12:17 pm 15 يوليو 2021

تقارير خاصة فساد

ثمنها أرواح تزهق.. غياب إجراءات السلامة في المنشآت التجارية بالضفة

ثمنها أرواح تزهق.. غياب إجراءات السلامة في المنشآت التجارية بالضفة

الضفة الغربية – الشاهد| دفعت حوادث العمل المستمر للعاملين في المنشآت الاقتصادية والتجارية بالضفة، للتساؤل عن إجراءات السلامة الغائبة ودفع الكثير من العمال حياتهم ثمناً لذلك.

وأعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد إن 25 عاملاً فلسطينيا، لقوا مصرعهم خلال العام الماضي أثناء عملهم داخل سوقي العمل الفلسطينية، غالبيتهم بسبب غياب إجراءات السلامة.

يأتي ذلك في ظل تأكيدات المؤسسات الحقوقية والنقابة بأن العقوبة الواردة في قانون العمل غير رادعة للمخالفين لأحكام القانون، وغير كافية بالنسبة للنتائج المترتبة على مخالفة شروط الصحة والسلامة المهنية حيث احتمالية وفاة العاملين أو وقوع إصابات جسيمة وضرر على صحة العامل.

وكان آخر ضحايا غياب إجراءات السلامة وفاة الشاب محمد فرج عبيد متأثراً بإصابته جراء سقوط مصعد عليه خلال عمله داخل مطعم رام الله بداية الشهر الجاري، وهو الأمر الذي دفع ببعض الأشخاص لتحطيم واجهة المطعم الذي وقع به الحادث.

حوادث العمل وتحديداً سقوط المصاعد المخصصة لنقل البضائع بالضفة تتكرر بشكل كبير بين حين وآخر، وذلك في ظل غياب لتطبيق إجراءات السلامة وعدم قيام جهاز الدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى بالتفتيش المستمر على تلك المصاعد وإجراءات السلامة بها.

تساؤلات عن إجراءات السلامة

الصحفي إيهاب الجريري عقب على الحادث بالقول: "مؤسسات كثيرة يجب أن تتم محاسبتها على طبيعة إجراءات السلامة إن كان هناك خلل واضح فيها".

فيما قال المواطن كمال قلاودة: "عمارات كثيرة قيد الانشاء بطوابق مرتفعة جداً تطل على الرصيف مباشرة فوق رؤوس الناس لا يحميهم من سقوط أي شيء من فوق إلا عدة "مورينات" خشبية فوقهم، اماكن عمل خطرة لا يوجد بها تأمين اصابة للعاملين على الالات وغيرها من المخالفات الي ماشية وما حد سائل عنها".

وأضاف: "لا العمال قادر يطالب بتأمين اصابة لانه راح يحكوله روح ع بيتكم اقعد أأمنلك، ولا المواطن الي ماشي بالشارع مارق الطريق بجنب العمارة عنده القدرة على انه يوقف البناء لحين استكمال اجراءات السلامة الكاملة".

تهاون المشغلين

واعتبر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) في دراسة له عام 2018، أن أبرز حوادث العمل تتمثل في تهاون المشغلين في تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، وما يترافق مع ذلك من ضعف وعدم كفاية آليات التفتيش من قبل الجهات الرسمية على أماكن العمل للتأكد من تطبيقها لهذه المعايير.

وشدد على ضرورة فرض عقوبات رادعة لكل من يخالف قوانين الصحة والسلامة المهنية، وعدم اقتصارها على المخالفات البسيطة من أجل حماية حياة العمال، خاصة في قطاع البناء والانشاءات، حيث تتركز فيها حالات الإصابات والوفيات.

تشديد العقوبات

فيما أوصى التقرير التحليلي للوفيات الناجمة عن انتهاك معايير السلامة والصحة المهنية لعام 2019، والصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بضرورة إجراء التعديلات اللازمة في قانون العمل، وتشديد العقوبات والمؤبدات الجزائية على مخالفي شروط الصحة والسلامة المهنية، وإقرار قانون خاص ينظم معاييرها داخل بيئة العمل، بما يضمن مواءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية.

كما أوصى التقرير، بضرورة تمكين وزارة العمل من رصد ووصول المعلومات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وتوحيد مصدرها، خاصة بما يتعلق بقوائم المنشآت العمل الجديدة "غير المنظمة" والتي تم ترخيصها من قبل بعض جهات، لضمان وصول المفتشين اليها.

وشدد التقرير على ضرورة قيام وزارة العمل بالدور القانوني المنوط بها من متابعة وتفتيش دوري ومفاجئ على جميع منشآت العمل بقطاعاتها المختلفة، المنظمة وغير المنظمة، للتأكد من تطبيق شروط توافر السلامة والصحة المهنية، وزيادة كادر المفتشين بما يتناسب مع أعداد المنشآت العمالية.

وأكد ضرورة العمل على استخدام التكنولوجيا، خاصة فيما يتعلق بالأرشفة الالكترونية لعمل المفتشين، وضرورة إنشاء نظام وطني خاص بمعايير السلامة والصحة المهنية، واستراتيجية وطنية تتكاتف فيها جهود كافة الأطراف الشريكة بهدف توفير بيئة عمل سليمة.

وأشار التقرير إلى أن وزارة العمل رصدت 73 حالة وفاة خلال الأعوام (2014-2017) ناجمة عن عدم اتباع معايير وشروط احتياطات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.

 

فساد مستفحل

الفساد وغياب الرقابة يضرب جمع المهن في الضفة، وسبق أن أعلن عدد من المواطنين في مدينة نابلس، عن قيام محطة وقود لبعض الشخصيات والوجهاء ببيع وقود فاسد للمواطنين منذ فترة طويلة، وأن اكتشاف المواطنين لذلك الوقود دفع أصحابها لإغلاقها.

الوقود الفاسد يأتي امتداداً لحالات الفساد في السلع الاستهلاكية والتموينية المنتشرة في مدن وقرى الضفة الغربية، والتي يقف خلفها بعض المسئولين الفاسدين الذي يسمحون بتمرير تلك السلع عبر المعابر، أو بسبب تغاضيها عن ملاحقة التجار الفاسدين.

وأثارت الحادثة غضب المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، الذين حملوا حكومة اشتية المسئولية، واتهموها بالتقاعس.

غياب الرقابة يضرب المستشفيات

المستشفيات هي الأخرى في عين عاصفة الفساد، فقد كشف نقيب فنيي الأشعة والتصوير الطبي في مستشفيات الضفة رامي الخضور، أن سكرتيرة وعمال نظافة يعملون على أجهزة تصوير الفك والأسنان في بعض مستشفيات الضفة وتحديداً في الخليل وجنين.

وأوضح الخضور في حديث إذاعي الشهر الماضي، أن السبب في ذلك هو قرار من وزيرة الصحة مي الكيلة بهدف إرضاء بعض الأشخاص في الوزارة، إذ قامت بتسريح 250 من فنيي الأشعة الطبية خلال الفترة الماضية، وتركت العمل على بعض الأجهزة لأشخاص غير مختصين.

مواضيع ذات صلة