الديمقراطية: تشكيل السلطة فريقاً للمفاوضات هدفه توفير غطاء لجرائم الاحتلال

الديمقراطية: تشكيل السلطة فريقاً للمفاوضات هدفه توفير غطاء لجرائم الاحتلال

الضفة الغربية – الشاهد| عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية حول تشكيل فريق فلسطيني للتفاوض مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بشأن تطبيقات اتفاق أوسلو، بأن الخبر يعكس خطوة كبرى إلى الخلف لا تخدم سوى المصالح الإسرائيلية.

وقالت الجبهة في بيان لها مساء اليوم الأربعاء: إن خطوة من هذا القبيل لا تعني سوى توفير الغطاء السياسي الفلسطيني للسياسات الإجرامية الشرسة لسلطات الاحتلال، وهي تمارس كل أشكال البطش بأبناء شعبنا، بما في ذلك الإعدام والقتل العمد على الحواجز، والذي يكاد يتحول إلى ظاهرة يومية.

وأضافت الجبهة إن أي تعاون مع سلطات الإحتلال في ظل مواصلة الحكومة الإسرائيلية لسياسات تهويد القدس، ومصادرة الأراضي، وتوسيع مساحات الإستعمار الإستيطاني والتمهيد اليومي لضم الأغوار، هو في واقع الأمر، إنتهاك من قيادة السلطة لقرارات المجلس الوطني، والمجالس المركزية، واللجنة التنفيذية.

وأوضحت أن تلك القرارات ألزمت السلطة بإعادة النظر بالعلاقة مع دولة الإحتلال، وتعليق الإعتراف بها، والخروج من اتفاق أوسلو وكل إلتزاماته السياسية والأمنية والإقتصادية، ووقف كل أشكال التعاون مع الإدارة المدنية للإحتلال.

واعتبر الجبهة أن تشكيل فريق للتعاون مع الاحتلال، نزولاً عند الضغط الأميركي، من شأنه أن يعني أن قيادة السلطة تسير عكس السياسات المتوافق عليها وطنياً، وأنها ما زالت تصر على سياسة التفرد والإستفراد بالقرار، والإلتحاق بمشروع أوسلو على حساب المشروع الوطني الفلسطيني كما أقرته مؤسساتنا الوطنية.

وأشارت أن ذلك كله ضرر فادح سيلحق بالمصالح الوطنية لشعبنا وحقوقه المشروعة، وبالعلاقات الوطنية الداخلية، وإضعاف لوحدة الموقف الفلسطيني، وتعريض الحالة الوطنية لكل أشكال الضغوط لتقديم المزيد من التنازلات المجانية ما دام المسار السياسي للسلطة مع دولة الإحتلال، يقوم على مبدأ تجاهل قرارات وسياسات التوافق الوطني.

تشكيل الفريق

وكان الإعلام العبري كشف عن قيام رئيس السلطة محمود عباس بتشكيل فريق للتفاوض مع الاحتلال بطلب من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على ضوء تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وبهدف تعزيز دور السلطة في الضفة.

ونقلت القناة 12 العبرية، عن مسؤول في السلطة وصفته بأنه المستوى قوله، إن السلطة ستطالب خلال محادثاتها مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، العودة إلى الوضع الذي كان قائما في الضفة قبل الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بما يشمل وقف اقتحامات جيش الاحتلال لمناطق السلطة.

كما أشار التقرير إلى أن فريق تفاوض السلطة سيطلب من الجانب الإسرائيلي توسيع دور السلطة في القضايا الأمنية؛ وبحسب التقرير فإن السلطة تطالب الحكومة الإسرائيلية الجديدة بـ"إجراءات لبناء الثقة المتبادلة من أجل الحفاظ على إمكانية تنفيذ حل الدولتين".

ووفقا للتقرير فإن البيت الأبيض عمل على تشكيل فريق التفاوض الفلسطيني حتى قبل سقوط حكومة بنيامين نتنياهو، وبمجرد أن اتضح أن هناك حكومة جديدة لدى الاحتلال، عمل على تسريع إجراءات التنسيق مع الجانب الفلسطيني لتشكيل فرق التفاوض، بهدف عقد مباحثات في "أسرع وقت ممكن"، على حد تعبير القناة.

التنسيق الأمني أولاً

وذكرت القناة أن إدارة بايدن "معنية بفتح قنوات حوار" إسرائيلية – فلسطينية، عبر وزير الأمن، بيني غانتس، ووزير الخارجية ورئس الحكومة البديل، يائير لبيد، وليس عبر رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد، نفتالي بينيت.

وقال التقرير إن الإدارة الأميركية تعتزم تعيين مسؤول ملف الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأميركية، هادي عمرو، ممثلا عنها في المباحثات التي ستعقد بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية الجديدة.

كما أشارت القناة إلى أن البيت الأبيض يدرس تعيين عمرو قنصلا في القدس المحتلة، بعد إعادة فتح القنصلية الأميركية المعنية بالعلاقات الأميركية – الفلسطينية، المتوقعة خلال الفترة القريبة المقبلة.

يذكر أن وزير الأمن الإسرائيلي، غانتس، كان قد أشار خلال مباحثات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، بينهم وزير الدفاع، لويد أوستن، إلى أنه سيعمل "من أجل تعزيز السلطة الفلسطينية والجهات المعتدلة في المنطقة".

هذا واعتبرت صحيفة "معاريف"، في تقرير لها اليوم حول القضايا الحساسة التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أن "على غانتس الحفاظ على العلاقات مع أجهزة الأمن الفلسطينية (أي التنسيق الأمني)، والاستعداد لليوم الذي يلي رحيل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ونسج علاقات إستراتيجية مع الأميركيين، المعنيين بتعزيز السلطة الفلسطينية".

إغلاق