السلطة تختنق ماليا وقد لا تستطيع دفع رواتب موظفيها الشهر القادم

رام الله – الشاهد| قالت صحيفة رأي اليوم، إن السلطة الفلسطينية تعيش أزمة مالية خانقة ستؤثر على إمكانية دفع رواتب موظفيها، في ظل عجز كبير في الموارد المالية ورفض البنوك المحلية اقراضها المزيد من الأموال بعد أن وصلت للحد الاقصى من الاقتراض.

 

وأشارت الصحيفة التي تعمل منصتها الالكترونية من لندن، الى ان الأزمة المالية لم تعد تُخفى على أحد، فقد صرح الكثير من قادة السلطة وحركة فتح خلال الأيام الماضية حول المعضلة المالية التي تواجهها.

 

ولفتت الصحيفة الى أن الازمة تتعدى كونها معلة عابرة، وهو الأم الذي تظهر تجلياته لدى قادة السلطة حين حذروا من تحديات صعبة إضافية مقبلة قد تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في المهام والخدمات التي تقدمها السلطة للمواطنين.

ونقلت الصحيفة عن شكري بشارة وزير المالية في حكومة محمد اشتية، إعلانه أن عجز الموازنة بلغ (470) مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، وتحذيره من تزايد الصعوبات المالية للحكومة، في وقت تقترب مدفوعات المانحين من الصفر.

 

وذكرت أن وزارة المالية أفصحت عن أن مجمل المساعدات التي تلقتها الخزينة الفلسطينية، منذ بداية العام حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، بلغ 30 مليون دولار فقط، أقل بنسبة 90 بالمئة من 210 ملايين دولار كانت متوقعة في قانون الموازنة للنصف الأول من العام.

 

ورأت الصحيفة أن شح التبرعات الخارجية للسلطة تأثر بالانتقادات العنيفة المتزايدة التي تواجهها منذ مقتل الناشط السياسي المعارض، نزار بنات، في 24 حزيران/يونيو الماضي على يد الأجهزة الامنية في الخليل جنوب الضفة.

 

وأشارت الصحيفة الى تصريحات مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في الأراضي الفلسطينية المحتلة عمر شاكر، التي قال فيها إن هناك ضغطًا ونقاشًا وصفه بالمهم في أوروبا وأمريكا؛ لعرقلة تمويل أجهزة السلطة المتورطة فيما اسماها "انتهاكات خطرة".

ووفقا للصحيفة، فإن أبرز الملفات التي بحثها رئيس السلطة محمود عباس خلال جولته الخارجية لتركيا وعدد من الدول الأخرى، هي محاولة إسناد السلطة بدعم مالي كبير وطارئ، يساعدها في تجاوز أزماتها المالية خاصة في ظل التهديدات الأوروبية والدولية بقطع أو تقليص التمويل على خلفية قضية مقتل الناشط بنات.

 

وذكرت المصادر أن الرئيس عباس معني بان تضغط تركيا متمثلة برئيسها رجب طب اردوغان، على الدول الأوربية للتراجع عن فكرة تقليص أو قطع التمويل المالي عن السلطة، وأن تتحرك دوليًا لإيجاد دعم مالي كبير يساعدها في الصمود ومواجهة التحديات الصعبة قبل انهيار السلطة الفلسطينية والتوقف عن تقديم خدماتها.

 

وأشارت إلى أن وضع السلطة خلال المرحلة الحالية حرج للغاية، وفشل جولة عباس الخارجية ووقف الدول الأوروبية التمويل كأجراء “عقابي” سيجعلها تقف أمام مفترق طرق خطير قد يؤثر فعليًا على تمويل مؤسسات السلطة أو دفع رواتب الموظفين كاملةً بدًا من شهر أغسطس المقبل.

 

ونقلت الصحيفة عن المختص بالشأن الاقتصادي د. نور أبو الرب، قوله إن السلطة بنت موازنتها السنوية على أنها ستتلقى تمويلًا دوليًّا قيمته نحو 700 مليون دولار، لكن منذ بداية العام وحتى الآن لم تتلقَّ السلطة أي تمويل عربي أو دولي يغطي هذا التوقع.

 

وأوضح أن هذا التحدي جعل السلطة أمام واقع مالي قد يدفع بها إلى تقليص نفقاتها الشهرية وتأجيل الالتزامات المالية الأخرى تجاه حقوق الغير، مبينًا أن السلطة في موقف ضعيف حاليًّا إذ إنها لا تستطيع التوجه للاستدانة المحلية عقب ارتفاع حجم ديونها بعد أن لجأت إلى البنوك المحلية كوسيلة خلاص عقب أزمة المقاصة وتداعيات جائحة كورونا.

 

وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية في النصف الأول من العام الحالي بلغ 1.93 مليار دولار، مقابل نفقات تقارب 2.5 مليار دولار، كما تبلغ مديونية السلطة للبنوك حاليًّا حوالي (2.3) مليار دولار، في حين بلغت (1.4) مليار دولار في 2019.

 

ورغم هذه الازمة الخانقة، الا ان الانفاق على تدعيم الامن وادوات اقمع لم يتوقف، اذ أقرت حكومة اشتية مبلغ مليون دولار لشراء جيبات حديثة لحرس رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس.

شراء المركبات جاء قبل أيام فقط من إقرار حكومة اشتية الموازنة العامة للسنة المالية 2021، في 29 مارس الماضي، وسط توقعات بعجز مالي يصل لنحو المليار دولار، واستدانتها من البنوك مئات ملايين الدولارات لتغطية رواتب موظفيها.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4479