محامون من أجل العدالة: السلطة استغلت حالة الطوارئ لتنفيذ اعتقالات سياسية

محامون من أجل العدالة: السلطة استغلت حالة الطوارئ لتنفيذ اعتقالات سياسية

الضفة الغربية – الشاهد| أكد مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة أن أجهزة السلطة تواصل انتهاكاتها بحق النشطاء والمواطنين من خلال تنفيذ الاعتقالات السياسية، وذلك على الرغم من صدور مرسوم الحريات، والذي صدر خلال فترة الاستعدادات لإجراء الانتخابات، والذي جاء ليؤكد على حرية ممارسة العمل السياسي.

وقال خلال حديث إذاعي صباح اليوم الثلاثاء، إن هناك معتقلين حتى اليوم لدى اللجنة الأمنية في مدينة أريحا، على خلفية عملهم مع قائمة المستقبل المحسوبة على القيادي المفصول من فتح محمد دحلان.

وأضاف: "بلغ مجموع حالات الاعتقال السياسي التي تابعناها في المؤسسة منذ إلغاء الانتخابات نحو 35 حالة، وصباح اليوم تم تبليغنا بـ3 حالات اعتقال سياسي جديدة في طولكرم ونابلس والخليل".

وأوضح كراجة أن السلطة التنفيذية استغلت حالة الطوارئ التي فرضت في بداية آذار 2020 للتغول على السلطتين التشريعية والقضائية، كما استغلته الأجهزة الأمنية للقيام باعتقالات تعسفية على خلفية حرية الرأي والتعبير، رغم أن رئيس الحكومة محمد اشتية أكد أن قانون الطوارئ الذي جاء لمواجهة فيروس كورونا، لن يمس بالحريات، ولن يُستخدم لقمع الآراء المعارضة، لكن ما جرى على الأرض مخالفا لذلك تماما.

وشدد كراجة على أن مؤسسته وثقت المؤسسة 79 حالة اعتقال تعسفي لأسباب مختلفة خلال العام الأول من اعلان حالة الطوارئ، ونتوقع أن هناك آخرين تعرضوا للتوقيف والاعتقال لكنهم لم يوكلوا محاميا أو يقدموا شهادة أو شكوى لنا أو لغيرنا من مؤسسات حقوق الانسان، خشية من إعادة اعتقالهم من الأمن الفلسطيني.

وطالب كراجة بإلغاء قانون الطوارئ، لأن الحالة الوبائية لم تعد تتطلب بقاء هذا القانون، أو على الأقل تقييد استخدامه، كما يمكن اللجوء لقانون الصحة العامة وغيره من القوانين.

وأوضح أن هناك نصيب للصحفيين والإعلاميين من تلك الملاحقات والاعتقالات، كما أن حجب المواقع الإلكترونية ما يزال مستمرا، إضافة إلى استمرار العمل بقانون الجرائم الإلكترونية.

شهادات للسفراء

وكان عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية استمعوا لشاهدات عدد من النشطاء والمواطنين الذين أفرج عنهم من سجون السلطة خلال الأيام الماضية.

وقد قدم المفرج عنهم شهادات للتعذيب الذي تعرضوا له خلال فترات اعتقالهم ومحاكماتهم لدى تلك الأجهزة، والتي جاءت على خلفية سياسية وتحديداً بعد هبة القدس ومعركة سيف القدس.

جاء لقاء السفراء بالمفرج عنهم ضمن لقاء عقد السفراء في مكتب مجموعة محامون من أجل العدالة في مدينة رام الله مساء أمس الخميس، والذين استمعوا خلاله أيضاً عن المضايقات التي يتعرض لها فريق محامون من أجل العدالة والتحريض المستمر من أجهزة السلطة ومؤسسات حكومة اشتية ضدهم.

وضم الوفد الدبلوماسي الذي زار مقر المجموعة سفراء دول فلندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وسويسرا وأيرلندا وهولندا والدنمارك.

وعبر ممثلو تلك الدول عن أهمية اللقاء وعن دور مجموعة محامون من أجل العدالة في التمثيل القانوني للمعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث انتهى اللقاء بضرورة التعاون ما بين المجموعة وممثلي الدول لمناصرة قضايا حقوق الإنسان في فلسطين وحماية مجموعة محامون من أجل العدالة ووقف التحريض ضدها.

إغلاق