بلدية رام الله تطالب حكومة اشتية بتسديد مستحقاتها المالية

رام الله – الشاهد| طالب مجلس بلدية رام الله، مساء اليوم الثلاثاء، حكومة القيادي في حركة فتح محمد اشتية، بسداد المستحقات المالية المتراكمة عليها لصالح البلدية، مؤكدة أن هذه الأموال هي حق مباشر للبلدية باعتبار انه تم تسديدها عبر وزارة المالية.

 

وأكد المجلس في بيان صحفي، على أن هذه المستحقات المالية ستمكنها من إنهاء المشاريع القائمة والايفاء بالالتزامات المطلوبة منها لحين إجراء الانتخابات المحلية، مشددا على أن البلدية ستبقى وفية لسكان المدينة الذين منحوها ثقتهم وعلى حمل الأمانة التي أوكلت لها.

 

ودعا الى تحديد موعد لإجراء انتخابات هيئات الحكم المحلي، في أسرع وقت ممكن، وذلك عقب قرار الحكومة في جلستها المنعقدة أمس الاثنين، بحل المجالس البلدية في الوطن، واعتبارها لجان تسيير أعمال.

 

وقال ان الدعوة تأتي من عمق الإيمان بأهمية تداول السلطة وتجديد الدماء، وحرصا على إبقاء قطاع الحكم المحلي عنوانا لصمود المواطن على أرضه ونموذجا حيا في قدرة المؤسسات على العطاء وترسيخ مبدأ حق المواطن في اختيار ممثليه، باعتبار الانتخابات حقا للمواطن كفله له القانون الأساسي الفلسطيني.

 

وكانت حكومة اشتية، قررت اعتبار مجالس الهيئات المحلية "لجان تسيير أعمال" تحت إشراف ورقابة وزارة الحكم المحلي حتى يتم إجراء الانتخابات للهيئات المحلية، وتشكيل لجنة في موضوع التقسيم الإداري بجميع محافظات الوطن.

 

قرار حل المجالس المحلية والذي يمثل انتهاكاً لمبادئ الديمقراطية، يأتي في ظل ضغوطات فتحاوية على حكومة اشتية من أجل حل المجالس المحلية التي خسرت بها في الضفة في آخر انتخابات، وذلك لمنع استمرار أي مجلس بلدي غير فتحاوي يديرها.

 

ومثلت الخلافات التي أحدثتها حركة فتح في بلدية نابلس آخر تلك المحاولات الفتحاوية للانقضاض على ما تبقى من ديمقراطية في الأراضي الفلسطينية، والتي جاءت بعد أن أعلن عباس إلغاء الانتخابات الفلسطينية العامة بعد تأكده من خسارة فتح جراء تشظيها لتيارات عدة.

 

بدوره، أكد رئيس بلدية الخليل تيسير ابو سنينة، أن المجالس البلدة فوجئت بهذا القرار، مشيرا الى أنهم يعملون وفق قار سابق بتمديد عملهم مدة 6 أشهر لحين اتضح الصورة بخصوص الانتخابات البلدية.

 

 وشدد على أن هذا القرار هو انتقاص من حقوق المواطنين الذين انتخبوا هذه المجالس، محذرا من أن حل المجالس المنتخبة يقضي على ما تبقى من مؤسسات شرعية يجري مجاولة انتزاع شرعيتها ليصبح المجتمع بلا مؤسسات تمثله.

 

ولفت الى أنه كان يمكن تفهم هذا القار لو انه سبقه العان لموعد الانتخابات القادمة والبدء بالتحضير لها، لكن حل المجالس دون أفق هو تعد على تلك المجال ومسا بمكانتها الاعتبارية بين المواطنين.

 

وأكد أن قرار الحل سيؤثر سلبا على عمل البلديات ويحد كثيرا من صلاحيتها الت تعطيها القدرة على تطوير العمل والخدمة المقدم للمواطنين، مشددا على ان البلديات قامت مقا الحكومة خلال مواجهة جائحة كورونا.

 

واعتبر أن هذا القرار لم يكن هو المكافاة التي كانت تنتظرها المجالس البلدية،  وبهذه الطريقة، مؤكدا ان ما جرى ليس قانونيا لأن دور وزارة الحكم المحلي هو دور رقابي واشرافي ولا يجوز لها ان تتدخل في تعيين او حل المجالس البلدية.

 

وتعهد المجلس على العمل حتى لحظة إجراء الانتخابات كما كان منذ اليوم الأول لتسلمهم هذا التكليف.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4228