10:52 am 26 يونيو 2021

أهم الأخبار الأخبار

إجراء نزار.. مبادرة حقوقية لحماية النشطاء من الاستهداف والاعتقال السياسي

إجراء نزار.. مبادرة حقوقية لحماية النشطاء من الاستهداف والاعتقال السياسي

رام الله – الشاهد| أطلق محامون وحقوقيون فلسطينيون مبادرة لمواجهة لحماية النشطاء السياسيين من التهديد، بعد اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، على يد أفراد الأجهزة الأمنية في الخليل، فجر الخميس الماضي.

 

وذكر المحامي والناشط الحقوقي غاندي أمين أن المبادرة التي ستتبناها مجموعته "الحق والقانون"، سيطلق عليها "إجراء نزار"، وستتقدم بها إلى نقابة المحامين.

 

وأوضح أن الإجراء الذي تتضمنه المبادرة يبدأ من "إذا تعرض ناشط من أية جهة كانت لمجرد إبداء الرأي سنتوجه بلاغ للنائب العام وننتظر التحقيق".

 

وتابع: في حال لم نحصل على نتيجة سوف نستخدم فوراً جميع الإجراءات التعاقدية وغير التعاقدية التابعة للأمم المتحدة.

 

وقال إن جميع الإجراءات ستكون مجاناً عن روح الشهيد نزار بنات، وستحمل أوراق البلاغات المحلية والدولية اسمه وصورته.

 

اتهامات عباس

وكانت مؤسسات حقوقية ومختصون قانونيون، أكدوا أن رئيس السلطة محمود عباس يتحمل المسئولية الجنائية الرئيسية عن اغتيال الشهيد نزار بنات باعتباره القائد الأعلى لقوى الامن الفلسطيني.

 

 وألقى المفوض العام في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان د. ممدوح العكر، بيانا خلال مسيرة خرجت في رام الله للتنديد باغتيال بنات، تحدث فيه باسم المشاركين في اجتماع طارئ ومنهم : مجلس منظمات حقوق الإنسان، شبكة المنظمات الأهلية، القوائم الانتخابية المستقلة، وشخصيات وطنية، جاء فيه تأكيد تحميل رئيس السلطة محمود عباس مسؤولية ما حصل.

 

 وطالب بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة وطنية انتقالية تأخذ على عاتقها اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني خلال ٦ أشهر، إضافة الى إقالة قادة الاجهزة الامنية، واعادة بناء الاجهزة وفق عقيدة وطنية.

 

وطالب العكر بمحاسبة كل من اصدر الاوامر والمنفذين لجريمة قتل الشهيد نزار بنات، والوقف الفوري لكل اشكال التعدي على الحريات، ودعا الى اقامة صلاة الغائب غدا الجمعة على روح الشهيد نزار بنات.

 

محاسبة المتورطين

بدورها، طالبت مجموعة محامون من أجل العدالة بضرورة ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في عملية اغتيال الناشط نزار بنات، وكل من أصدر التعليمات للقوة الأمنية التي اعتقلته وتعرض خلالها لضرب مبرح بالمسدسات والهراوي على أنحاء جسده، بما في ذلك منطقة الرأس والرقبة والأطراف.

 

وأكدت في بيان صحفي، أن تقرير الطب الشرعي الذي أثبت أن وفاة بنات غير طبيعية، يعني بالضرورة وجود جريمة جنائية تستوجب تحرك النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحق الجناة.

 

وذكرت أن التحقيقات الأولية تؤكد أن اعتقاله جرى بعد اقتحام منزل كان ينام فيه الناشط بنات، بواسطة قوة أمنية بلباس مدني وسيارات مدنية، قامت باقتحام البيت وانهالت على نزار بالغاز والهراوات ومن ثم سحله، قبل أن يتم اقتياده مشياً على الأقدام.

 

وطالبت المجموعة بكشف حقيقة وجود مذكرة توقيف صادرة من النيابة العامة كما ادعى الناطق باسم الأجهزة الأمنية، والكشف عمن أصدر تعليمات بتنفيذها الساعة الثالثة والنصف فجراً بهذه الدموية في منطقة تخضع لسيطرة قوات الاحتلال