صورة: احتجاجات في صرة جراء استمرار انقطاع المياه عن القرية

الضفة الغربية – الشاهد| أقدم عدد من أهالي قرية صرة غرب محافظة نابلس على اشعال الإطارات وقطع بعض الطرق احتجاجاً على استمرار انقطاع المياه عن القرية لأيام متواصلة.

انقطاع المياه يأتي ضمن مجموعة خدمات عجزت بلدية نابلس عن تقديمها للمواطنين في القرى والبلدات التابعة لها، وذلك في ظل الخلافات الكبيرة التي تعصف بالمجلس البلدي الذي يترأسه القيادي الفتحاوي سميح طبيلة، جراء رفضه تسليم المنصب لخلفه كما نص اتفاق سابق بين الكتل التي شكلت المجلس قبل 4 سنوات.

وأكد عضو المجلس البلدي في نابلس والرئيس السابق للبلدية عدلي يعيش أن رئيس البلدية بالتناوب سميح طبيلة والمحسوب على حركة فتح رفض تسليم المناصب في جلسة المجلس السبت الماضي.

وأوضح يعيش في حديث إذاعي صباح اليوم الخميس: "أن المجلس البلدي تم تشكيله من 3 كتل، على أن تتولى شخصية من كل كتلة رئاسة المجلس البلدي في موعد محدد، إلا أن سميح طبيلة رفض تسليم المناصب في الموعد المتفق عليه".

وأشار أن الاتفاق الموقع عليه من جميع أعضاء المجلس البلدي يلزم طبيلة بتسليم المنصب في 25 مايو 2021، إلا أن طبيلة وحتى اليوم يرفض التسليم، وهو ما يعني عدم احترام المجلس البلدي.

وبرفض فتح تسليم المناصب في المجلس البلدي قد تعطلت الكثير من مصالح الجمهور، فيما ترفض فتح أي مبادرات من أجل حل الإشكالية وتسليم المجلس البلدي كما تم الاتفاق عليه.

وأعرب تجمع النقابات المهنية واتحاد المقاولين وتجمع مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات وطنية في مدينة نابلس رفضها القاطع دعوات حل المجلس البلدي المنتخب ومبدأ اللجوء إلى تعيين لجنة لإدارة البلدية.

وقال التجمع في بيان له وصل موقع "الشاهد" صباح الثلاثاء الماضي، نسخة عنه: "نعتبر أن مجلس البلدية المنتخب هو سيد نفسه ومطالب بشكل عاجل بحل الإشكال الحاصل بدون أي تأثير او تدخل من خارج المجلس".

هذا واندلعت الخلافات على رئاسة المجلس البلدي، إذ تقول الأطراف المتصارعة أن الكتلة الأكبر في البلدية هي عبارة عن تحالف 3 كتل فائزة في الانتخابات، اتفقت فيما بينها على أن تتقاسم كتلتين منها رئاسة البلدية، وفي حال لم تجرى الانتخابات بعد الأربعة سنوات تستلم الكتلة الثالثة رئاسة البلدية.

ومع استمرار تعطيل رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس للاستحقاق الديمقراطي، تصاعدت الخلافات داخل المجلس البلدي، وسط مطالبات من البعض بحله وتعيين لجنة حكومة لتسيير أعماله لحين إجراء الانتخابات.

وكان عدد من الوسطاء قد عملوا خلال الأيام الماضية على محاولة تقريب المواقف بين الكتل المتنازعة في المجلس البلدي، دون التوصل إلى نتائج حتى اللحظة.

وكان من ضمن الاقتراحات أن يتم نقل رئاسة البلدية إلى المهندس محمد الشنار على أن يفسح المجال لخبرات أخرى من مدينة نابلس لاستلام شركة الكهرباء، والشركة العقارية وهي شركات يرأسها المهندس الشنار حالياً بما يضمن شفافية عمل البلدية وعدم تنازع المصالح.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4053