تفاصيل.. هكذا أغرق عباس سفن المبادرة المصرية للإعمار والمصالحة

تفاصيل.. هكذا أغرق عباس سفن المبادرة المصرية للإعمار والمصالحة

رام الله – الشاهد| كشفت مصادر فلسطينية شاركت في التحضير لجلسات حوار القاهرة بين الفصائل، أن شروط حركة فتح التي حضرت معها للقاهرة تسببت في تفجير الحوار ودفعت مصر لإعلان تأجيله بذريعة انشغالها بملفات داخلية.

 

ونقلت صحفة "رأي اليوم" اللندنية، عن مصادر قولها إن مستوى الحساسية وتراكم حالة غضب مصرية تصاعدت بسبب رئيس السلطة محمود عباس الذي تتهمه الدوائر المصرية الامنية بإعاقة أول محاولة لتوفير غطاء فصائلي يصلح لتدشين مشاريع إعادة إعمار غزة.

 

وأفادت أن انزعاج المصريين الكبير ظهر في سطور البيان القاسي دبلوماسيا الذي صدر لإعلان إرجاء اجتماع بين الفصائل الفلسطينية كان اشبه بمؤتمر مصغر وله هدف يخدم الاستراتيجية المصرية في ملف قطاع غزة.

 

وأشارت الى أن المراقبين تلمسوا الغضب والانزعاج المصري في العبارة التي وردت في البيان الرسمي والتي تحدثت عن تأجيل الحوار الفصائلي الفلسطيني إلى اشعار آخر، بمعنى عدم تحديد سقف زمني جديد لانعقاد اجتماع فلسطيني يرى المصريون انه ضروري جدا مرحليا.

 

وقالت الصحيفة إنه في بداية الاتصالات المصرية التنسيقية وافق عباس على حضور اللقاء وأرسل وفدا ترأسه اللواء جبريل الرجوب وضم كل من أحمد حلس وروحي فتوح فيما كان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية مع وفد من الحركة قد وصل للقاهرة وعقد المسؤولون المصريون لقاءات تمهيدية مستقلة مع كلا الوفدين.

 

منع الفصائل

وأفادت أنه وخلال عقد تلك اللقاءات علمت القاهرة أن عباس أصدر أمرا بمنع الفصائل المنضوية تحت راية منظمة التحرير في الضفة ومناطق السلطة من السفر إلى القاهرة، مؤكدة أن هذا المنع كان أول إشارة تصل المصريين بسعي عباس لتأطير أو إفشال اللقاء الفصائلي.

 

وبينت أن المفاجأة الثانية للمصريين تمثّلت في الخطاب الذي حمله وفد حركة فتح، حيث تحدث الثلاثي الرجوب وحلس وفتوح عن شرطين أساسيين لمحمود عباس لا يمكن التنازل عنهما لإقامة تنسيق تحت عنوان مشاريع الاعمار في القطاع عبر المظلة المصرية.

 

وأوضحت أن الشرطين تمثلا أولا بوجوب اتجاه حركة حماس فورا للمشاركة في حكومة وحدة وطنية فلسطينية وقبل الانتخابات ودون انتظار اجرائها، وثانيا أن الانتخابات الفلسطينية لن تجرى بدون موافقة الاحتلال على شُمولها في القدس المحتلة.

 

وأكدت الصحيفة أن الوفد الفتحاوي أبلغ المصريين بأن الشرطين المشار إليهما يمثلان موقف السلطة وعباس وعلى أساسهما ينبغي أن تجري لقاءات القاهرة، في وقت كان عباس يمنع فصائل منظمة التحرير في الضفة من السفر للقاهرة.

 

وأشارت الى أن الجانب المصري حاول دفع حركة فتح إلى إظهار قدر كبير من المرونة وعدم وضع شروط مسبقة للقاء التشاوري الفصائلي، لكنها أفادت أن صلاحيات الرجوب ورفيقيه كانت مقيدة تماما بأمر مباشر من عباس، الأمر الذي أغضب الجانب المصري ووضعه في سياق يُفهَم منه بأن رئيس السلطة تقصّد إفشال اللقاء في القاهرة.

 

 خيبة أمل مصرية

وذكرت الصحيفة أن الدوائر المصرية خلصت الى نتيجة مفادها أن عباس لا يرغب في التعاون وقد يعيق الاستراتيجية المصرية الطامحة للعمل تحت مظلّة مشاريع إعادة الإعمار، الأمر الذي دفع تلك الدوائر لإبلاغ حماس وشخصيات فلسطينية أخرى بأنهم ماضون في مشروع اعادة الاعمار بالحد الأدنى من التنسيق المحلي والخدماتي دون اضفاء طابع سياسي.

 

ونبهت الصحيفة الى أنه وخلافا لعباس والسلطة، فإن زعماء حماس اسماعيل هنية ويحيي السنوار وافقا على هذه الاستراتيجية المصرية.

 

ولفتت الصحيفة الى أن الدوائر المصرية خلصت أيضا الى أن عباس يرغب بإرجاء اي امكانية للمصالحة وتأجيل الانتخابات حتى لأبعد مسافة زمنية ممكنة مستقويا حسب تقدير المطبخ المصري بالدعم الأمريكي العلني ثم الإسرائيلي الباطني له.

 

وأكدت الصحيفة أن تلك كانت الأجواء والانطباعات والكواليس توحي بما تُسمّيه أوساط فتحاوية بشعور القوة الواهم الذي أدى لإفشال المبادرة المصرية، بعد ما شعرت السلطة بأن عضلاتها السياسية اشتدت بفعل الإعلان للأمريكي الصريح بأن مشاريع إعادة الإعمار يجب أن تتم حصرا عبر السلطة.

 

طلب ضمانات

وكانت صحيفة الاخبار اللبنانية، كشفت أن الفصائل الفلسطينية التي كانت من المفترض أن تشارك في حوارات القاهرة، كانت تنوي خلال الحوار الطلب من المصريين تقديم ضمانات جدية من عباس لترتيب البيت الداخلي، وليس شراء الوقت والشرعية على حساب الفصائل كما في الماضي.

 

 وذكرت الصحيفة، أن الفصائل لن تمنح عباس أيّ غطاء لأيّ تحرّك سياسي في القضية الفلسطينية ما دام لا يوجد ترتيب وتوافق على البيت الداخلي.

 

 وأفادت أن الفصائل ستضيق الخناق على عباس عبر الاصرار على إجراء انتخابات المجلس الوطني أولاً، ورفض أيّ حديث عن المصالحة من دون هذا الشرط، كما سترفض تشكيل حكومة وحدة وفق رؤية رئيس السلطة محمود عباس القائمة على التزام الحكومة بشروط اللجنة الرباعية.

إغلاق