أجهزة السلطة تعتقل محامياً واثنين من النشطاء أمام محكمة رام الله

أجهزة السلطة تعتقل محامياً واثنين من النشطاء أمام محكمة رام الله

الضفة الغربية – الشاهد| اعتقلت أجهزة السلطة صباح اليوم الأحد، المحامي مهند كراجة واثنين من النشطاء أثناء استعدادهم لتنظيم فعالية احتجاجية أمام محكمة رام الله للمطالبة بإطلاق سراح الناشط غسان السعدي الذي اعتقلته أجهزة السلطة خلال قمعها لتظاهرة رام الله بالأمس.

وأفاد شهود عيان أن عناصر من أجهزة السلطة اقتادوا كراجة والناشطين إلى مكان مجهول، فيما أعلن الصحفي علاء الريماوي أن تلقى طلباً للاستدعاء من قبل أجهزة السلطة صباح اليوم.

هذا وأصيب عدد من المتظاهرين واعتقل عدد آخر يوم أمس السبت، جراء قمع أجهزة السلطة التظاهرة التي توجهت من دوار المنارة وسط رام الله إلى مقر المقاطعة، للمطالبة برحيل رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس وللقصاص من قتلة الناشط نزار بنات.

وأفاد شهود عيان أن أجهزة السلطة انهالت بالضرب على بعض المشاركين في التظاهرة أثناء محاولتهم الوصول لمقر المقاطعة، فيما اعتقلت تلك الأجهزة عدد آخر من المشاركين عرف منهم حتى اللحظة الناشط غسان السعدي.

تظاهرات مستمرة

وشارك آلاف المواطنين في تظاهرة وسط مدينة رام الله مساء أمس السبت، للتنديد باغتيال السلطة للناشط نزار بنات جنوب الخليل قبل أسبوعين وللمطالبة برحيل رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس.

وردد المتظاهرون على دوار المنار شعارات "ارحل ارحل يا عباس"، "والتنسيق ليش ليش واحنا تحت رصاص الجيش"، "يا للعار ويا للعار السلطة قتلت نزار"، "من اشتية لعباس شربتونا مر الكاس"، "شو هالحال شو هالحال احتلال واحتلال.. اعتقال واغتيال"، "ارحل ارحل يا دجال.. مهما تقتل مهما تحاصر أرض الوطن ما بنغادر".

هدم النظام الفاسد

فيما أعلنت عائلة الناشط نزار بنات والذي اغتالته عناصر من أجهزة السلطة جنوب الخليل قبل أكثر من أسبوعين أن ثمن دم ابنهم نزار هو هدم النظام السياسي الفاسد في الضفة.

هذا وشارك عدد من أفراد عائلة بنات في التظاهرة الحاشدة التي شهدها دوار المنارة وسط رام الله للتنديد باغتيال نزار، وللمطالبة برحيل رئيس السلطة وزعيم حركة فتح.

كما وأعلنت العائلة عن إطلاق منحة تعليمية للطلبة في الجامعات الفلسطينية باسم "منحة الشهيد نزار".

مواصلة الانتهاكات

وكانت مجموعة محامون من أجل العدالة، قالت إن أجهزة السلطة تستخدم حالة الطوارئ من أجل مواصلة انتهاكاتها بحق النشطاء والمواطنين من خلال تنفيذ الاعتقالات السياسية.

وأوضح رئيس المجموعة المحامي مهند كراجة أن السلطة التنفيذية استغلت حالة الطوارئ التي فرضت في بداية آذار 2020 للتغول على السلطتين التشريعية والقضائية، كما استغلته الأجهزة الأمنية للقيام باعتقالات تعسفية على خلفية حرية الرأي والتعبير.

ولفت الى ان هذا التغول يأتي رغم أن رئيس الحكومة محمد اشتية أكد أن قانون الطوارئ الذي جاء لمواجهة فيروس كورونا، لن يمس بالحريات، ولن يُستخدم لقمع الآراء المعارضة، لكن ما جرى على الأرض مخالفا لذلك تماما.

وطالب كراجة بإلغاء قانون الطوارئ، لأن الحالة الوبائية لم تعد تتطلب بقاء هذا القانون، أو على الأقل تقييد استخدامه، كما يمكن اللجوء لقانون الصحة العامة وغيره من القوانين.

إغلاق