دراسة سياسية: شرعية منظمة التحرير منقوصة لتعارضها مع شرعية النضال الفلسطيني

دراسة سياسية: شرعية منظمة التحرير منقوصة لتعارضها مع شرعية النضال الفلسطيني

رام الله – الشاهد| أجمع مشاركون في يوم دراسي على شرعية منظمة التحرير منقوصة لأنها تستند الى ممارسة سياسية تتعارض وتمس بالشرعية الثورية للشعب الفلسطيني، مشيرين الى أن اتفاق أوسلو لم يؤسس لنظام ديمقراطي يحترم رأي أغلبية الشارع ورغبته في تنصيب قيادة تعبر عنه

 

وخلُص المشاركون في اليوم الدراسي، إلى ان اتفاق اوسلو بشكله التعاقدي مع السلطة المحتلة مس الشرعية الثورية بشكل جوهري.

 

جاء ذلك في يوم دراسي نظمه طلبة العلوم الاجتماعية في جامعة بيت لحم، بعنوان "النظام السياسي في فلسطين بين الشرعية الثورية وشرعية صندوق الانتخابات".

 

واعتبر المشاركون أن الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال حتى وإن اتاحت الفرصة لإجراء انتخابات الا انها لم تؤسس لنظام دمقراطي بل انتجت وضع هجين يستغل السلطة الاحتلالية.

 

وأكدوا أنه لا يمكن إعطاء او اعتبار المجلس نظام سياسي دمقراطي بل هو نظام او منظومة تمثل حق الأقلية وليست الأغلبية من أبناء الشعب الفلسطيني. معتبرين أن منظمة التحرير لم تمتلك شرعية حقيقية بل شرعية منقوصة.

 

وأوصى المشاركون في اليوم الدراسي بضرورة إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وإقامة قيادة جماهرية جديدة وهو ما يحتاجه النظام الفلسطيني في هذه المرحلة.

 

وشددوا على أن اجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة يشكل احد التعبيرات الدمقراطية بشرط ان تكون هذه العملية من اجل إعادة بناء هذا الجسم التنفيذي الشامل.

 

وناقش المشاركون طبيعية الشرعية التي تحصل عليها السلطة السياسية او الجهة المتنفذة صانعة القرار في الشأن الفلسطيني، و ما هي آلية امتداد الشرعيات للجهة او الجهات صانعات القرار، فهل مصدر الشرعية او الشرعية الثورية الممتدة من نظام فصائل المقاومة على اختلاف مشاربها ضد الاحتلال ام ان مصدر الشرعية هو صندوق الانتخاب الديمقراطي.

 

واعتبروا أن طبيعة المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني عبرت عن نفسها من خلال عدة امور اولها ممارسة المقاومة.

 

ونتيجة للوضع الصعب الذي تحياه منظمة التحرير، دشن نشطاء ومثقفون حملة لإعادة بناء منظمة التحرير، وأكدوا على اهمية الاهتمام بما يتناسب والأولويات الوطنية الفلسطينية.

 

 الانتخابات مدخل للإصلاح

وقال العضو المؤسس في الحملة الأستاذ الدكتور كامل حوّاش أنّ الحملة تخاطب (14) مليون فلسطيني، مبينًا أنّ الحملة تعد استكمالا لجهود سابقة، موضحًا أنّ اجتماعًا في شهر آب من العام الماضي عقده مؤسسو الحملة؛ تبيّن لهم من خلاله أنّ المدخل لإصلاح المنظمة؛ هو المجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثّل جميع الفلسطينيين، مؤكدًا أنّ الطريقة الوحيدة لتغيير القيادة الحالية تتم عبر انتخاب مجلس وطني جديد.

 

وأوضح حواش أن الحملة تهدف إلى تكوين قوة ضاغطة في جميع أنحاء العالم، مضيفا أنها تسعى إلى تجسيد الوحدة مع الفلسطينيين المتواجدين في فلسطين التاريخية، وعدم حصر القضية داخل الحدود.

 

وردا على سؤال حول كيفية إعادة بناء منظمة التحرير وانتخاب مجلس وطني وامكانية اجراء ذلك في الدول التي يعيش بها اللاجئين قال حوّاش: "فيما يخص آليات الانتخاب؛ فالأصل أن يكون هنالك توافقًا شعبيًا على الانتخابات نفسها، والتوافق موجود".

إغلاق