المهنية والمؤسسات المدنية والفعاليات الشعبية التحرك الفوري للضغط من أجل وقف الاعتقالات والتضييق على حريات الناس استناداً لدورها الاصيل الذي تستمد شرعيتها ووجودها منه.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4009