20:16 pm 28 يوليو 2021

تقارير خاصة

بالأسماء.. ترقيات جديدة من عظام الرقبة في السلك الدبلوماسي الفلسطيني

بالأسماء.. ترقيات جديدة من عظام الرقبة في السلك الدبلوماسي الفلسطيني

الضفة الغربية – الشاهد| صادق رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس على عدة قرارات لتعيين سفراء وترقية آخرين في السلك الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية.

وكشفت مصادر مقربة من مقر المقاطعة أن عباس صادق على تعيين كمال الشخرة سفيراً للسلطة في أوكرانيا، وترقية ابنة عضو مركزية فتح جمال محيسن إلى درجه سفير.

كما وصادق عباس على ترقية ابن عضو مركزية فتح روحي فتوح إلى درجة سفير ويعين قنصل عام في إسطنبول، كما وتم تعيين بنت عضو اللجنة التنفيذية لفتح محمود أبو اسماعيل كمستشار دبلوماسي في دبي.

 

ونشر بعض النشطاء قائمة بأسماء شخصيات تم تعيينها في مناصب عليا وآخرين تم إحالتهم للتقاعد وهم: بنت انتصار أبو عمارة سفيرة للسلطة في كندا، وابن القيادي الفتحاوي محمد المدني سفير ويجري البحث عن دولة ليتم تعيينه بها، اللواء حازم عطالله سفير السلطة في مصر.

فيما تم تعيين زياد هب الريح في منصب وزير الداخلية، ومي كيلة في وزارة التنمية الاجتماعية، وليلى غنام وزيرة للمرأة، وأكرم الرجوب محافظ لبيت لحم، وأبو الفاتح محافظاً لرام الله، وتعيين اللواء عبد الله كميل محافظاً للخليل، وتعيين زكريا مصلح مديراً عاماً لجهاز الأمن الوقائي.

كما وتم تعيين رولا معايعة سفيرة السلطة في إسبانيا، ومؤيد شعبان محافظاً لطوباس، وهاني جعارة محافظاً لطولكرم، وموفق سحويل محافظاً لسلفيت، وأميرة حنانيا سفيرة السلطة في قبرص، وجهاد رمضان ملف الاستيطان والجدار.

أما أسماء من تم احالتهم للتقاعد هم: كفاح عودة، كامل حميد، أبو العسل، إبراهيم رمضان، يونس العاص، جبرين البكري.

غضب شعبي

التعيينات والترقيات جاءت بعد موجة الغضب الشعبية الكبيرة التي تفجرت تجاه السفراء الفلسطينيين في العديد من البلدان خلال معركة سيف القدس الأخيرة والتي أظهرت ضعفاً كبيراً أمام الإعلام في تقديم الرواية الفلسطينية، ناهيك عن تبرئة بعض السفراء للاحتلال من الجرائم التي ارتكبها.

وأثارت قرارات التعيين غضب شعبي عكستها منصات التواصل الاجتماعي، وقال الصحفي عماد أبو عواد "شي بقطع القلب يا حرام سلسلة تعيينات لاولاد المسؤولين في الضفة الغربية، حيث كانت التعيينات مجحفة بحقهم، كلهم سفراء في الخارج.. بعين الله والله يصبركم على فراق الوطن".

فيما كتب ياسر جاد الله قائلاً: مبروك لعظام الرقبه ولا عزاء للسحيجه ترقية بنت جمال محيسن رولا محيسن إلى درجه سفير ، وترقية ابن روحي فتوح الى درجة سفير ويعين قنصل عام في إسطنبول ، وتعيين بنت عضو اللجنه التنفيذيه محمود ابو اسماعيل مستشار دبلوماسي في دبي ، والدكتور كمال الشخرة سفير  في  أوكرانيا #مش مشكله البلد النا  وراح نرجعها #ارحل".

الوظائف لحزب السلطة

هذا ومنذ إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994، استأثر حزب واحد فقط بالوظائف العليا في تلك السلطة وبقيت حكراً على درجة ولاء تلك الشخصيات لذلك الحزب، أو قرب من يتم تعيينه من كبار القوم.

والمناصب العليا التي تتمثل في الوزراء والوكلاء والسفراء والقضاة والمستشارين والهيئات العامة الرسمية، إذ تجري مخابرات السلطة التي يرأسها ماجد فرج مسحاً أمنياً عن أي شخصية سيتم تعيينها في إحدى تلك المناصب، ويسبق ذلك المسح تزكيةً لتلك الشخصية من قبل حركة فتح أو الرئيس عباس بشكل شخصي.

القانون الأساسي الفلسطيني ينص في إحدى بنوده على أن الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء.. لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة، وأن تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.

القانون يطبق فقط على المواطنين البسطاء أو من يفكر بالتقدم لوظيفة حكومية أكانت في مناصب عليا أو حتى دنيا، ناهيك عن أن الإعلانات التي تنشر في الجرائد الرسمية أو لوحات الإعلانات للمنافسة على تلك الوظائف تكون بمثابة إعلاناً وهمياً للتهرب من الجانب القانوني مستقبلاً.

فساد حتى النخاع

وأظهر آخر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية برام الله والذي أجري في منتصف مارس الماضي، أن 84 بالمائة من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن الفساد ينخر في مؤسسات السلطة.

النسبة السابقة لم تكن مفاجئ للجمهور الفلسطيني الذي يلمس ذلك الفساد في معاملاته الحكومية اليومية، إذ أيدت ذلك الاستطلاع العديد من المؤسسات المحلية الدولية التي تراقب عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية، بما ذلك الائتلاف الفلسطيني من أجل المساءلة والنزاهة (أمان).

الفساد لا يقتصر على التجاوزات الإدارية والمالية لبعض الموظفين في مستويات دنيا أو متوسطة بحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، بل امتد ليطال كبار الموظفين في مؤسسات الحكومة والسلطة بشكل عام، إلا أن غياب المسألة والرقابة فاقم من المشكلة.

تراجع الشفافية

وذكر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان أن تراجع شفافية حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية أدى إلى إضعاف نزاهة الحكم في فلسطين.

وأوضح أمان في تقريره السنوي الثالث عشر حول النزاهة في الأراضي الفلسطينية والذي نشر اليوم الأربعاء، أن عام 2020، شهد استمرار التآكل في احترام مبدأ الفصل المتوازن بين السلطات، وتركيز القرارات بين عدد محدد من الأفراد والمتنفذين، وضعف سيادة القانون.

وأضاف التقرير أن ذلك العام شهد أيضاً الاستمرار في التعيينات والترقيات في الوظائف العليا دون احترام مبدأ تكافؤ الفرص، وإصدار قرارات بقانون للهيمنة على الحكم.

مواضيع ذات صلة