عائلة الشهيد مهند الحلبي: تعرضنا للقمع على يد أجهزة السلطة وصودرت هواتفنا

عائلة الشهيد مهند الحلبي: تعرضنا للقمع على يد أجهزة السلطة وصودرت هواتفنا

الضفة الغربية – الشاهد| ذكرت سجى الحلبي شقيقة الشهيد مهند الحلبي أن أجهزة السلطة اعترضت مركبتهم الخاصة أمام مقر المقاطعة في رام الله وقاموا بإنزالها اخوتها من السيارة وانهالوا عليهم بالضرب والشتم واقتادوهم إلى مقر شرطة البالوع.

وأوضحت سجى في بوست نشره على حسابها عبر فيسبوك فجر اليوم الجمعة: "أن أجهزة السلطة قاموا بمصادرة هواتفهم واقتادتهم إلى مركز الشرطة دون أي سبب، وذلك على الرغم من تعريفهم لهم بأنهم أشقاء الشهيد مهند الحلبي".

ونقلت سجى عن أشقائها أن عناصر أجهزة السلطة عندما كانوا يقومون بضربهم قالوا لهم "أنتم تكرهون السلطة وتؤيدون حماس".

وأثار ذلك الاعتداء حالة من الاستياء في الشارع الفلسطيني، لا سيما وأنه يأتي ضمن حالة القمع الذي تقوم بها أجهزة السلطة تجاه الشعب.

قلق أممي على الحريات

هذا وأعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فلسطين، الثلاثاء الماضي، عن قلقه العميق إزاء استمرار القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية التجمع من قبل أجهزة السلطة.

وذكر المكتب أن أجهزة السلطة اعتقلت حوالي 20 شخصًا، بينهم صحفي وعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، ومحامي وأفراد عائلاتهم، وكثير منهم تم اعتقالهم بعنف، لافتًا إلى أنه ما يزال 10 أشخاص على الأقل رهن الاعتقال.

وجدد مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة دعوته لجميع أجهزة السلطة لاحترام وضمان حرية التعبير والتجمع والإفراج عن أي شخص معتقل لممارسة هذه الحريات المحمية.

تدهور خطير للحريات

كما وحذرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من الانزلاق لمربعات أكثر خطورة عما شهدناه خلال الأيام الماضية، بعد تواصل مسلسل التعديات على الحقوق المدنية والحريات العامة، وقمع المسيرات السلمية التي اعقبت مقتل الناشط نزار بنات اثناء اعتقاله من قبل أجهزة السلطة.

واعتبرت الشبكة في بيان صحفي لها الثلاثاء الماضي، أن هذا السلوك استمرارا لذات السلوك غير المبرر، والذي قد يؤدي إلى نتائج كارثية على المجتمع الفلسطيني، وإمعان من قبل الجهات الرسمية في ايجاد حلول عبر بوابة الأمن بدل الذهاب لمعالجات لجذر القضية.

وطالبت الشبكة بمحاسبة المتورطين في مقتل بنات، والعمل على تطبيق القانون، وصون الحريات العامة، وحق التجمع السلمي، وحرية الرأي والتعبير اللتين يكفلهما القانون، وهو ما ينذر بتفاقم الازمات الداخلية المتعاقبة.

وأضافت: بالإمكان تجنيب المجتمع الفلسطيني المزيد من المعاناة اذا ما توفرت الارادة لإيجاد معالجات واضحة وبخطوات محددة ترسم خارطة طريق جديدة تفضي لإنهاء المشهد الكارثي الداخلي باتجاه التوحد لمواجهة سياسات الاحتلال، ومخططاته العدوانية في القدس، والاراضي الفلسطينية".

إغلاق