12:56 pm 17 يوليو 2021

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة

الإعلان عن تشكيل فريق قانوني دولي لملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال نزار بنات

الإعلان عن تشكيل فريق قانوني دولي لملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال نزار بنات

رام الله – الشاهد| أكد عضو فريق الحق والقانون المحامي غاندي الربعي تشكيل فريق قانون وطني ودولي سيأخذ على عاتقه الإجراءات الوطنية الخاصة بجريمة اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات.

 

وأشار الربعي خلال مؤتمر لعائلة بنات، اليوم السبت، الى أنه لا يمكن الثقة بالسلطة لأنها عطلت السلطة التشريعية وعطلت القضاء بشكل مخالف للقانون.

 

 

وحول اللجوء الى القضاء الدولي قال غاندي:" القضاء الدولي هو قضاء تكميلي وسنلجأ اليه في حال استنفذنا كل الخيارات المحلية".

 

وقال الربعي إن السلطة التنفيذية هي التي تحرض وتدعي امتلاكها للقانون وهي أول من ينتهكه.

 

فريق قانوني

وكانت العائلة أعلنت خلال المؤتمر عن تشكيل فريق قانوني محلي ودولي في كندا وبريطانيا وفرنسا والأردن ولبنان يمثلهم المحامي الفلسطيني غاندي الربعي.

ودعا شقيق نزار السلطة الى الاعتراف بأن ما حدث جريمة اغتيال سياسي كاملة الأركان والتحقيق مع المتهمين، وإعلان ذلك أولا بأول بمحاكمات علنية.

 

كما طالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة مكونة من منظمات حقوق الانسان ومحامين مختصين من نقابة المحامين وطبيب العائلة وعضو واحد ممثل عن السلطة وآخر من عائلة نزار وممثلين عن المجتمع الدولي.

 

شروط العائلة

وكانت العائلة كشفت، قبل يومين، عن عدة شروط وضعتها العائلة للقبول بإجراء السلطة تحقيقا في جريمة الاغتيال التي تمت على يد أفراد من أجهزة السلطة في الخليل، أبزها اعتراف السلطة بالجريمة وانها سياسية، ومحاسبة كل المتورطين فيها من كل المستويات.

وأكد الحاج خليل بنات أن العائلة مصرة على تحقيق شروطها ومطالبها، مشددا على أنه لا تفاوض مع السلطة تحت أي ظرف إلا بتحقيقها، وأن العائلة ستتجه لطلب تحقيق دولي في حال لم تلبي السلطة شروط العائلة.

 

 لا تقدم في التحقيق

وأشار في تصريحات لصحيفة فلسطين، إلى أن "ما حدث جريمة اغتيال سياسي مكتملة الأركان، نفذت بأمر من قيادة السلطة في وجهيها السياسي والعسكري، ويجب اعترافها الرسمي بذلك".

 

وأضاف: "يجب تحديد من أعطى الأمر بارتكاب الجريمة من المستويات الأول والثاني والثالث ومن شارك في التنفيذ، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية محايدة، مكوناتها: لجان حقوق الإنسان المحلية، ونقابة المحامين، والطبيب الذي أشرف على التشريح، وعضو يمثل السلطة، ومحامٍ يمثل أهل المغدور، والبدء في التحقيق الفوري العلني مع المتهمين، وإعلان نتائج ذلك أولًا بأول"