ديمقراطية حسب المزاج.. حكومة اشتية تحل جميع المجالس المحلية بالضفة

الضفة الغربية – الشاهد| قررت حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية اعتبار مجالس الهيئات المحلية "لجان تسيير أعمال" تحت إشراف ورقابة وزارة الحكم المحلي حتى يتم إجراء الانتخابات للهيئات المحلية، وتشكيل لجنة في موضوع التقسيم الإداري بجميع محافظات الوطن.

قرار حل المجالس المحلية والذي يمثل انتهاكاً لمبادئ الديمقراطية، يأتي في ظل ضغوطات فتحاوية على حكومة اشتية من أجل حل المجالس المحلية التي خسرت بها في الضفة في آخر انتخابات، وذلك لمنع استمرار أي مجلس بلدي غير فتحاوي يديرها.

ومثلت الخلافات التي أحدثتها حركة فتح في بلدية نابلس آخر تلك المحاولات الفتحاوية للانقضاض على ما تبقى من ديمقراطية في الأراضي الفلسطينية، والتي جاءت بعد أن أعلن عباس إلغاء الانتخابات الفلسطينية العامة بعد تأكده من خسارة فتح جراء تشظيها لتيارات عدة.

وقامت حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بحل المجلس البلدي لمدينة نابلس، وذلك بعد أسابيع من الخلافات الداخلية التي أثارتها كتلة فتح لرفضها تسليم رئاسة المجلس وفق اتفاق سابق.

وعمدت كتلة فتح لإثارة المشاكل لمنع تسليم سميح طبيلة رئاسة المجلس لمحمد الشنار وفق الاتفاق الذي وقع بعد انتخابات البلدية الأخيرة.

وكان 5 من أعضاء المجلس البلدي لنابلس المنتمون لحركة فتح قدموا استقالة جماعية قبل أيام بهدف اسقاط المجلس البلدي، وذلك استمرار للمناكفة لاتي يقوم بها رئيس البلدية بالتناوب سميح طبيلة.

وجاءت استقالة الاعضاء الخمس لتزيد من حدة الازمة في البلدية، والتي تريد من خلالها حركة فتح الاستفراد بالمجلس وعدم اعطاء المجال لإمكانية تدوير منصب رئيس المجلس كما كان الاتفاق على ذلك مسبقا.

وكانت الخلافات ازدادت داخل المجلس بعد المطالبة بتطبيق الاتفاق الموقع بين أقطاب قائمة "نابلس الموحدة" التي خاضت الانتخابات المحلية عام 2017، والذي نص على التناوب في منصب رئاسة البلدية بين عدلي يعيش وسميح طبيلة لمدة عامين، على أن يتم تسليم محمد الشنار الفترة التي تليها في حال تم تأجيل الانتخابات المحلية.

وأكدت حركة فتح أنها ستلتزم باتفاق التناوب على رئاسة مجلس بلدية نابلس، ولكن بشرط حصولها على موقع نائب الرئيس وشركة الكهرباء في البلدية.

شروط فتح التي جاءت بعد أيام طويلة من السجالات والخلافات التي عصفت على المجلس وتركت أثارها السلبية على مصالح المواطنين، جراء تنكر فتح للاتفاق السابق والذي يقضي أن تتسلم كل كتلة في المجلس منصب الرئاسة 4 سنوات.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4211