فيديو| أمن السلطة باللباس المدني يعتدون بهمجية على المتظاهرين وسط رام الله

فيديو| أمن السلطة باللباس المدني يعتدون بهمجية على المتظاهرين وسط رام الله

رام الله – الشاهد| اعتدى أفراد من أجهزة السلطة بلباس مدني على المتظاهرين السلميين في وسط رام الله الذين خرجوا للتنديد باغتيال الناشط العارض السياسي نزار بنات على يد أجهزة الامن في الخليل فجر الخميس الماضي.

 

وأظهرت صور ومقاطع فيديو قيام عدد من عناصر الامن بالتوجه الى مكان المظاهرات السلمية والاحتاك بالمشاركين فيها ومهاجمتهم وسحلهم وضربهم في الشوارع، ومن بينهم شبان وفتيات وكبار في السن.

 

وأفاد شهود عيان بأن العشرات من العناصر الأمنية هاجموا المتظاهرين على دوار الساعة وسط رام الله، وانهالوا بالضرب على عدد منهم كما حاولوا اختطاف آخرين.

 

وطالت الاعتداءات الصحفي إيهاب الخصيب بعد مصادرة هاتفه خلال التظاهرة ومنع ناشطين وصحفيين من التصوير.

 

وكانت مجموعات شبابية دعت للمشاركة في مسيرة حاشدة على دوار المنارة اليوم الأحد، في إطار الفعاليات المنظمة والرافضة لاغتيال المعارض والناشط السياسي نزار بنات ونهج السلطة في تكميم الأفواه وقمع المسيرات السلمية.

 

يوم أمس السبت، اعتدت أجهزة أمن السلطة في رام الله، على المتظاهرين المحتجين على اغتيال الناشط نزار بنات، وباشرت بقمعهم والاعتداء عليهم واعتقال عدد منهم، أثناء تظاهرهم في شارع الإرسال وعلى دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

 

وكان مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس، أعرب عن استيائه الشديد من السلوك الوحشي لأجهزة السلطة خلال قمعها للمسيرات الاحتجاجية التي خرجت في الضفة تنديدا باغتيال الناشط المعارض نزا بنات على يد أمن السلطة في الخليل يوم الخميس الماضي.

 

وأكد المكتب في بيان صحفي، اليوم الاحد، أنه يتابع التطورات الحالية عن كثب، مشددا على انه لن يتم التسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان.

 

وأشار الى أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني أفادوا بوقوع انتهاكات ضد الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان، قائلا إنه يتوجب على السلطة الفلسطينية حماية حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير.

 

وأكد أن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين أمر غير مقبول ويجب التحقيق فيه لمحاسبة المسؤولين.

 

إصابات واعتقالات

وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، أكدت أنها وثقت إصابة أكثر من 100 مواطن ورصدت حالات اعتداء على صحافيين ومراقبين حقوق إنسان خلال قمع أجهزة السلطة للتظاهرات التي خرجت للتنديد باغتيال الناشط المعارض نزار بنات.

 

وذكرت المجموعة انها وثقت عددا من حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي للمواطنين على يد أفراد الامن فضلا عن مصادرة هواتف وكاميرات لنشطاء وصحفيين تواجدوا في تلك التظاهرات للتغطية الصحفية.

 

وأظهرت صورٌ وفيديوهات مشاركة عناصر أمن بالزي المدني في الاعتداءات على المظاهرة التي خرجت تنديدًا بقتل نزار بنات على يد عناصر أمن خلال محاولة اعتقاله يوم الخميس الماضي.

 

وقال المحامي مهند كراجة من مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إنهم أبلغوا بإصابة 19 شخصًا، بينهم 5 صحافيين، لكن عدد المصابين تجاوز 100 مصاب.

 

وذكر أن الأمن صادر عشرات الهواتف المحمولة خلال قمعه للمظاهرة، وقد شمل ذلك مراقبي حقوق إنسان وصحافيين كانوا يقومون بدورهم، ولم يتم إعادة هذه الهواتف حتى اللحظة، معتبرًا ذلك مؤشرًا على وجود قرار مسبق بالقمع ومصادرة الهواتف ومصادرة الحقيقة وحجبها، وأن الحديث يدور عن حالة كبيرة جدًا.

 

ووصف كراجة القمع في رام الله بأنه "يوم أسود"، مشيرًا لتزامنه مع اليوم العالمي للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، حيث تم دعوة الأجهزة الأمنية في كل العالم للحديث عن خطورة التعذيب في القانون الدولي والنتائج التي تترتب عليها في حال ارتكاب جرائم التعذيب وسوء المعاملة.

 

وشدد على أن أغلب أفراد وعناصر مؤسسات المجتمع المدني كانوا يرتدون لباسًا يدل أنهم مراقبو حقوق إنسان، ومع ذلك تم الاعتداء عليهم ومصادرة جوالاتهم.

 

الفلسطينيون سئموا الاستبداد

وكانت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، قالت إن الشعب الفلسطيني يرفض الحكم الاستبدادي لرئيس السلطة محمود عباس وحكومته ويريد التخلص منه بقدر رفضه للاحتلال الإسرائيلي ورغبته في انهاءه.

 

وأكدت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم الأحد، على أن الفلسطينيين غاضبون من قادة السلطة بسبب اغتيال الناشط المعارض نزار بنات، وأنهم يرغبون في التخلص من قادتها بقدر رغبتهم في التخلص من الاحتلال.

 

وذكرت أنه يتوجب على المجتمع الدولي ألا يغض الطرف عن كسر دائرة العنف الحالية وحكم السلطة الواحدة.

 

واشار الى أنه إذا لم يكن هناك محاسبة فعلية لكل أفراد الأجهزة الأمنية الذين قاموا بهذه الاعتداءات، فمن الممكن أن يكون هناك مطالبات دولية بهذا الخصوص، خاصة أن مظاهرة السبت شارك فيها مراقبو حقوق إنسان من منظمات دولية، "ومن الممكن أن يكون في توجهات دولية لملاحقة المعتدين وتقديم شكاوي".

 

إغلاق