بعد مخطط فتحاوي.. حكومة اشتية تحل المجلس البلدي لنابلس

الضفة الغربية – الشاهد| ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية قامت بحل المجلس البلدي لمدينة نابلس، وذلك بعد أسابيع من الخلافات الداخلية التي أثارتها كتلة فتح لرفضها تسليم رئاسة المجلس وفق اتفاق سابق.

وعمدت كتلة فتح لإثارة المشاكل لمنع تسليم سميح طبيلة رئاسة المجلس لمحمد الشنار وفق الاتفاق الذي وقع بعد انتخابات البلدية الأخيرة.

وكان 5 من أعضاء المجلس البلدي لنابلس المنتمون لحركة فتح قدموا استقالة جماعية قبل أيام بهدف اسقاط المجلس البلدي، وذلك استمرار للمناكفة لاتي يقوم بها رئيس البلدية بالتناوب سميح طبيلة.

وجاءت استقالة الاعضاء الخمس لتزيد من حدة الازمة في البلدية، والتي تريد من خلالها حركة فتح الاستفراد بالمجلس وعدم اعطاء المجال لإمكانية تدوير منصب رئيس المجلس كما كان الاتفاق على ذلك مسبقا.

وكانت الخلافات ازدادت داخل المجلس بعد المطالبة بتطبيق الاتفاق الموقع بين أقطاب قائمة "نابلس الموحدة" التي خاضت الانتخابات المحلية عام 2017، والذي نص على التناوب في منصب رئاسة البلدية بين عدلي يعيش وسميح طبيلة لمدة عامين، على أن يتم تسليم محمد الشنار الفترة التي تليها في حال تم تأجيل الانتخابات المحلية.

وأكدت حركة فتح أنها ستلتزم باتفاق التناوب على رئاسة مجلس بلدية نابلس، ولكن بشرط حصولها على موقع نائب الرئيس وشركة الكهرباء في البلدية.

شروط فتح التي جاءت بعد أيام طويلة من السجالات والخلافات التي عصفت على المجلس وتركت أثارها السلبية على مصالح المواطنين، جراء تنكر فتح للاتفاق السابق والذي يقضي أن تتسلم كل كتلة في المجلس منصب الرئاسة 4 سنوات.

وقالت الحركة في بيان لها الأسبوع الماضي، "فوجئت حركة فتح برفض إحدى الكتل داخل المجلس البلدي بأن تتسلم كتلة الحركة موقع نائب الرئيس وشركة الكهرباء وهم في الوقت نفسه يستحوذون على موقع نائب رئيس البلدية ورئاسة شركة الكهرباء ومجلس الخدمات المشترك وشركة العقارات في آن واحد".

وأكد عضو المجلس البلدي في نابلس والرئيس السابق للبلدية عدلي يعيش أن رئيس البلدية بالتناوب سميح طبيلة والمحسوب على حركة فتح رفض تسليم المناصب في جلسة المجلس السبت الماضي.

وأوضح يعيش في حديث إذاعي صباح الخميس الماضي: "أن المجلس البلدي تم تشكيله من 3 كتل، على أن تتولى شخصية من كل كتلة رئاسة المجلس البلدي في موعد محدد، إلا أن سميح طبيلة رفض تسليم المناصب في الموعد المتفق عليه".

وأشار أن الاتفاق الموقع عليه من جميع أعضاء المجلس البلدي يلزم طبيلة بتسليم المنصب في 25 مايو 2021، إلا أن طبيلة وحتى اليوم يرفض التسليم، وهو ما يعني عدم احترام المجلس البلدي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4155