منظمة العفو الدولية: السلطة تشن حملة قمع بشعة بحق النشطاء وتعذبهم داخل سجونها

منظمة العفو الدولية: السلطة تشن حملة قمع بشعة بحق النشطاء وتعذبهم داخل سجونها

رام الله – الشاهد| قالت منظمة العفو الدولية أن حملات القمع التي تشنها اجهزة السلطة بحق النشطاء والمعارضين تزايدت بشكل كبير، مشيرة الى أن هذه الحملات تهدف لخنق حرية الرأي والتعبير في المجتمع الفلسطيني.

 

وأكد رئيس مكتب منظمة العفو الدولية في القدس صالح حجازي، أن المنظمة لديها قلق متزايد مما يجري من اعتقالات وعمليات قمع وتعذيب تنفذها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة، بحق النشطاء والمعارضين لسياساتها.

 

وأشار في مقابلة صحفية، الى أن حملة القمع في تزايد، والأجهزة الأمنية لا تسمح بحرية الرأي والتعبير، مطالبا بالإفراج عن جميع معتقلي حرية الرأي، كما طالب رئيس الحكومة محمد بأخذ دوره في متابعة هذه القضايا.

 

وقال إنه نشر تغريدة قبل يومين، وجهها إلى اشتية تتعلق باستمرار الأمن باعتقال طالب الطب حسام عمارين، الذي كان من المفترض أن يخضع لامتحان أمس السبت، لكن اعتقاله الأسبوع الماضي بسبب تغريدة على الفيسبوك، حال دون ذلك.

 

وذكر أنه دعا اشتية لزيارة ما أطلق عليه "مسلخ أريحا" الذي تديره اللجنة الأمنية المشتركة، لفحص قانونية ما يجري هناك.

 

مطالبات بالتحقيق

وأضاف: "يجب أن يكون هناك تحقيق كامل بخصوص هذا المكان، وما يجري فيه من انتهاكات، وكان رئيس الحكومة السابق رامي الحمد لله قد صرح قبيل مغادرته موقعه أنه تم حل اللجنة الامنية المشتركة، لكنها ما تزال تعمل دون رقابة".

 

وأفاد أن منظمة العفو نشرت تقريرها السنوي، الذي يحوي مراجعة لواقع الحريات في جميع دول العالم بما فيها دولة فلسطين المعترف فيها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعليها التزامات قانونية، والتزامات تجاه حقوق الإنسان.

 

وأوضح أن من أخطر الأنماط التي وجدتها المنظمة؛ ما يتعلق بقمع أي رأي معارض، سواء المعارضة الرسمية المنظمة أو الأفراد الذين يعبرون عن رأيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقال إن الحكومة تفقد سيطرتها على سلوك الاجهزة الامنية، مضيفا: "يبدو أنه لا سلطة للحكومة على الأجهزة الأمنية. وللأسف القضاء مقيد بسبب المراسيم الرئاسية، وناك فراغ بين ما نسمعه من الحكومة والفعل على الأرض".

 

وأشار الى أن الشهادات التي تحصل عليها المنظمة ممن تعرضوا للاعتقال لدى السلطة، مخيفة جدا، منوهاى الى أن الاعتقالات تتم دون مذكرة قضائية.

 

وقال إن المقلق هو المعاملة أثناء الاعتقال أو الاحتجاز، لافتا الى وجود أنماط من التعذيب للمعتقلين مثل الضرب والإهانة والشبح وتعصيب العينين.

 

مساومة غير انسانية

وفي ذات السياق، اتهم فريق محامون من أجل العدالة، أجهزة السلطة بمساومة ذوي المعتقلين السياسيين بتخييرهم بين إبعاد الفريق عن متابعة قضايا ابنائهم مقابل لسماح لهم بزيارتهم الاطمئنان عليهم، أو حرمانهم من ذلك في حال رفضوا إبعاد فريق المحامين.

 

 وقال مدير فريق محامون من أجل العدالة مهند كراجة، إن مساومة عائلات المعتقلين السياسيين على عزل فريق محامون من اجل العدالة من أجل الإفراج عن أبنائهم او السماح لعائلاتهم بزيارتهم والاطمئنان عنهم، هو عمل في قمة الدونية والحط من قيمة الحرية.

 

وأضاف في تغريدة له اليوم الأحد: "شكرا لأصحاب المبادئ الذين اشتروا الحق لمقاومة الباطل ولم يتنازلوا عن طريقنا في الدفاع عن المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين حتى لو كلفهم هذا حريتهم".

 

ويؤدي فريق محامون من اجل العدالة دورا مهما في فضح الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في الضفة، حيث طالب الفريق بوقف القمع الذي تمارسه اجهزة السلطة بحق المواطنين عبر الاعتقال السياسي للنشطاء وتعذيبهم، داعية القضاء أن لا يكون سيفا مسلطا على رقاب المواطنين

إغلاق