الأمم المتحدة تدعو السلطة لضمان سلامة المتظاهرين بدل قمعهم بشكل عنيف

رام الله – الشاهد| طالبت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، السلطة الفلسطينية بضمان سلامة المتظاهرين الذين يخرجون للتنديد بجريمة اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات على يجد أجهزة السلطة.

 

ودعت المفوضة في بيان حفي الى ضمان سلامة المتظاهرين قبل اندلاه المزيد منها، مؤكدة أن تلك التظاهرات تعرضت لقمع عنيف من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية، سواء تلك التي كانت ترتدي الزي الرسمي أو بملابس مدنية وأفراد مسلحين آخرين.

 

وكانت مجموعة من المؤسسات الحقوقية قدمت بلاغاً جزائياً تطالب فيه بفتح تحقيق جزائي شامل في الاعتداءات التي ارتكبها أفراد من السلطة يرتدون الزي المدني بحق المتظاهرين الذين خرجوا خلال الأيام الماضية تنديدا بجريمة اغتيال نزار على يد أمن السلطة في الخليل الاسبوع الماضي.

 

وذكرت المؤسسات التي تقدمت بالبلاغ للنائب العام أنها وثقت الاعتداء على المواطنين الذي شمل نساء ورجال وكبار السن، وتمثل بالضرب بالحجارة والعصي والهراوات والسحل على الأرض، كما شمل مصادرة الهواتف النقالة، واعتقال عدد من المشاركين في تلك التظاهرات.

 

ولفتت الى أن الاعتداء راقه قيام العناصر التي ترتدي الزي المدني بالقبض على المتظاهرين وتسليمهم لأجهزة الأمن المتواجدة في المكان دون أن تقوم الاخيرة بالتدخل أو حماية المتظاهرين، في انتهاك صريح للقوانين والتشريعات الناظمة لعمل تلك الأجهزة.

 

وأضحت المؤسسات أنها وثقت المؤسسات تلك الانتهاكات عبر الإفادات الشخصية من المواطنين، إضافة إلى المشاهدات الحية في الميدان من قبل فرق الرصد والتوثيق الميداني التابعة للمؤسسات الحقوقية.

 

وشددت على أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكا خطيرا للحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها فلسطين، حيث أكدت المؤسسات في بلاغها الجزائي على وجوب احترام تلك الحقوق ومساءلة كافة مرتكبي الانتهاكات.

 

وأشارت المؤسسات في بلاغها الجزائي المقدم بأن الانتهاكات التي تعرض لها المشاركون في التجمعات تشكل جرائم دستورية موصوفة بموجب المادة (32) من القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003.

 

وطالبت المؤسسات الحقوقية النائب العام عملاً بأحكام المادة (24) من قانون الإجراءات الجزائية بفتح تحقيق جزائي شامل بكافة الاعتداءات التي ارتكبت بحق المشاركات والمشاركين على مدار الأيام الثلاث المذكورة، واتخاذ المقتضى القانوني اللازم حسب الأصول القانونية المرعية.

 

وكانت عشر منظمات حقوق إنسان دولية، وجهت خطابًا مشتركًا إلى آليات دولية تابعة للأمم المتحدة لحثها على التدخل العاجل والجاد لتوفير الحماية لنشطاء الرأي ومعارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في ظل ما يتعرضون له من تصاعد حملات التحريض والتهديد أخيرًا.

 

وأكدت المنظمات في خطابها الذي وجهه بالنيابة عنها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان -مقره جنيف- على الحاجة إلى تدخل خبراء الأمم المتحدة والمقررين الخاصّين للضغط على السلطة الفلسطينية من أجل توفير الحماية ووقف استهدافها لنشطاء الرأي والصحفيين والحقوقيين.

 

والأطراف والجهات التي تلقت الخطاب هي: المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار.

 

والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، إلى جانب المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

 

والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة.

 

وقال الخطاب إنه رصد عشرات الحملات التي استهدفت عشرات النشطاء والصحفيين والشخصيات الحقوقية، مضيفاً أنه حدد ثمانية شخصيات تعرض لاستهداف وتهديدات فضلا عن التحريض ضدهم على نطاق واسع وخطير، هم: عصام عابدين، وعيسى عمرو، ونائلة خليل، وعماد أبو عواد، وعلاء الريماوي، وفاطمة مشعلة، وعقيل عواودة، وسمر حمد.

 

وأبرز الخطاب أن الشخصيات المذكورة يواجهون تهديدات تتعلق بسلامتهم بعد مقتل الناشط البارز نزار بنات يوم الخميس الماضي (24 حزيران/يونيو 2021) بشكل مروّع بعد اعتقاله من عناصر أجهزة السلطة في الضفة الغربية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4366