14:56 pm 22 يونيو 2021

أهم الأخبار انتهاكات السلطة

فتح أو لا أحد.. تعرف على دوافع مبررات حل حكومة اشتية للمجالس المحلية

فتح أو لا أحد.. تعرف على دوافع مبررات حل حكومة اشتية للمجالس المحلية

الضفة الغربية – الشاهد| ذكر توفيق البديري وكيل وزارة الحكم المحلي في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية أن السبب الرئيس لحل المجالس المحلية في الضفة هي الخلاف على التناوب في رئاسة المجالس البلدية وتحديداً بعد إشكالية بلدية نابلس.

وقال البديري في حديث إذاعي صباح اليوم الثلاثاء، "المجالس المحلية الحالية انتهت مدتها القانونية في شهر مايو الماضي، ومن المقرر أن تجري الانتخابات في نوفمبر المقبل".

وبين أن إشكالية التناوب تمت في بلدية إذنا بالخليل ونابلس، وهو ما دفع بحكومة اشتية إلى حل المجلس البلدي لمدينة نابلس، وذلك بعد أسابيع من الخلافات الداخلية التي أثارتها كتلة فتح لرفضها تسليم رئاسة المجلس وفق اتفاق سابق.

 

بدوره، أكد رئيس بلدية الخليل تيسير ابو سنينة، أن المجالس البلدة فوجئت بهذا القرار، مشيرا الى أنهم يعملون وفق قار سابق بتمديد عملهم مدة 6 أشهر لحين اتضح الصورة بخصوص الانتخابات البلدية.

 

وشدد على أن هذا القرار هو انتقاص من حقوق المواطنين الذين انتخبوا هذه المجالس، محذرا من أن حل المجالس المنتخبة يقضي على ما تبقى من مؤسسات شرعية يجري مجاولة انتزاع شرعيتها ليصبح المجتمع بلا مؤسسات تمثله.

 

ولفت الى أنه كان يمكن تفهم هذا القار لو انه سبقه العان لموعد الانتخابات القادمة والبدء بالتحضير لها، لكن حل المجالس دون أفق هو تعد على تلك المجال ومسا بمكانتها الاعتبارية بين المواطنين.

 

وأكد أن قرار الحل سيؤثر سلبا على عمل البلديات ويحد كثيرا من صلاحيتها الت تعطيها القدرة على تطوير العمل والخدمة المقدم للمواطنين، مشددا على ان البلديات قامت مقا الحكومة خلال مواجهة جائحة كورونا.

 

واعتبر أن هذا القرار لم يكن هو المكافاة التي كانت تنتظرها المجالس البلدية،  وبهذه الطريقة، مؤكدا ان ما جرى ليس قانونيا لأن دور وزارة الحكم المحلي هو دور رقابي واشرافي ولا يجوز لها ان تتدخل في تعيين او حل المجالس البلدية.

 

وعمدت كتلة فتح لإثارة المشاكل لمنع تسليم سميح طبيلة رئاسة المجلس لمحمد الشنار وفق الاتفاق الذي وقع بعد انتخابات البلدية الأخيرة.

استقالة جماعية

وكان 5 من أعضاء المجلس البلدي لنابلس المنتمون لحركة فتح قدموا استقالة جماعية قبل أيام بهدف اسقاط المجلس البلدي، وذلك استمرار للمناكفة لاتي يقوم بها رئيس البلدية بالتناوب سميح طبيلة.

 

وجاءت استقالة الاعضاء الخمس لتزيد من حدة الازمة في البلدية، والتي تريد من خلالها حركة فتح الاستفراد بالمجلس وعدم اعطاء المجال لإمكانية تدوير منصب رئيس المجلس كما كان الاتفاق على ذلك مسبقا.

 

وكانت الخلافات ازدادت داخل المجلس بعد المطالبة بتطبيق الاتفاق الموقع بين أقطاب قائمة "نابلس الموحدة" التي خاضت الانتخابات المحلية عام 2017، والذي نص على التناوب في منصب رئاسة البلدية بين عدلي يعيش وسميح طبيلة لمدة عامين، على أن يتم تسليم محمد الشنار الفترة التي تليها في حال تم تأجيل الانتخابات المحلية.

المنصب أولاً

وأكدت حركة فتح أنها ستلتزم باتفاق التناوب على رئاسة مجلس بلدية نابلس، ولكن بشرط حصولها على موقع نائب الرئيس وشركة الكهرباء في البلدية.

شروط فتح التي جاءت بعد أيام طويلة من السجالات والخلافات التي عصفت على المجلس وتركت أثارها السلبية على مصالح المواطنين، جراء تنكر فتح للاتفاق السابق والذي يقضي أن تتسلم كل كتلة في المجلس منصب الرئاسة 4 سنوات.

وقالت الحركة في بيان لها الأسبوع الماضي، "فوجئت حركة فتح برفض إحدى الكتل داخل المجلس البلدي بأن تتسلم كتلة الحركة موقع نائب الرئيس وشركة الكهرباء وهم في الوقت نفسه يستحوذون على موقع نائب رئيس البلدية ورئاسة شركة الكهرباء ومجلس الخدمات المشترك وشركة العقارات في آن واحد".

مواضيع ذات صلة