لن يغلق الملف.. عائلة بنات توجه تحذيراً لماجد فرج وتكشف مكان القتلة

لن يغلق الملف.. عائلة بنات توجه تحذيراً لماجد فرج وتكشف مكان القتلة

الضفة الغربية – الشاهد| أكدت عائلة الناشط نزار بنات أن ملف ابنها لن يقفل كما يريد رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس ورئيس وزرائه وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، "ولو بقي مفتوحاً ألف سنة".

وأكد غسان شقيق الناشط نزار خلال مؤتمر صحفي عقدته العائلة صباح اليوم السبت، أن السلطة بسلوكها الإجرامي تمنع حتى الآن إصدار شهادة وفاة لنزار رغم مرور 22 يوماً على جريمة قتل ابنها.

وشدد غسان على أن عائلته تعرف جيداً جميع عناصر السلطة التي شاركت في الجريمة من تنفيذ وتوجيه وتستر، موجهاً كلامه لماجد فرج قائلاً: "إياك ثم إياك أن تلعب بهذا الملف من خلال إرسال الرتب العالية من قتلة نزار كملحقين عسكريين في سفارات فلسطين في العالم".

وأضاف: "أقول لجبريل الرجوب كان الأجدار بك أن تتعاطف وتشعر بالأسف مع ابنة نزار التي تبلغ من العمر شهر والتي كتب عليها أن تعيش طوال حياتها بلا أب ومع عائلة الضحية وليس مع المجرمين والقتلة".

واستغرب شقيق بنات من عملية احتجاز بعض المتهمين بارتكاب الجريمة قائلاً: "لا ندري كيف يمكن احتجاز متهمين بجريمة قتل نزار يكون معهم هواتفتهم ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي على فيسبوك".

وأوضح أن هواتفهم كعائلة تخترق ويتم التنصت عليها من أجهزة السلطة على مدار الساعة.

جريمة قتل سياسية

كما وتحدثت قائمة الشهيد نزار بنات خلال المؤتمر وأكدت أن اغتيال نزار هي جريمة قتل سياسية، وطريقة القتل من خلال وضع غاز الفلفل في فمه وكسر القصبة الهواية بالضرب تؤكد ذلك، ونريد معرفة على أي مستوى سياسي تم اتخاذ قرار الاغتيال.

وقالت القائمة: حركة فتح مختطفة من قبل عصابة مارقة، مؤكدةً أنها تعرف على أي مستوى سياسي أخذ قرار إعدام نزار بنات وأسماء كتيبة منفذي الجريمة ورتبهم العسكرية.

ونصحت القائمة السلطة بعدم الاعتماد على طاقمهم القانوني بملف اغتيال نزار بنات لأن هناك إجراءات قد تفاجئهم على الصعيد الدولي.

تحقيق دولي

وكانت عدد من المؤسسات الحقوقية قد هددت بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية إذا لم يتم محاسبة قتلة الناشط نزار بنات، وذلك في ظل رفض السلطة التعاطي مع المؤسسات الحقوقية بشأن حيثيات الجريمة.

وقال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين في تصريحات صحفية الخميس الماضي: "أجهزة السلطة رفضت التعاطي مع اللجنة الحقوقية المشكلة من مؤسسته والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بشأن التحقيق في اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات.

وأشار إلى أن نتائج تحقيق اللجنة الحقوقية ستصدر إلى العلن خلال أيام، مشدداً على أنها لن تكون حكرًا على أحد، وستنشر للعلن، و"بإمكان الجميع الاطلاع عليها".

وأوضح أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، رفعت في وقت سابق طلبًا للسلطة ولأجهزتها تطلب فيها الاطلاع على معلومات وملفات وظروف الاعتقال التي أدت إلى قتل بنات، وحتى اللحظة لم تتسلما أي رد.

مطالبات دولية بمحاسبة القتلة

هذا وأعرب خبراء حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة، عن مخاوف جدية بشأن عدد من اعتداءات وانتهاكات أجهزة السلطة ضد منتقدي السلطة الحاكمة، بما في ذلك وفاة ناشط معروف ومرشح للمجلس التشريعي، في الحجز نتيجة الضرب.

وقال الخبراء في بيان لهم: إن موت نزار بنات في الضفة الغربية المحتلة بعد وقت قصير من اعتقاله من قبل أجهزة السلطة ليلة 24 يونيو له ما يجعله بمثابة عمل إجرامي، والتقارير الأولية تشير إلى أنه تعرض للضرب المبرح بالهراوات الفولاذية أثناء اعتقاله في منزله من قبل أجهزة السلطة ثم توفي بعد عدة ساعات في حجزهم.

وأضاف الخبراء "يجب التحقيق في وفاته بطريقة محايدة وشفافة بشكل كامل وبما يتوافق مع بروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في الوفاة المحتملة غير القانونية.

وشدد البيان أنه إذا أظهر التحقيق أن وفاته كانت جريمة قتل، فيجب محاسبة المسؤولين عنها بالكامل، بغض النظر عن الرتبة أو القيادة، ويجب تقديم تعويضات كاملة لأسرة السيد بنات، كما يجب نشر نتائج التحقيق، بما في ذلك نتائج تشريح جثة السيد بنات كاملة.

الثمن هدم النظام الفاسد

وسبق أن أعلنت عائلة الناشط نزار بنات خلال تظاهرة شاركوا بها وسط مدينة رام الله أن ثمن دم ابنهم نزار هو هدم النظام السياسي الفاسد في الضفة.

إغلاق