21:32 pm 28 يوليو 2021

أهم الأخبار

صورة.. مي كيلة تلتقي وزير صحة الاحتلال في القدس

صورة.. مي كيلة تلتقي وزير صحة الاحتلال في القدس

الضفة الغربية – الشاهد| ذكر موقع واللا الإسرائيلي أن مي كيلة وزيرة الصحة في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية التقت اليوم الأربعاء، وزير صحة الاحتلال نيتسان هوروفيتس.

وأفاد الموقع أن اللقاء الذي جمع الطرفين في أحد فنادق القدس جاء بعلم من رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بنيت وبتنسيق معه.

ولم يكشف الموقع الذي نشر صورة كيلة بأحد فنادق القدس فحوى اللقاء، والذي جاء بعد أقل من شهرين على صفقة اللقاحات الفاسدة التي أبرمتها السلطة مع الاحتلال.

استكمال صفقة اللقاحات

وكشفت مصادر في السلطة الفلسطينية أن حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية قررت استكمال صفقة اللقاحات الفاسدة من دولة الاحتلال.

وذكرت المصادر، أن السلطة لم تقم بإرجاع الدفعة الأولى من اللقاحات التي تلقتها من الاحتلال، فيما وصل عدد اللقاحات التي تمتلكها وزارة الصحة حالياً 200 ألف لقاح.

وأوضحت المصادر أن السلطة تستغل حالة انشغال الشارع الفلسطيني بجريمة اغتيال أجهزة السلطة للناشط نزار بنات، والذي دفع حياته بسبب مواقفه السياسية المعارضة في فضح الفساد الذي ينخر جسد السلطة، والتي كان آخرها تعريته للأطراف التي شاركت في ابرام صفقة اللقاحات.

نتائج لجنة التحقيق

هذا وسلمت لجنة تقصي الحقائق المستقلة في فضيحة تبادل لقاحات فايزر بين السلطة والاحتلال تقريرها النهائي، بعد أن استمعت إلى جميع من لهم علاقة بالموضوع واطلعت على الوثائق والأوراق ذات العلاقة، وكونت قناعتها بناء على ما توفر لها من معلومات ووثائق.

وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أن هناك خللاً جوهرياً في ترك جميع التفاصيل الفنية والإدارية والقانونية في ملف اللقاحات إلى وزارة الصحة، مشيرةً إلى أن "كان يفترض في الجهات السياسية خاصة مجلس الوزراء ممثلاً بـ(محمد اشتية) وهيئة الشؤون المدنية ممثلةً بـ(حسين الشيخ) استمرار متابعة الموضوع وعمل المراجعات اللازمة لمسودات الاتفاقيات وتدقيقها من الناحية القانونية والسياسية، وهو ما لم يحصل".

وأوضح التقرير أن الاحتلال ماطل في المفاوضات ولم يبد أي حساسية أو اهتمام لاحتياجات الفلسطينيين الصحية، وتجاهل خطورة الحالة الوبائية في الضفة الغربية وقطاع غزة في شهري نيسان وأيار 2021، ولم يعط موافقته النهائية على التبادل إلا في منتصف شهر حزيران عندما أصبح هو بحاجة إلى التخلص من اللقاحات التي شارف تاريخ صلاحيتها على الانتهاء.

ورأت اللجنة، أنه لم يكن هناك أي مبرر أو حاجة، سواء من حيث الحالة الوبائية في فلسطين أو من حيث توفر عدد كاف من الجرعات في مخازن وزارة الصحة، لتوقيع الاتفاقية مع الاحتلال بالشكل المستعجل الذي تم به أو قبول جرعات تنتهي صلاحيتها خلال أقل من أسبوعين.

واعتبرت أن التوقيع على اتفاقيات التبادل، خاصة اتفاقية الصحة الفلسطينية مع الصحة الإسرائيلية، اتسم بالاستعجال وعدم الأخذ بعدد كبير من الملاحظات الفنية الجوهرية التي قدمها مدير عام الصحة العامة وأوصى بعدم التوقيع عليها بشكلها الحالي كما أن الاتفاقية تضمنت شروطاً مجحفة بحق الفلسطينيين وغير متكافئة وتعفي الاحتلال من المسؤولية عن الجرعات، ولا تتضمن إدراج ملاحق توضح جدول التوريد، وتتضمن إشكاليات قانونية وسياسية.

وفي ما يخص عملية الاستلام من جانب وزارة الصحة الفلسطينية، ترى اللجنة أنها لم تكن حسب البروتوكولات الفنية المعمول بها في استلام المواد الطبية الحساسة، حيث تم تكليف شخص بالاستلام وهو غير مختص وليست لديه الخبرة أو التأهيل اللازم.

محاسبة المتورطين

وطالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" بضرورة إخضاع كافة الجهات السياسية والفنية المرتبطة بفضيحة صفقة اللقاحات الفاسدة للمساءلة والمحاسبة شكل دقيق وحقيقي.

وحمل الائتلاف مسئولية ما جرى لوزيرة الصحة مي الكيلة ومسؤول ملف كورونا كمال الشخرة ومنسق ملف الصحة مع الاحتلال، مؤكدة ان الصفقة تمت في ظروف الإهمال وضعف المتابعة في اتخاذ إجراءات العناية الواجبة لسلامة عقد مثل هذه الصفقات.

جاء ذلك خلال إعلان أمان، عن نتائج تحقيقاتها في فضيحة اللقاحات التي تورطت فيها حكومة محمد اشتية وكادت ان تتسبب بكارثة صحية حينما قامت بشراء لقاحات كورونا منتهية الصلاحية من الاحتلال قبل اسابيع.

وأشار الائتلاف الى أنّ التحقيق أظهر ان الاستعجال في عملية استلام الكمية الأولى التي تنتهي صلاحيتها، بعلم وزارة الصحة في نهاية شهر حزيران 2021، كان غير مبرر أو ملح.

مواضيع ذات صلة