00:44 am 30 مايو 2021

أهم الأخبار انتهاكات السلطة

وقائي نابلس يستدعي الناشط ظاهر

وقائي نابلس يستدعي الناشط ظاهر

الضفة الغربية – الشاهد| أعلن الناشط والصحفي عبد الرحمن ظاهر من مدينة نابلس مساء اليوم السبت، عن تلقيه بلاغاً من قبل جهاز الأمن الوقائي في المدينة.

وقال ظاهر في بوست نشره عبر حسابه على فيسبوك: " تم استدعائي للحضور إلى مقر الأمن الوقائي بنابلس صباحا". دون الكشف عن سبب الاستدعاء.

وينشط ظاهر في الدفاع عن المعتقلين في سجون أجهزة السلطة، والتي شهدت أعدادهم حالة من الارتفاع في الأيام الأخيرة، إذ شنت أجهزة السلطة حملات اعتقال طالت عشرات الشباب والنشطاء لا سيما بعد هبة القدس وحرب غزة.

حملة اعتقالات

ووثقت العديد من المؤسسات الحقوقية اعتقال أجهزة السلطة أكثر من 20 مواطناً في الضفة الغربية على خلفية الرأي والتعبير والكتابة على المنصات التواصل الاجتماعي.

ونقلت تلك الأجهزة المعتقلين إلى سجن أريحا، إذ عرضت 10 منهم نهاية الأسبوع الماضي على محاكمها، وقامت بتمديد اعتقالهم 15 يوماً، ووجهت إليهم تهمة إثارة النعرات الطائفية.

وتتخذ السلطة ومحاكمها من ذلك القانون، أداةً لملاحقة النشطاء والصحفيين والمعارضين لها، على الرغم من الانتقادات الحقوقية المحلية والدولية للسلطة ومحاكمها جراء استخدام ذلك القانون وتجييره بصورة سيئة لانتهاك حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير.

مطالبات حقوقية بوقف الاعتقالات

وقالت مجموعة محامون من أجل العدالة، إن "الاعتقالات السياسية التي تمارسها الأجهزة الأمنية واشتدت حدتها يوم الخميس الماضي تتعارض مع مرسوم الحريات الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية بشكل صريح وواضح".

وطالبت المجموعة بوقف القمع الذي تمارسه أجهزة السلطة بحق المواطنين في الاعتقال السياسي للنشطاء وتعذيبهم، داعية القضاء أن لا يكون سيفا مسطا على رقاب المواطنين.

وقالت المجموعة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن حكومة محمد اشتية الفلسطينية التي طال غيابها عن المشهد في تنكر وتجاهل واضح لما يتعرض له الناس من قمع واقصاء واعتقال غير مبرر لا يستند إلى قانون.

وأكدت على ضرورة تحرك الحكومة لوضع حد لهذا الانحراف في أداء مؤسساتها الأمنية والقضائية، لمنع استمرار تغول أجهزة الامن على حقوق وحريات الناس، وحتى لا تكون اجهزة القضاء سيفاً على رقاب الناس في الوقت الذي يتوجب فيه العمل على تعزيز وحدة الشارع ودرء الفتن.

كما دعت المجموعة كافة الفصائل الوطنية والنقابات المهنية والمؤسسات المدنية والفعاليات الشعبية التحرك الفوري للضغط من أجل وقف الاعتقالات والتضييق على حريات الناس استناداً لدورها الاصيل الذي تستمد شرعيتها ووجودها منه.