محامون من أجل العدالة: 13 معتقلاً سياسياً لا يزالون في سجون السلطة
الضفة الغربية – الشاهد| أكد مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" مهند كراجة، أن أجهزة السلطة لا تزال تعتقل 13 مواطناً على خلفية سياسية في سجونها وتحديداً في سجن أريحا.
وأوضح كراجة أن عملية الاستدعاء والاعتقال على خلفية سياسية لا تزال مستمرة منذ أسابيع ضمن حملة تقوم بها أجهزة السلطة على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي أو المشاركة في فعاليات شعبية في أعقاب وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في قطاع غزة.
وبين مدير المجموعة أن أجهزة السلطة أفرجت مساء اليوم الإثنين، عن الأسير المحرر هيثم أقرع بعد تحويلة إلى اللجنة الأمنية في أريحا، دون محاكمة ودون إجراءات قانونية، في مخالفة قانونية تتعلق بضمانة وعدالة المحاكمة.
وشدد في تصريحات صحفية إلى أن "محامون من أجل العدالة، تنظر لهذه الاعتقالات على أنها تعسفية وخارج الإطار القانوني، كما وترتكب الأجهزة الأمنية مخالفات عديدة في ما يخص ضمانات المحاكمة وإجراءات المحاكمات، خاصة وأن التهم الموجهة للمعتقلين تستوجب محاكمتهم في مدنهم إلا أن ما يحدث يخالف ذلك".
وكانت المجموعة قد أكدت في بيان لها السبت الماضي، أن جميع المعتقلين الذين جرى توقيفهم منذ بداية الحملة التي شنتها أجهزة السلطة خلال الأيام الماضية، سواء من تم الإفراج عنه أو من بقي قيد التوقيف حتى اللحظة، فإن ظروف اعتقالهم وتوقيفهم تمت بموجب إجراءات باطلة.
وأوضحت المجموعة أن اعتقالهم وتوقيفهم جرى دون المرور بالإجراءات القانونية المتبعة، والتي تمثلت بتوقيفهم دون إبراز مذكرة توقيف قانونية من جهات الاختصاص، مما تغدو معه جميع إجراءات التوقيف باطلة.
وقالت المجموعة في بيان لها مساء اليوم السبت، "لاحقاً للبيان الاخير الصادر عن مجموعة محامون من اجل العدالة بخصوص حملة الاعتقالات السياسية والاستدعاءات التي طالت العديد من المواطنين على خلفيات مختلفة منها الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي والاعتقال على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي او المشاركة في فعاليات شعبية في أعقاب وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطيني وقوات الاحتلال في قطاع غزة".
وأضافت: "فإن المجموعة لا زالت تتابع حملة الاعتقالات المذكورة التي استهدفت مواطنين ونشطاء من خلفيات سياسية متعددة وأخرى متصلة بشكل مباشر في التعبير عن الرأي المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني".
وأظهرت وثيقة نشرت صباح اليوم الاثنين، أن أجهزة السلطة أوصت بتنحية مدير أوقاف طوباس نظراً لعدم قدرته على السيطرة على خطباء الأوقاف في المحافظة الذين أشادوا بالمقاومة خلال العدوان على غزة.
ووفقا لما جاء في تلك الوثيقة، فإن مسئول جهاز الأمن الوطني في طوباس العقيد حاتم واكد، بعث بكتاب لمنسق لجنة العلميات المركزية العميد خالد أبو يمن يطلب منه التدخل لإزاحة الموظف في الاوقاف محمد ابو محسن من منصبه او استدعائه وعمل اللازم فق ما جاء في الكتاب، لأنه قام بتهميش خطباء قامت الاجهزة الامنية بتعيينهم في المحافظة.
وأشار واكد في الكتاب الى أن خطباء طوباس لا يلتزمون بالخطب التي تبعثها لهم وزارة الأوقاف، ويقومن بدلا من ذلك بتمجيد المقاومة ومهاجمة السلطة ومنظمة التحرير، وهو امر يهدد السلم الأهلي وفق ما جاء في الكتاب.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4086
