تقرير أمان يكشف كوارث غياب الشفافية والرقابة في 16 بلدية بالضفة

رام الله – الشاهد| كشف مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية الذي أصدره الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة أمان وجود خلل في أداء الهيئات المحلية في الضفة، من ناحية غياب الشفافية في المعاملات المالية والادارية التي تنفذها تلك الهيئات.

 

وطالب الائتلاف عبر توصيات التقرير الذي تناول اليات عمل 16 هيئة محلية في الضفة، بضرورة تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية في البلديات من خلال قيامها بتبني استراتيجية للإفصاح والنشر لكافة المعلومات والأعمال التي تقوم بها.

 

كما شدد على أهمية قيام البلديات بتعزيز النشر والإفصاح فيما يتعلق بإجراءات التعيين والتوظيف والمشتريات، مشيرا الى أن هذه المعايير الحساسة حصلت على تقدير متدن في التقرير.

 

وانتقد التقرير غياب التواصل بين البلديات والمواطن، لافتا الى أن بعضها لا يوجد لديها موقع إلكتروني رسمي على شبكة الإنترنت، داعيا الى سرعة إنشائه، وتصميمه الغرض اعتماده كآلية أساسية للنشر والإفصاح عن المعلومات المطلوبة ضمن مؤشر الشفافية.

 

 

كما طالب وزارة الحكم المحلي بضرورة تصميم نماذج موحدة وتعميمها على كافة البلديات بما يشمل نموذجا موحدا لتسهيل الحصول على المعلومات من قبل المواطنين، ونموذجا موحدا لنشر المعلومات الواجب نشرها من قبل البلدية.

 

ودعا الى العمل على رفع الوعي لدى العاملين في الهيئات المحلية بأهمية قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة، وبضرورة تطبيقها في أعمال الهيئات المحلية، من خلال عقد ورش عمل وحملات توعوية بأهمية وماهية المؤشر وأهدافه.

 

وطالب بتصميم تطبيقات ذكية يمكن تحميلها على الأجهزة الذكية، وربطها بكل بلدية، بحيث تعمل على إرسال إشعارات وتنبيهات للمواطنين على هواتفهم المحمولة حول قيام البلدية بالنشر والإفصاح عن أية معلومة مهمة كالتقارير المالية والإدارية، والخطط، والاجتماعات، ونشر الموازنات وغيرها، أو أي حدث متعلق بالبلدية وأعمالها.

 

وشدد على ضرورة تعزيز وتفعيل دور دوائر العلاقات العامة وتكثيف جهودها في مجال إنشاء، وتطوير، وتحديث المواقع الإلكترونية الرسمية، ونشر المعلومات بتفاصيلها لكي يتمكن المواطنين من الاطلاع عليها.

 

وأشار الى أهمية تكثيف وتعزيز الجهود الرقابية من قبل الجهات الرقابية الحكومية على نشر المعلومات من قبل الهيئات المحلية والتزامها بذلك، من خلال العمل على تكليف أشخاص متفرغين لتتبع ورقابة المواقع الإلكترونية للبلديات المختلفة والرقابة على قيامها بالنشر من عدمه واتخاذ إجراءات رادعة في حال تخلفها عن ذلك.

 

ودعا الى توعية المواطنين وتعريفهم بشكل أكبر بحقوقهم كحقهم في الوصول والحصول على المعلومات، من خلال نشر أدلة توعوية، وعقد ندوات وورشات توعوية، فعندما يعلم المواطن بحقوقه يصبح هو أكثر جهة رقابية فاعلة على الهيئات المحلية، ويحاسب ويطالب بالمعلومات حتى يضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية الممكنة، بما يعزز مفهوم أن الهيئة المحلية مساءلة أمام ناخبيها.

 

ونبه التقرير الى وجود ضعف وتقصير في عمل وحدات العلاقات العامة في الهيئات المحلية بشكل عام، حيث إنها الدائرة المسؤولة عن الإفصاح العام ونشر كافة المعلومات اللازمة، إلا أن هناك عددا كبيرا من البلديات تعاني من خلل فني في مواقعها الإلكترونية الرسمية.

 

وانتقد التقرير الآليات التي تعتمد عليها البلديات في نشر المعلومات وحصول المواطنين عليها، عبر حضور المواطن إلى مقر البلدية بشكل شخصي، لأن ذلك لا يتماشى مع التطورات الحديثة والتكنولوجيا وتطبيقاتها التي وجدت لتسهل حياة المواطن وتوفر له المعلومة في أي وقت وبالسرعة الفائقة، فلم تعد آلية الحضور الشخصي وسيلة فاعلة ومرغوبة من قبل المواطنين.

 

 

وتعاني الهيئات المحلية في الضفة من غياب لآليات الرقابة بشكل عام، اضافة الى التدخل الحكومي في المجالس المحلية عبر حل المجاس المنتخبة وتنصيب شخصيات مقربة من السلطة في تلك البلديات كما حدث مع بلدية نابلس قبل اسابيع.

 

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية قامت بحل المجلس البلدي لمدينة نابلس، وذلك بعد أسابيع من الخلافات الداخلية التي أثارتها كتلة فتح لرفضها تسليم رئاسة المجلس وفق اتفاق سابق.

 

وعمدت كتلة فتح لإثارة المشاكل لمنع تسليم سميح طبيلة رئاسة المجلس لمحمد الشنار وفق الاتفاق الذي وقع بعد انتخابات البلدية الأخيرة.

 

وكان 5 من أعضاء المجلس البلدي لنابلس المنتمون لحركة فتح قدموا استقالة جماعية قبل أيام بهدف اسقاط المجلس البلدي، وذلك استمرار للمناكفة لاتي يقوم بها رئيس البلدية بالتناوب سميح طبيلة

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4173