فتح تربط تنفيذ اتفاق التناوب في بلدية نابلس بالحصول على منصب نائب الرئيس

الضفة الغربية – الشاهد| أكدت حركة فتح أنها ستلتزم باتفاق التناوب على رئاسة مجلس بلدية نابلس، ولكن بشرط حصولها على موقع نائب الرئيس وشركة الكهرباء في البلدية.

شروط فتح التي جاءت بعد أيام طويلة من السجالات والخلافات التي عصفت على المجلس وتركت أثارها السلبية على مصالح المواطنين، جراء تنكر فتح للاتفاق السابق والذي يقضي أن تتسلم كل كتلة في المجلس منصب الرئاسة 4 سنوات.

وقالت الحركة في بيان لها فجر اليوم الأحد، "فوجئت حركة فتح برفض إحدى الكتل داخل المجلس البلدي بأن تتسلم كتلة الحركة موقع نائب الرئيس وشركة الكهرباء وهم في الوقت نفسه يستحوذون على موقع نائب رئيس البلدية ورئاسة شركة الكهرباء ومجلس الخدمات المشترك وشركة العقارات في آن واحد".

وأكد عضو المجلس البلدي في نابلس والرئيس السابق للبلدية عدلي يعيش أن رئيس البلدية بالتناوب سميح طبيلة والمحسوب على حركة فتح رفض تسليم المناصب في جلسة المجلس السبت الماضي.

وأوضح يعيش في حديث إذاعي صباح الخميس الماضي: "أن المجلس البلدي تم تشكيله من 3 كتل، على أن تتولى شخصية من كل كتلة رئاسة المجلس البلدي في موعد محدد، إلا أن سميح طبيلة رفض تسليم المناصب في الموعد المتفق عليه".

وأشار أن الاتفاق الموقع عليه من جميع أعضاء المجلس البلدي يلزم طبيلة بتسليم المنصب في 25 مايو 2021، إلا أن طبيلة وحتى اليوم يرفض التسليم، وهو ما يعني عدم احترام المجلس البلدي.

وأعرب تجمع النقابات المهنية واتحاد المقاولين وتجمع مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات وطنية في مدينة نابلس رفضها القاطع دعوات حل المجلس البلدي المنتخب ومبدأ اللجوء إلى تعيين لجنة لإدارة البلدية.

وقال التجمع في بيان له وصل موقع "الشاهد" صباح الثلاثاء الماضي، نسخة عنه: "نعتبر أن مجلس البلدية المنتخب هو سيد نفسه ومطالب بشكل عاجل بحل الإشكال الحاصل بدون أي تأثير او تدخل من خارج المجلس".

هذا واندلعت الخلافات على رئاسة المجلس البلدي، إذ تقول الأطراف المتصارعة أن الكتلة الأكبر في البلدية هي عبارة عن تحالف 3 كتل فائزة في الانتخابات، اتفقت فيما بينها على أن تتقاسم كتلتين منها رئاسة البلدية، وفي حال لم تجرى الانتخابات بعد الأربعة سنوات تستلم الكتلة الثالثة رئاسة البلدية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4071