20:52 pm 11 يوليو 2021

أهم الأخبار تقارير خاصة فساد

حزب الشعب يفصل نصري أبو جيش لمخالفته قرار الانسحاب من حكومة اشتية

حزب الشعب يفصل نصري أبو جيش لمخالفته قرار الانسحاب من حكومة اشتية

رام الله – الشاهد| أعلن حزب الشعب الفلسطيني فصل نصري أبو جيش لعدم التزامه بقرار الحزب الانسحاب من حكومة القيادي في فتح محمد اشتية تنديدا واحتجاجا على اغتيال الناشط المعرض نزار بنات على يد الاجهزة الامنية.

 

وقالت اللجنة المركزية للحزب في بيان صحفي، إنها أنهت عضوية وزير العمل نصري أبو جيش، لعدم التزامه بقرار الانسحاب من الحكومة على خلفيّة "عدم احترام القانون والحريات العامة".

 

وأضاف: "لجنة الحزب أعادت التأكيد على قرارها في اجتماعها يوم الخامس من تموز/ يوليو الجاري. وفي حينه أعلن أبو جيش تأكيد استقالته من الحكومة، والامتناع عن ممارسة عمله كوزير في الحكومة حتى نهاية يوم الخميس (8 تموز/ يوليو)، بغض النظر عن قبول استقالته أو عدمها من قبل الحكومة".

 

وكانت اللجنة المركزية لحزب الشعب قررت في 27 حزيران/ يونيو سحب ممثلها وزير العمل نصري أبو جيش من الحكومة، احتجاجًا على وضع الحريات بعد مقتل الناشط السياسي نزار بنات أثناء اعتقاله على يد عناصر الأجهزة الأمنية في الخليل.

 

بدوره، أعلن أبو جيش في منشور على صفحته على "فيسبوك" أنّه مستمر في أداء مهامه كوزير للعمل في الحكومة الفلسطينية، لخدمة وطنه وشعبه، والأهداف النبيلة التي آمن بها، وفق قوله.

 

وأشار أبو جيش إلى أن اشتية، رفض استقالته التي قدّمها للمرة الثانية خلال أسبوعين.

 

وكان الحزب قد أعلن قبل أسبوعين انسحابه من حكومة القيادي في حركة فتح محمد اشتية، وذلك احتجاجا على عدم احترام الحكومة للحريات العامة وفق ما أفاد به قيادي في الحزب.

 

وأكد القيادي في الحزب عصام بكر، أن اللجنة المركزية للحزب قررت في ختام اجتماعها الانسحاب من الحكومة لعدم احترامها الحريات العامة،  وهو ما يعني استقالة وزير العمل نصري ابو جيش الذي ينتمي للحزب.

 

الدعوة لوقف الاعتقالات

كما دعا الحزب إلى وقف أية استدعاءات أو اعتقالات تعسفية على خلفية الرأي والانتماء السياسي، مطالبا بالإفراج الفوري عن كل من جرى اعتقاله على هذه الخلفية في الأسابيع الأخيرة.

 

وأكد على أهمية وقف أية ملاحقات واستدعاءات لمواطنين أو اعتقالهم تعسفياَ على خلفية الرأي والانتماء السياسي، داعيا حكومة القيادي في فتح محمد اشتية الى سرعة الإفراج الفوري عن الذين جرى اعتقالهم في الأسابيع الأخيرة من قبل الأجهزة الأمنية، والتحقيق في أية حالة تعذيب أو تنكيل وسوء معاملة تعرض لها أياَ منهم.

 

وقال إنه "في الوقت الذي يؤكد فيه حزب الشعب على مطالبه السابقة المتمثلة بضرورة عدم زج المواطنين في أية خلافات وتباينات كانت على الساحة الفلسطينية أو المساس بحقوقهم، يؤكد مجدداَ على ضرورة الكف عن هذه الممارسات من أية جهة كانت، ويشدد على تحريم الاعتقال السياسي والتعسفي الذي تصاعد في الفترة الأخيرة".

 

كما أكد على ضرورة التزام جميع جهات الاختصاص في اتباع الاجراءات والمقتضيات القانونية في أي قضية كانت، وصون كرامة وحقوق المواطنين وحرياتهم الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء.

 

ودعا إلى ضرورة احترام الرموز الوطنية والدينية لشعبنا ومكوناته ونضالاته كافة، وكذلك الالتزام بضوابط حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية.

مواضيع ذات صلة