نيابة رام الله تفرج عن المعتقل السياسي هيثم سياج ثم تعتقله في ذات اللحظة
رام الله – الشاهد| مددت النيابة العامة في رام الله، اليوم الاربعاء، توقيف المعتقل السياسي هيثم سياج مدة 24 ساعة، حيث كانت محكمة صلح رام الله قد عقدت جلسة محاكمة له وقررت الافراج عنه ثم احتجازه.
وأفاد محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان شاكر اطميزه، أن النيابة العامة وجهت لسياج تهمتي إثارة النعرات الطائفية والتجمهر غير المشروع في الملف الأول، وفي جلسة المحاكمة قام محامي الضمير بتثبيت الاعتداء الذي قامت به عناصر الشرطة بحق هيثم وذلك في محضر الجلسة، وأطلع القاضي على آثار الضرب على جسده، وقررت المحكمة إخلاء سبيله بكفالة نقدية بقيمة 1000 دينار أردني.
وذكر اطميزه أن النيابة العامة استخدمت الهمة الثانية فوجهت لهيثم تهمة الاعتداء على موظف عام، وطلبت النيابة تمديد توقيفه لمدة 24 ساعة إضافية، وهو ما زال موقوفاً وسيعرض على المحكمة يوم غد الخميس.
يذكر أن سياج اعتُقل يوم الاثنين 5/7/2021 على يد عناصر من الشرطة الفلسطينية وتعرّض للضرب المبرح مما استدعى نقله موقوفاً إلى المشفى حيث مكث لمدة يوم.
وكانت عائلة المعتقل السياسي هيثم سياج، كشفت عن تعرضه للتعذيب الشديد في سجون السلطة، حيث تعرض للضرب المبرح من قبل الأجهزة الأمنية تسبب بإغمائه ورضوض في أنحاء جسده.
وأفادت والدته في تصريحات صحفية، أن ابنها تم اعتقاله على يد الاجهزة الامنية أمس، إثر مشاركته في وقفة احتجاجية منددة بقتل نزار بنات، وسط رام الله، والتي منعت الأجهزة الأمنية إقامتها.
وأشارت والدته الى ان نجلها أعلن إضرابه عن الطعام والعلاج في المستشفى"، مشيرة الى أن عناصر الأجهزة الأمنية منعت العائلة من الاقتراب منه في مجمع فلسطين الطبي.
وقالت: "فصل بيننا باباً. وطلبوا منه التوقيع على العلاج لكنّه رفض كما رفضت المستشفى إعطاء الأجهزة ورقة خروج لهيثم لأنه لم يتلقَ العلاج، لكنهم "حصلوا على تقرير طبي وأخذوا هيثم بما يشبه الخطف".
وأضافت: "أنكرت الأجهزة الأمنية وجود هيثم بالمشفى باعتباره غير مسّجل، ولولا شهود عيان لما رأيته". وانتشر أكثر من 20 عنصراً في حراسة مشددة في غرفة هيثم وشابين آخرين معتقلين شاركا في اعتصام الأمس، وفق والدته.
وذكرت الوالدة أن نجلها من المفترض أن يخضع سياج اليوم، لتصوير طبي اشعاعي لمعرفة مدى خطورة الرضوض المنتشرة في أطرافه وظهره، وسيجي فحصا للألم الشديد في نصف جسده الأيمن.
وأضاف: "أخذوه لمركز الشرطة على عاتقهم، ونجهل أي معلومة عن حالته لأنهم غير دقيقين بمعلوماتهم، وطلبوا مني في المشفى اللحاق بهم إلى مركز شرطة البالوع، وعند وصولي أنكروا وجوده".
وكان حراك طفح الكيل، طالب أجهزة السلطة بوقف الاعتقالات السياسية التي شهدت وتيرتها ارتفاعاً كبيراً خلال الأيام الماضية، محذراً من أنه سيكون هناك تحركات ميدانية للضغط من أجل وقف تلك الاعتقالات.
وقال: "ما إن توقف العدوان الإسرائيلي- الأمريكي عن قطاع العزة – غزة، حتى صُدم شعبنا الفلسطيني بحملة اعتقالات من قبل الأجهزة الأمنية في مدن الضفة للعديد من النشطاء الذين ساندوا أهلنا المكلومين ومقاومتنا الباسلة في غزة، تحت حجج واهية ومفضوحة".
وأكد الحراك أن سياسة تكميم الأفواه وكبت الحريات واشغال الناس بقضايا الاعتقال السياسي، ما هو إلا أسلوب فاشل وسيعمق ويزيد من الفجوة بين السلطة والشعب الفلسطيني بشكل كبير.
وأدان الحراك تلك الاعتقالات واعتبرها إحدى الوسائل لزرع بذور الكراهية والفتنة بين أبناء الشعب الواحد وتقوده إلى السيناريو القبيح (الحرب الأهلية) بأيدي الجهات المسؤولة.
وأضاف البيان: "إزاء هذا الواقع المخجل، نقول إن حرية التعبير هي حق آدمي كفلته كل القوانين والشرائع الكونية والسماوية وليس منَة من أحد، إن سقف الحرية الذي وصلنا إليه ممهور بالدم، ومدفوع ثمنه عذابات واعتقالات وشهداء من أجل الدفاع عن مواقفهم والتعبير عن آرائهم وإعلاء كلمتهم".
وشدد الحراك على أن الاعتقال السياسي مرفوض رفضاً قاطعاً، وإن ممارسته تنم عن تخاذل وانتكاسة مَقيتة، محذراً بأنه إذا لم يتوقف فوراً فسوف يقود البلد إلى فتنة بشعة وسنقف مع كل معتقل رأي مهما كان انتماؤه أو توجهه السياسي.
وأوضح الحراك أن الرفض وحده لا يكفي في حال استمر هذا النهج بل لا بد أن يكون لهم تحركات ميدانية لتنديد بكل أشكال الاعتقال السياسي وتكون ضاغطة من أجل وقفه فوراً مهما كلف ذلك من ثمن.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4442