19:33 pm 4 يوليو 2021

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة

21 مؤسسة حقوقية: السلطة داست القوانين الفلسطينية والدولية بقمع التظاهرات

21 مؤسسة حقوقية: السلطة داست القوانين الفلسطينية والدولية بقمع التظاهرات

رام الله – الشاهد| أكدت 21 مؤسسة حقوقية وقانونية أن سلوك السلطة القمعي بحق المواطنين والنشطاء يعني دوسها وانتهاكها للتشريعات الفلسطينية والقوانين الدولية التي كفلت حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته تلك المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في مقر مؤسسة الحق، اليوم الاحد، على أثر اعتداءات الأجهزة الأمنية على المشاركين في التجمعات السلمية التي نظمت خلال الأيام الماضية، للتعبير عن إدانتهم لاغتيال الناشط السياسي نزار بنات على يد الأجهزة الأمنية.

 

وأدانت المؤسسات الحقوقية الاعتداءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية بالزّي الرسمي والزّي المدني على المشاركين في التجمعات السلمية الأخيرة، من خلال استخدامها القوة المفرطة تجاه المتظاهرين.

 

واستنكرت الاعتداء على المواطنين بالضرب والسحل على الأرض، إلى جانب قنابل الغاز بشكل مكثف وسط المدنية أثناء تواجد المدنيين فيها، وطالت تلك الاعتداءات الصحفيين بالضرب وسحب ومصادرة معداتهم الصحفية، مشيرة الى أنه جرى اعتراض عمل طواقم البحث الميداني للمؤسسات الحقوقية، ومصادرة هواتفهم.

 

نهج قمعي خطير

وحذرت المؤسسات الحقوقية من نهج القمع المتبع من الأجهزة الأمنية تجاه ممارسة المواطنين للحق بالتجمع السلمي المكفول في التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان.

 

وحذرت من تواجد عناصر بالزّي المدني تقوم بالاعتداء على المشاركين في التجمعات السلمية دون أي تدخل من قبل الأجهزة الأمنية لحماية المشاركين ووقف الاعتداءات عليهم، إلى جانب التحذير من السماح لبعض الجهات بتنظيم التجمعات السلمية دون آخرين بما يحمل في طياته تمييزًا واضحًا بين المواطنين.

 

وشددت على وجوب احترام الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير كحقوق دستورية مكفولة في القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها فلسطين.

 

الحق في التظاهر

وأكدت أن الاعتداء على التجمعات السلمية يشكل جريمة دستورية موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني وانتهاكا جسيما لالتزامات دولة فلسطين المترتبة على انضمامها للاتفاقيات الدولية، بما يتطلب مساءلة ومحاسبة كل من ساهم بارتكاب تلك الجرائم.

 

وطالبت المؤسسات بإجراء الانتخابات كمخرج من الأزمة الراهنة، وبما يكفل المشاركة السياسية وإعادة الاعتبار لمؤسسات النظام السياسي، وتعزيز قيم ومبادئ الحكم الرشيد وصيانة واحترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وهو ما يتطلب إصدار مرسوم اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني فورًا.

 

وجددت تأكيدها على قيامها بدورها في متابعة كافة الانتهاكات على حقوق المواطن وحرياته، وتحمل السلطة التنفيذية المسؤولية القانونية والوطنية عن التراجع والتدهور الخطير على حالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

 

وأعلنت المؤسسات الـ21 عن تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة تداعيات الأحداث الأخيرة لدراسة كافة الخيارات والأدوات المتاحة على صعيد الآليات الوطنية والدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وحرياته.

 

وفي ذات السياق، أعرب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، عن استنكاره وإدانته لاعتداء أجهزة أمن السلطة على النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، واعتقال 4 مواطنين خلال ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير ورفضهم للاعتقال السياسي.

وطالب مجلس المنظمات الأحد في تصريح صحفي، اليوم الأحد، بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين، ووقف جميع أعمال الاعتقال السياسي التي تصاعدت منذ صدور قرار تأجيل الانتخابات العامة من قبل رئيس السلطة محمود عباس.

 

اعتقال النشطاء

وكانت أجهزة السلطة اعتقلت صباح اليوم الأحد، المحامي مهند كراجة واثنين من النشطاء أثناء استعدادهم لتنظيم فعالية احتجاجية أمام محكمة رام الله للمطالبة بإطلاق سراح الناشط غسان السعدي الذي اعتقلته أجهزة السلطة خلال قمعها لتظاهرة رام الله بالأمس.

وأفاد شهود عيان أن عناصر من أجهزة السلطة اقتادوا كراجة والناشطين إلى مكان مجهول، فيما أعلن الصحفي علاء الريماوي أن تلقى طلباً للاستدعاء من قبل أجهزة السلطة صباح اليوم.

 

هذا وأصيب عدد من المتظاهرين واعتقل عدد آخر يوم أمس السبت، جراء قمع أجهزة السلطة التظاهرة التي توجهت من دوار المنارة وسط رام الله إلى مقر المقاطعة، للمطالبة برحيل رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس وللقصاص من قتلة الناشط نزار بنات.

مواضيع ذات صلة