13:53 pm 3 يوليو 2021

أهم الأخبار تقارير خاصة انتهاكات السلطة

محمود عباس يتذرع بكورونا لتمديد الطوارئ وتحضيرا لقمع المتظاهرين

محمود عباس يتذرع بكورونا لتمديد الطوارئ وتحضيرا لقمع المتظاهرين

رام الله – الشاهد| أصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسوما رئاسيا بتجديد إعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم السبت 3-7-2021، بذريعة مواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.

 

ويتخذ عباس من وباء كورونا ذريعة لاستمرار فرض حالة الطوارئ في ظل تحذيرات دول عربية وغربية للسلطة بأن الأوضاع في الضفة الغربية تغلي وأن الشارع الفلسطيني يستعد للانتفاض على السلطة وقياداتها وتحديداً بعد جريمة اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات.

 

وكان عباس قد أصدر مرسوماً رئاسياً في مارس 2020، بفرض حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية بذريعة مواجهة جائحة كورونا، رغم أن منحنى الاصابات باعتراف الحكومة قد بدا بالانحسار بشكل كبير.

 

يشار إلى أنه لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة ، فيما بلغت الإصابات 83 إصابة، و137 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.

 

وصاحب فرض حالة الطوارئ من قبل عباس، فشل من قبل حكومة عضو اللجنة المركزية محمد اشتية في مواجهة الجائحة، ما أسفر عن تسجيل الضفة الغربية لمئات الاف الاصابات فضلا عن الاعداد اليومية من الوفيات.

 

واستمر في تمديدها على الرغم من الانتقادات الحقوقية له في انتهاك القانون الذي يخول فرض حالة الطوارئ مرة واحدة فقط، فيما ينص القانون على أن تمديدها لمرات عدة يتطلب موافقة المجلس التشريعي.

 

وتستغل أجهزة السلطة فرض حالة الطوارئ لتنفيذ عمليات قمع واسعة بحق المعارضين للسلطة عبر الاعتقال والاغتيال كما حدث قبل أيام مع الناشط نزار بنات، الذي اغتالته أجهزة السلطة في منزل أقاربه في الخليل.

وتبدو الخشية حقيقية من أن يكون التمديد هو استباق وتحضير لعمليات قمع واسعة تنوي السلطة استكمالها بحق المتظاهرين الذين سيخرجون اليوم تلبية لدعوات شبابية للتظاهر والاحتجاج على اغتيال الناشط نزار بنات.

 

اعتقالات بذريعة الطوارئ

وكانت مجموعة محامون من أجل العدالة، قالت إن أجهزة السلطة تستخدم حالة الطوارئ من أجل مواصلة انتهاكاتها بحق النشطاء والمواطنين من خلال تنفيذ الاعتقالات السياسية.

وأوضح رئيس المجموعة المحامي مهند كراجة أن السلطة التنفيذية استغلت حالة الطوارئ التي فرضت في بداية آذار 2020 للتغول على السلطتين التشريعية والقضائية، كما استغلته الأجهزة الأمنية للقيام باعتقالات تعسفية على خلفية حرية الرأي والتعبير.

 

ولفت الى ان هذا التغول يأتي رغم أن رئيس الحكومة محمد اشتية أكد أن قانون الطوارئ الذي جاء لمواجهة فيروس كورونا، لن يمس بالحريات، ولن يُستخدم لقمع الآراء المعارضة، لكن ما جرى على الأرض مخالفا لذلك تماما.

 

وطالب كراجة بإلغاء قانون الطوارئ، لأن الحالة الوبائية لم تعد تتطلب بقاء هذا القانون، أو على الأقل تقييد استخدامه، كما يمكن اللجوء لقانون الصحة العامة وغيره من القوانين