17:07 pm 13 يوليو 2021

أهم الأخبار الأخبار فساد

مؤسس تجمع الكل الفلسطيني: لجنة الانتخابات لم تعمل بمهنية وخرقت القانون بدفاعها عن قرار التأجيل

مؤسس تجمع الكل الفلسطيني: لجنة الانتخابات لم تعمل بمهنية وخرقت القانون بدفاعها عن قرار التأجيل

رام الله – الشاهد| قال مؤسس تجمع الكل الفلسطيني بسام القواسمة، إنه سيكشف أمورا مستورة تتعلق بدور لجنة الانتخابات في قرار رئيس السلطة محمد عباس تعطيل الانتخابات أواخر شهر ابريل الماضي.

 

وشدد القواسمة في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، على أن لجنة الانتخابات غير حيادية ونصبت نفسها محامي دفاع عن مرسوم عباس بتأجيل الانتخابات وهو ما يتعارض مع واجباتها الأساسية التي حددها قانون الانتخابات.

 

وأضاف القواسمة: المطلوب منها ان تلتزم بالوظائف والمهام التي أوكلها لها قانون الانتخابات الفلسطيني.

 

وحول جلسة المحكمة التي عُقدت أمس في محكمة النقض بصفتها الإدارية للنظر في الطعن الذي قدمه القواسمة ضد قرار تأجيل الانتخابات، أوضح القواسمة "قدمنا طعنا في قرار التأجيل وطلبت لجنة الانتخابات من خلال محاميها والنيابة العامة ممثلة عن الرئيس بإمهالها لتقديم مرافعة في القضية، وتم رفع الجلسة الى 6/9/2021 وهو ما أثار رفض الجميع".

 

وقال القواسمة: تأجيل قضية بهذه الأهمية تتعلق بمصير الشعب الفلسطيني والعملية الانتخابية، وحالة الاحتقان، سيؤدي إلى المجهول، حيث أن التأجيل لا يسهم في الحفاظ على المصالح العليا للشعب الفلسطيني.

 

وأضاف: انتظرنا من تاريخ 10/5/2021 حتى 12/7/2021 أي لمدة شهرين وهذا أمد طويل، والتأجيل أمس امد طويل أيضا وهو ما لا يسهم في معالجة الحالة الفلسطينية المأزومة.

وعبر عن رفضه للتوضيح الصادر من لجنة الانتخابات بخصوص القضية التي رفعها التجمع ضد تأجيل الانتخابات، وقال إنه سيكشف المستور في ذلك لاحقا.

 

وكانت اللجنة أصدرت توضيحا قالت فيه إنها مارست علمها بحادية ومهنية خلال التحضير للانتخابات، وانها التزمت بمرسوم اجراء الانتخابات ثم مرسوم تأجيلها.

 

دعوى ضد التأجيل

وكان تجمع الكل الفلسطيني لخوض انتخابات المجلس التشريعي تقدم بطعن لدى محكمة النقض بصفتها الادارية لإلغاء القرار الإداري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 30/4/2021 بشأن تأجيل الانتخابات العامة والتي كان من المفترض أن تجرى في 22 من شهر ايار / مايو الماضي.

وأكد رئيس تجمع الكل الفلسطيني للانتخابات التشريعية بسام القواسمة، أن المستدعى ضدهم في هذا الطعن هم: رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفته الوظيفية و لجنة الانتخابات المركزية و النائب العام بصفته الوظيفية.

 

وأشار الى أن الطعن يستند الى نصوص مواد من القانون الأساسي والدستوري، والمراسيم الرئاسة، ونظام لجنة الانتخابات المركزية.

 

وكان تجمع الكل الفلسطيني قد تقدم بهذا الطعن بتاريخ 10 أيار، اي بعد 10 أيام من صدور قرار بمرسوم لتأجيل الانتخابات العامة.

 

التأجيل قرار سياسي

وكان من المفترض أن يكون يوم الـ 22 من مايو، اختيار الشعب لممثليه عبر انتخابات تشريعية هي الأولى منذ 15 عاماً، إلا أن مرسوم رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس بإلغاء الانتخابات حرم الشعب من ذلك الحق.

عباس الذي اتخذ من القدس شماعةً لتمرير مرسوم إلغاء الانتخابات، فضحته قضية الشيخ جراح واقتحام المسجد الأقصى على مدار أسابيع، والتي لم يسمع فيها صوتاً للسلطة أو حركة فتح، وهو الأمر الذي فضح كذبهم بشأن إلغاء الانتخابات.

 

ولكن السبب الحقيقي لإلغاء الانتخابات هو الخوف من خسارة فتح أمام حركة حماس، وذلك في ظل تشرذم فتح إلى 3 قوائم انتخابية، ناهيك عن حالة الغليان التي تطغى على التنظيم نتيجة لسياسات التفرد والإقصاء من قبل عباس وفريق